أكثر من مليون عراقي يوقعون على عريضة تأييدا لمجاهدي أشرف مدينا نقلهم القسري

اطلعنا أن الأمانة العا مة للمجلس الوطني للعشائر العراقية أصدرت بيانا اعلنت فيه شن حملة واسعة في أرجاء العراق وجمع أكثر من مليون توقيع على لائحة تأييدا
للمقيمين في مخيم أشرف ادانت فيها النقل القسري للاجئين في اشرف وقالت الأمانة
في بيانها أنه و «تزامنًا مع نشر أخبار طارئة مقلقة خاصة لفرض قيود ومضايقات
جائرة ولاإنسانية على اللاجئين الإيرانيين المقيمين في مخيم أشرف وفي الوقت الذي يأتي فيه خبر النقل القسري لهؤلاء اللاجئين من قبل الحكومة العراقية وبطلب
النظام الإيراني ليقلق المجتمع العراقي ويغيظهم بشدة ويثير احتجاجات واسعة في
إدانة هذه الأعمال اللاأخلاقية واللاإسلامية، قام المجلس الوطني للعشائر
العراقية وبالشعور بالمسؤولية الوطنية والشعبية للكشف والإدانة لهذه التدخلات
الوقحة تماشيًا مع المجتمع الدولي في الدفاع عن الحقوق الإنسانية للاجئين
المقيمين في مخيم أشرف بشن حملة واسعة في كل أرجاء العراق حتى تمكن من جمع
مليون و50 ألف توقيع على لائحة علمًا بأن هذه الحملة لا تزال مستمرة».  
وفيما يلي البيان الصحفي الصادر عن أمانة العامة لمجلس الوطني للعشائر العراقية وفي المرفق تلاحظون النسخة الاصلية للبيان وترجمته باللغة الانكليزية.


بيان صحفي

دعوة من مليون وخمسين ألف مواطن عراقي:

المهلة المحددة لإغلاق اشرف والنقل القسري لسكانه تمهيد لارتكاب حمام دم آخر

على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تبدأ أعمالها في اشرف في أسرع وقت ممكن

تشرين الثاني 2011

نظراً لتدخلات النظام الإيراني الجامحة في العراق ومحاولاته للسيطرة على شؤون
بلدنا فإن مجتمعنا يمر بقلق عميق لما سيتعرض له في المستقبل وتقرير مصير البلد
لأن الشراكة الوطنية لم تتحقق والاتفاقيات السياسية التي كانت أساسالتشكيل
الحكومة لم تنفذ وتم حذف شخصيات وطنية كالدكتور إياد علاوي زعيم القائمة
الفائزة في الانتخابات وحدود الديكتاتورية تم اجتيازها والخطوط الحمراء
للديمقراطية تم تجاوزها واحدًا تلو آخر، فعليه إعلان الدكتور علاوي عن تخليه عن
رئاسة المجلس الوطني الأعلى للسياسات الإستراتيجية رد فعل وطني ومطلب الشعب
العراقي وهو ما لقي ترحيبا شعبيا.

فالأمر جلي أن هذا الخلل الكبير يضع علامة استفهام أمام الشرعية السياسية
والشعبية للحكومة التي بنيت على مصادرة الشراكة الوطنية فإن إصلاح الوضع يكمن
في انتخابات مبكرة أو ربيع العراق.

إن المجلس الوطني للعشائر العراقية وبشعوره بالمسؤولية في هذه الظروف الخطيرة
والحساسة قام بحملة شاملة للتحاور مع الشعب العراقي في جميع المحافظات ولايخفى
على أحد أن كيفية التعامل مع معارضي النظام الإيراني اللاجئين السياسيين في
مخيم اشرف تمثل من أهم الدلائل على الاستقلال والديمقراطية في البلد إلا أنه
وللأسف بدلا من احترام حقوقهم بعد نقل حماية أشرف إلى الحكومة العراقية منذ
ثلاث سنوات تقريبا انتهكت حقوقهم تماما بينما يتمتعون بموقع المحميين واللجوء
السياسي وفرض عليهم حصار جائر لاإنساني يحرمهم من ابسط الخدمات بالإضافة إلى
الهجمات الوحشية عليهم أدت إلى مقتل 47 منهم وإصابة أكثر من ألف آخرين. وبدلا
من تلبية طلب المجتمع الدولي والكيانات السياسية العراقية لإجراء تحقيق دولي
مستقل قامت الحكومة العراقيةبإجراء غيرقانوني آخر حيث أعلنت أنها ستغلق مخيم
أشرف نهاية عام 2011 وسيطرد سكانه من العراق.

