الخصاونة يتعهد بفتح ملفات الفساد وجر مياه الديسي

عمان - دنيا الوطن
تعهد رئيس الوزراء عون الخصاونة صباح الأربعاء بالتشاور المسبق مع مجلس النواب رئيساً وكتلاً فيما يتعلق بالقوانين المرتقب إعدادها.

وقال الخصاونة أمام النواب أثناء إلقائه بيان الثقة الوزراي إن الحكومة "ستحرص على التشاور المسبق مع المجلس" رئيساً وكتلاً "رغم أنها ليست نيابية".

وأضاف أن الحكومة تدرك أن الفساد الذي كثر الحديث عن استشرائه هو قبيح بذاته وما ينتج عنه، مؤكد أن كثرة الحديث عن ذلك له مبررات ومسوغات.

وأكد أن الحكومة ستبدأ بفتح كافة   ملفات الفساد ومتابعتها من خلال القضاء النزيه والعادل، لا على أساس الأهواء والرغبات بتصفية الخصوم.

وأشار إلى أن الحكومة ستقدم مشروع قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات قبل نهاية العام.

وزاد أن قانون الأحزاب سيقدم في كانون ثاني المقبل، فيما تقدم الحكومة مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي بدأت الحكومة بإعداده في شباط المقبل.

وأكد أن الحكومة ستجري الانتخابات البلدية خلال ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ إقرار القانون المعدل للبلديات في المجلس الذي سيتسلم مشروعه قبل نهاية هذا العام.

وقال الخصاونة إن الحكومة ستعمل على " إعادة النظر بقانوني التقاعد العسكري والمدني لتحسين الرواتب التقاعدية" لمن خدموا الوطن على مدى سنوات.

وأضاف في مجال الحديث عن برنامج الحكومة في الإصلاح الاقتصادي أن الحكومة ستعمل عليه من خلال الاستقرار المالي والنقدي بتخفيض عجز الموازنة وتخفيض نسبة الدين العام للناتج المحلي، وتنشيط البيئة الاستثمارية وتحفيز النمو الاقتصادي وإعداد خطة تنموية وبرامج تنفيذية لتنمية المحافظات.

وأكد أن الحكومة ماضية باستكمال مشروع صندوق تنمية المحافظات وتمويله من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في المحافظات.

وأضاف "ستعمل الحكومة على تأهيل العمالة الأردنية من خلال البرامج التدريبية" لإحلال العمالة المحلية محل الوافدة والحد من نسب البطالة من خلال الخطط التنفيذية للمشاريع الاستراتيجية للتشغيل وتشجيع دخول المرأة لسوق العمل و"ستعمل الحكومة على انشاء قاعدة بيانات لتسويق الكفاءات الأردنية في الدول العربية الشقيقة.

الخصاونة أكد أن الحكومة ستتابع مشروع المفاعل النووي، " مع الالتزام بشرح جوانب المشروع جميعها للرأي العام بمنتهى الصراحة والشفافية".

وتحدث عن نية الحكومة استكمال مشروع جر مياه الديسي المتوقع الانتهاء من تنفيذه منتصف العام المقبل.

وبحسب بيان الخصاونة الوزاري، فستعمل الحكومة على استكمال دراسة استيراد الغاز الطبيعي المسال عن طريق ميناء العقبة، وإقامة المنشئات اللازمة لذلك.

وحدد مجلس النواب الاثنين المقبل موعداً للبدء بمناقشات الثقة، قبل التصويت عليها المتوقع نهاية الأسبوع.