القتل لا يزال مستمراً..... شعار المجلس العسكري في الفترة الانتقالية

غزة - دنيا الوطن
يعرب مركز القاهرة للتنمية، عن بالغ قلقه وأسفه واستهجانه ورفضه لاستمرار العنف والقتل ضد المتظاهرين والمعتصمين السلميين في كل ميادين مصر من قبل قوات الأمن.

فبالرغم من تصريحات مسئولي المجلس العسكري ووزارة الداخلية بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، فقد تواصلت المصادمات العنيفة بين أفراد الأمن المركزي والمتظاهرين والتى أستخدم فيها قنابل الغاز المسيل للدموع وغازات الأعصاب والرصاص المطاطي والحي بكثافة كبيرة وهو ما نتج عنه مقتل العديد من المتظاهرين وإصابة المئات بشارع محمد محمود بميدان التحرير والشوارع الجانبية المتفرعة منه وتحول الشارع إلى ما يشبه ساحة للقتال .

 

إضافة لذلك فقد أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد حالات الوفيات في الأحداث إلى 30 حالة وفاة، ليصل بذلك عدد حالات الوفاة في القاهرة إلى 28 حالة، إلى جانب حالة في الإسكندرية وحالة أخرى في الإسماعيلية، وإن إجمالي الحالات المحجوزة بالمستشفيات وما زالت تتلقى العلاج حتى الآن، 100 حالة بمستشفيات القاهرة و27 بمستشفيات الإسكندرية وحالتان بمستشفيات الإسماعيلية، ونحو 700 حالة تم عمل الإسعافات اللازمة لها في ميدان التحرير من خلال المستشفيات الميدانية والعيادات المتنقلة وفرق المسعفين، وإن إجمالي حالات المصابين الذين ما زالوا فى المستشفيات بالقاهرة وبعض المحافظات يبلغ نحو 170 مصابا.

 

ويطالب المركز، المجلس العسكري الحاكم السياسي بتغليب الحلول السياسية على الأمنية بتقديم اعتذار رسمي لسقوط شهداء ومصابين فى هذه الأحداث، والعمل على وقف محاولات محاصرة وتشويه قوي الثورة المصرية التي بدأت بحملة التحريض ضد المتظاهرين في احداث العباسية ثم محاولة تشويه منظمات المجتمع المدني واتهامهم بالعمالة للخارج, مرورا باحداث ماسبيرو واعتقال النشطاء ومحاكمتهم عسكريا، والتدخل لوقف هذه المهزلة ووقف سيل دماء مواطنين أبرياء وسرعة التحقيق في هذه الوقائع وإقالة القيادات الأمنية المسئولة عن هذه الأحداث المؤسفة فضلا عن تقديم الجناة المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين السلميين للقضاء وكفالة حق التظاهر والاعتصام السلميين اللذان كفلهما القانون والإعلان الدستوري والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.