المجلس العسكري: نأسف لأحداث التحرير ولن نسمح بعرقلة التحول الديمقراطي

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

القاهرة - دنيا الوطن
دعا المجلس العسكري كافة القوى السياسية والوطنية إلى سرعة المشاركة في حل الأزمة، مطالبا مجلس الوزراء بسرعة كشف ملابسات أحداث التحرير، معربا عن أسفه لما حدث بميدان التحرير.  

وقال المجلس العسكري، في بيان له مساء أمس الأحد، إنه كلف الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للوقوف على أسباب الأحداث التي شهدتها مصر خلال اليومين الماضيين، والعمل على إنهائها ومنع تكرارها مستقبلا، من خلال حوار إيجابي مع كافة القوى والتيارات السياسية والائتلافات الشبابية، على أن ينتهي ذلك في أسرع وقت ممكن.

وشدد المجلس على أنه لا يسعى لإطالة الفترة الانتقالية، ولن يسمح لأية جهة بعرقلة عملية التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة في مصر.

وأكد المجلس حرصه الشديد على تنفيذ خريطة الطريق التي سبق وتعهد بها أمام الشعب، وتسليم مقاليد الدولة إلى سلطة مدنية منتخبة بطريقة ديمقراطية ونزيهة.

وقال، إن الانتخابات البرلمانية المخطط إجراؤها الأسبوع القادم هي أول مراحل هذه العملية.

فيما أعلن مجلس الوزراء المصري، في بيان له، أن الإحداث التي وقعت في ميدان التحرير هي أحداث مفتعلة وإنها تستهدف تأجيل الانتخابات البرلمانية أو تعطيلها لمنع إعادة بناء مؤسسات الدولة.

وذكر البيان أن وزارة الداخلية التزمت بأقصى درجات ضبط النفس وأن الحكومة تدعمها دعما كاملا، مؤكدة في المقابل حق المواطنين بالتظاهر السلمي، إلا أنها ترفض بشده أعمال التخريب والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين.

وأكد أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في تلك المرحلة الدقيقة وأنها ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها.

ولفت البيان إلى أن وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي، أكد أمام مجلس الوزراء أن الداخلية لم تستخدم الرصاص بجميع أنواعه في مواجهة المتظاهرين والمعتصمين كما قدم وزير الصحة تقريرا حول عدد المصابين في أحداث أمس، والذين لا يتجاوز عددهم 50 مصابا، نافيا أن تكون هناك أية حالات وفاة.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، السفير محمد حجازي، أعلن أن المجلس انهى اجتماعه الطارئ مساء أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، وتوجه مباشرة بكامل هيئته للاجتماع مع المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي.

وكانت الأحداث تطورت في مصر عقب مليونية "المطلب الواحد" التي جرت يوم الجمعة الماضي، واستمر بعض المتظاهرين في الاعتصام بميدان التحرير وبعض الميادين الأخرى خاصة بالإسكندرية والسويس، ما دفع رجال الشرطة والأمن إلى محاولة تفريقهم خلال اليومين الماضيين، إلا أنهم تمكنوا من العودة إلى ميدان التحرير وسط القاهرة مساء أمس.

وما تزال الأحداث متوترة بانتظار ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة.