ليبيا: بعثة المجتمع المدني المستقلة تختتم أعمالها

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
تختتم بعثة المجتمع المدني المستقلة إلى ليبيا التي نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومجموعة المساعدة القانونية الدولية (آيلاك)، أعمالها يوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر 2011. وكانت البعثة مكونة من فريقين هما فريق التدريب وبعثة تقصي الحقائق.

وكانت البعثة قد شاركت يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر في حفل ختامي في الفندق الكبير في طرابلس تم تنظيمه بالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس. تم خلال الحفل توزيع الشهادات على المشاركين في الدورات التدريبية التي عقدها فريق التدريب في البعثة. وأثنت نقابة المحامين في طرابلس رسمياً على عمل البعثة وعلى عمل كل من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومجموعة المساعدة القانونية الدولية (آيلاك).

هذا وتود البعثة تقديم الشكر لا سيما للمنظمة المستضيفة وللسلطات الوطنية والإقليمية على المساعدة التي تم تقديمها لأعضاء البعثة أثناء تواجدهم في ليبيا.

بعثة تقصي الحقائق

تتكون بعثة تقصي الحقائق من عدد من المحامين والحقوقيين الرائدين والخبراء في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي وقانون النزاعات المسلحة. تضم البعثة التي كانت تحقق في مواضع رئيسية ثلاثة هي انتهاكات القانون الدولي المشتبه في ارتكابها من قبل الحكومة السابقة التي كان يترأسها القذافي، ومن قبل الحكومة الحالية والمجموعات المرتبطة بها منذ تاريخ 17 فبراير 2011، ومن قبل قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كل من راجي الصوراني والدكتور أمين مكي مدني ومحسن عوض وآمنة بوعياش وأجنيتا جوهانسون وويليام ميريار ودارا موريه.

أثناء وجودها في ليبيا، التقت البعثة ببعض الضحايا والشهود وعناصر من القوات المسلحة والمجموعات المسلحة فضلاً عن أعضاء من المؤسسة السياسية الحالية. كما نظمت البعثة زيارات ميدانية إلى عدد من الأماكن التي منها طرابلس والزاوية والخمس وزليتن ومصراتة وتورغا وسرت. وقامت البعثة بزيارة مراكز اعتقال تابعة للنظام السابق وأخرى مستخدمة حالياً، والتقت بممثلين عن نقابة محامي طرابلس ونقابة المحامين الليبيين وكذلك بوزير العدل الليبي.

تعمل البعثة الآن على إعداد تقرير مفصل حول زيارتها إلى ليبيا وسيشمل التقرير ما رصدته البعثة خلال زيارتها هذه وكذلك توصيات البعثة، وسيتم نشر هذا التقرير في مؤتمر صحفي في القاهرة في ديسمبر المقبل.

أعضاء البعثة

- المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

- د. أمين مكي مدني، محامٍ بارز من السودان ورئيس سابق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

- محسن عوض، أمين عام سابق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وباحث وناشط بارز في مجال حقوق الإنسان.

- آمنة بو عياش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.

- أجنيتا جوهانسون، محامية ونائبة مدير مجموعة المساعدات القانونية الدولية (آيلاك).

- ويليام ميريار، محامٍ ورئيس سابق لمجموعة المساعدات القانونية الدولية (آيلاك).

- دارا موريه، حاصل على منحة مركز البحوث الأيرلندي للعلوم الإنسانية والاجتماعية (IRCHSS)، والمسئول القانوني الدولي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

فريق التدريب

أشرف على إدارة الجلسات التدريبية طاقم متميز وخبير من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومجموعة المساعدة القانونية الدولية (آيلاك)، إضافــة إلى خبراء عــرب وأجانب، حيث تكون الطاقم من: أ. راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أ. إياد العلمي المحامي، نائب مدير المركز للشؤون الإدارية والقانونية ومدير الدائرة القانونية في المركز، أ. بسام الأقرع، مدير وحدة التدريب في المركز، أ. ابتسام زقوت، مديرة وحدة البحث الميداني في المركز، محمود الإفرنجي، الباحث في وحدة تطوير الديمقراطية في المركز، أ. معتز بالله عثمان، مدير الوحدة القانونية في المنظمة، وإسلام أبو العينين، باحث في المنظمة. وضم الخبراء المشاركون كل من د. أمين مكي مدني ، أ. أجنيتا جوهانسون، أ. ويليام ميريار، أ. آمنة بوعياش.

وكانت الدورة التدريبية الأولى التي استمرت لمدة ثلاثة أيام والتي استهدفت محامين ومدافعين عن حقوق الإنسان قد اشتملت على عناوين متعددة، أهمها: 1) مدخل لحقوق الإنسان؛ 2) حقوق الإنسان: مفاهيم ومصطلحات واتفاقيات؛ 3) آليات حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني؛ 4) مدخل إلى القانون الدولي الإنساني والعدالة الجنائية الدولية؛ 5) نظام روما الأساسي والمحكمة الجنائية الدولية؛ 6) العدالة الانتقالية؛ 7) ملاحقة مجرمي الحرب؛ 8) الرصد والتقصي والتوثيق؛ 9) الرصد والتقصي والتوثيق في الممارسة؛ 10) إعداد تقارير حقوق الإنسان.

أما الدورة التدريبية الثانية التي استمرت لمدة ثلاثة أيام والتي استهدفت قضاة وأعضاء من النيابة العامة وموظفي إنفاذ القانون، فقد اشتملت على عناوين متعددة، أهمها: 1) مدخل لحقوق الإنسان؛ 2) حقوق الإنسان: مفاهيم ومصطلحات واتفاقيات؛ 3) الشرعة الدولية لحقوق الإنسان؛ 4) آليات حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني؛ 5) مدخل إلى القانون الدولي الإنساني والعدالة الجنائية الدولية؛ 6) نظام روما الأساسي والمحكمة الجنائية الدولية؛ 7) العدالة الانتقالية؛ 8) ملاحقة مجرمي الحرب والولاية القضائية الدولية؛ 9) سيادة القانون؛ 10) الفصل بين السلطات؛ 11) ضمانات المحاكمة العادلة؛ و12) دور السلطة القضائية في حماية حقوق الإنسان.