نواب الجبهة: هذا القانون يمس باستقلالية القضاء!!!

غزة - دنيا الوطن
ناقشت الكنيست أمس الاثنين اقتراح قانون تغيير تمثيل نقابة المحامين في لجان تعيين القضاة، الذي ينص على تعيين رئيس النقابة أو من ينوب عنه في لجان تعيين القضاة، بهدف ضمان اغلبية يمينية في اللجنة، لضمان تعيين قضاة من الصف اليميني في المحكمة العليا وفي المحاكم المدنية، كما ينص الاقتراح على تغيير قانون القضاة الشرعيين بحيث يضمن تمثيل رئيس النقابة ايضًا في لجنة تعيين القضاة الشرعيين. ويأتي هذا القانون المكوكي الذي بادر اليه مجموعة من نواب اليمين المتطرف ضمن حملة التشريعات العنصرية التي تهدف الى فرض الهيمنة اليمينية على كافة السلطات، والتي لا يخفي القائمون عليها نواياهم، بل يؤكدون انهم سيستمرون في استغلال اغلبيتهم البرلمانية لفرض هذه الهيمنة بشكل مطلق على كافة المؤسسات، من خلال تشريع المزيد من القوانين التي تتجاهل كل القيم والمعايير الديمقراطية والاخلاقية، وكل المفاهيم الاساسية لحرية ادارة الاجسام والمؤسسات المستقلة.

بركة: تفصيل القوانين حسب مقاس اشخاص محددين هو موضة جديدة من العنصرية التشريعية

وقال النائب محمد بركة نائب رئيس الكنيست ورئيس الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة ان اقتراح القانون غير قانوني بامتياز، ويتنافى مع مباديء التشريع، حيث يهدف المبادرون الى القانون ضمان عضوية رئيس نقابة المحامين في لجنة تعيين القضاة، ما يعني ان هذا القانون أعد من أجل شخص معين، ومن الممكن ان يتم تبديله في حال تغيير شخص رئيس نقابة المحامين. وهذا موقف يعبر عن مدى الاستهتار بعملية التشريع، ومدى الانحطاط الذي وصل اليه اعضاء اليمين في غطرستهم واستغلالهم لأغلبيتهم البرلمانية، ومدى تطرفهم في فرض سيطرتهم، واستمرار هذا النهج سيأتي بالمزيد من الويلات والمزيد من القوانين المفصلة على مقاس مصالح فئة مستبدة تقود البلاد الى مسار الفاشية والعنصرية المقوننة.

وأضاف بركة ان العقلية التي نصت هذا القانون بامكانها ان تشرع قانون مشابه قد ينص على التدخل بانتخاب رؤساء الاحزاب، او قوائم الاحزاب المختلفة. لان الاغلبية البرلمانية الحالية تستغل اغلبيتها لخلق قوانين منافية للقانون اصلا، بدون أي اعتبار لأي حق واي قانون. ووصف هذا القانون بأنه مناف للديمقراطية يخفف من الحقيقة التي يقف ورائها معدوه، لانه يتصادم مع الدمقراطية ويدوسها في خطوة اخرى نحو القضاء على كل اوجه الديمقراطية.

سويد : زعزعة استقلالية القضاء هو مرحلة متقدمة من المكارثية اليمينية المسيطرة

وقال النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية ان كل قانون يحمل اسم الشخص المنتفع منه في هذه الحملة التشريعية العنصرية، هو قانون غير شرعي ويعبر عن انحراف المسار التشريعي، فهذا القانون باسمه قانون "اليتوف" او قانون "برازيلي" او "سولبرغ" يعبر عن الخلل التشريعي الحاد الكامن به.

وأضاف سويد ان هذا القانون يأتي ضمن حزمة قوانين تمس بالديمقراطية وتهدف للقضاء عليها عمليًا، وافراغها من مضمونها. النظر الى هذه القوانين ومراجعتها يؤكد اننا في مواجهة سياسة مكارثية تأخذ من المسار التشريعي نقطة انطلاق تقود البلاد الى فترة حالكة، يتم تقويض كل اسس الديمقراطية، وتغذية وتنامي العنصرية في البلاد.

وأضاف سويد ان مقترحي القانون قالوا بشكل لا يقبل الشك ان هدف هذا القانون هو قلب موازين القوى في اروقة القضاء الاسرائيلي، وادخال اكثر عدد ممكن من القضاة اليمينيين، وهذا يبرهن تدخل السلطة التشريعية والتنفيذية في السلطة القضائية، الأمر الذي يمس باحد اهم اعمدة القضاء، وهو استقلاليته.

وأكد سويد ان المس والتدخل بنقابة المحامين وتجاهل استقلالية هذا الجسم المهني النقابي من الممكن ان يعطي شرعية للمس بسلطات وأجسام وهيئات مستقلة اخرى في المستقبل كنقابة الاطباء ورؤساء الجامعات وكل النقابات المهنية، وهذا امر خطير قلما نجده حتى في الدول الدكتاتورية.

دوف حنين: أيام سوداء تمر على الكنيست والبلاد

النائب دوف حنين قال في كلمته ان هذه الأيام هي أيام سوداء في الكنيست وفي البلاد. وأضاف: "عندما يقف على هذه المنصة عضو كنيست من الائتلاف متفاخرًا بان ائتلافه سيقوم بالسيطرة واقرار مبادئه بلا تردد ومن دون الالتفات للمبادئ الديمقراطية الأساسية وحماية الأقلية، فنحن بالفعل في زمن موغل بالظلمة".

وقال حنين ان فرض سلطة الأغلبية بالقوة وبالتباهي بأن الأغلبية تقرر ما يحلو لها هو اكثر من مجرد ناقوس خطر، فأعضاء اليمين يتباهون بفرض سيطرتهم ويقولون بوضوح انهم لن يتوانوا عن استعمال القوة لفرض اجندتهم بدون أي اعتبار لا للقوانين ولا للقيم ولا لأي شيء آخر.

النائب حنين قرأ أمام الهيئة العامة للكنيست مقاطع كان قد كتبها مناحيم بيغن في العام 1952 يدافع باستماته عن محكمة العدل العليا وعن استقلاليتها، فقاطعة رئيس الكنيست النائب روبي ريفلين بالقول ان تلك الفترة كانت فترة الشعار الذي رفعه بن غوريون: "بدون حيروت (حزب بيغن) وبدون الحزب الشيوعي" فقال النائب حنين بالفعل هذا صحيح وانت ترى ان الحزب الشيوعي لا زال مبدأيًا في موقفه بينما أين حيروت والليكود اليوم؟ إنهم العدو الأساسي للديمقراطية وللمحكمة العليا.