التجمع يستنكر قرار النائب العسكري ويعتبره شرعنة للاستمرار في ارتكاب المجازر بحق المدنيين

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
التجمع يستنكر قرار النائب العسكري ويعتبره شرعنة للاستمرار في ارتكاب المجازر بحق المدنيين

استمراراً في سياسة الاحتلال الإسرائيلي في عدم محاسبة أفراده واعتبار جنوده وقادته فوق القانون, قرر النائب العام العسكري يوم الاثنين الموافق 21/11/2011م عدم تقديم كل من قائد لواء غفعاتي وقائد قوات الجيش الإسرائيلي إلى المحاكمة وتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم حول مسؤوليتهم عن ارتكاب هذه المجزرة والتي راح ضحيتها 21 شخص من المدنيين العزل من عائلة السموني وذلك من خلال استهدافهم بالطائرات الحربية بتاريخ 5/1/2009 .رغم أن الحقيقة بدت جلية عندما كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن كلا من قائد لواء غفعاتي وقائد قوات الجيش في قطاع غزة هم من أعطوا الأوامر باستهداف المدنين من عائلة السمونى في حي الزيتون على الرغم من أن ضباط سلاح الجو الإسرائيلي قد حذروا قائد كتيبة غفعاتى من وجود مدنين في المنطقة التي تم استهدافها .

إن قرار النائب العام العسكري بعدم تقديم قائد لواء غفعاتي للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية على ما تم ارتكابه من مجاز في قطاع غزه وخاصة مجزرة عائلة السموني يأتي بعد أسابيع من قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية باعتبار قتل أم وابنها جزء من عملية عسكرية على الرغم من كونهم مدنيين عزل وغير مشاركين بأي شكل في النزاع. وإن قرار النائب العسكري والقرار الصادر عن المحكمة العسكرية قبل ذلك يعطيان شرعية لقوات الاحتلال للاستمرار في استهداف المدنين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة في قطاع غزة وغيرها.

إننا في مركز التجمع للحق الفلسطيني وإيزاء هذا القرار الخطير والمخالف لكافة قواعد العدالة وحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني فإننا نؤكد على ما يلي:

1. أن هذا هو الاحتلال وهذه هي طبيعته، وهذه هي عدالته وقضاؤه التي تعمل على حماية الاحتلال وتبرير جرائمه وتشريعها باسم القضاء.

2. ضرورة تدخل محكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان بمتابعه هذا القرار الخطير والذي يعتبر انتهاكا لكافة حقوق الإنسان والتصدي لجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال وقادته بحق المدنيين العزل .

3. ضرورة أن تبادر جامعة الدول العربية إلى التحرك الفوري وتفعيل هذه القضية أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومحكمة جرائم الحرب.