إن هذا الإصرار الغير قانوني والظالم للحكومة العراقية وتبليغالجهات الدولية
بنقل سكان أشرف يعتبر تمهيدا لمذبحة أخرى بحق سكان اشرف ومطلبا ايرانيا مما
لاقت ردود أفعال غاضبة وغير مرحبة من المجتمع الدولي وتيارات سياسية عراقية
منها 94 من القادة الوطنيين والبرلمانيين العراقيين.

فبناء على ذلك وقع أهالي مختلف المحافظات العراقية من مختلف الأطياف منهم 2317
شيخ عشيرة 7056 محاميا وحقوقيا 5069 طبيبا 10297 مهندسا 1125أستاذا جامعيا 2091
كاتبا وصحفيا 516 رجل دين وخطيب مسجد 45 جمعية مدافعة عن حقوق الإنسان ومنظمة
مجتمع مدني 119 من المسؤولين المحليين في المحافظات العراقية بيانا استنكروا
فيه الانتهاك السافر لحقوق هؤلاء اللاجئين خاصة المهلة الغير قانونية لإغلاق
مخيم اشرف في نهاية عام 2011 مطالبين الحكومة العراقية بإلغاء هذه المهلة. كما
يؤكد هذا البيان الذي وقعه حتى الآن مليون وخمسون ألفشخص من أهالي مختلف
المحافظات العراقية بما فيهم375195 امرأة عراقية شريفة وجمع التواقيع مستمر ما
يلي:

1-نطالب الحكومة العراقية باحترام القوانين الدولية في التعامل مع سكان اشرف
كما أعلنه المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة مرارا وتكرار ويتنازل عن إغلاق
مخيم اشرف ونقل سكانه قسرا وطردهم .

2-نرفض بشدة أي نقل لسكان اشرف داخل العراق كما نرفض المهلة المحددة لهم
بالرحيل حتى نهاية عام 2011 ونعتبره تمهيدا لقتلهم ومطلبا للنظام الإيراني
مؤكدين ضرورة وجود مجاهدي خلق على أرض العراق كضيوف على الشعب العراقي حتى
التغيير الديمقراطي في إيران ونطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي
لشؤون اللاجئين والمفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والاتحاد
الأوربي والبرلمان الأوربي ورئيس البرلمان العراقي والقادة السياسيين في العراق
باتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون وقوع مجزرة أخرى في هذا المخيم.

3-نطالب مجلس الأمن الدولي بإرسال قوات الأمم المتحدة لتولي حماية سكان اشرف
باعتبارهم أشخاصا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونشر مراقبين تابعين للأمم
المتحدة في اشرف لمنع القوات العراقية شن هجوم أوسع وأشرس من سابقه.

4-ندعو إلى إنهاء الحصار الغير قانوني واللاإنساني خاصة الحصار الطبي المفروض
على سكان اشرف منذ بداية عام 2009 ووقف التعذيب النفسي لسكان اشرف باستخدام 300
مكبرة صوت ونعتبر هذه الإجراءات مخالفةلتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء
والشيم العربية والقيم الإنسانية والأعراف الدولية ويجري هذا التعذيب والتنكيل
الهمجي تلبية لمطالب النظام اللاإنساني واللاإسلامي الحاكم في إيران.

5-إن قرار المحكمة الإسبانية للتحقيق حول جريمة 8 نيسان وملاحقة المسؤولين
عنهايكشف تدخلات النظام الإيراني في الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية
العراقية، وهي التدخلات التي تسببت فيمآسي إنسانية كبيرة في العراق،وعليه نعتبر
هذا القرار في خدمة مصالحنا الوطنية ونحييه ونؤكد عليه.

المجلس الوطني للعشائر العراقية ـ الأمانة العامة

23 تشرين الثاني 2011