صلاح الدين تلوح بمقاضاة مجلس الوزراء إذا اهمل طلبها بإقامة الاقاليم

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

بغداد - دنيا الوطن
لوح النائب عن محافظة صلاح الدين شعلان الكريم، الأحد، بمقاضاة مجلس الوزراء العراقي لدى المحكمة الاتحادية إذا لم يرسل طلب إقامة الإقليم إلى مفوضية الانتخابات، مؤكدا أن المحافظة ستطلب من رئاسة الجمهورية بضرورة تطبيق الدستور.

وقال شعلان الكريم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس محافظة صلاح الدين وأعضاء مجلس النواب الممثلين عن المحافظة سيقدمون شكوى على مجلس الوزراء للمحكمة الاتحادية إذا لم ترسل طلب المحافظة بإقامة الإقليم إلى المفوضية في المدة المحددة".

وأضاف الكريم وهو نائب عن القائمة العراقية أن "محافظة صلاح الدين ستطلب من رئاسة الجمهورية باعتبارها الراعي الأول للدستور بضرورة تطبيق الموارد الواردة بالدستور بشأن إقامة الاقاليم".

وكان مجلس محافظة صلاح الدين، صوت في (27 تشرين الأول 2011)، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد، فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، رفضه لإقامة أقاليم على أسس طائفية، معتبراً أن الهدف من هذه الأقاليم هو احتواء البعث، كما أشار إلى أنه من حق المحافظات التحول إلى فدراليات لكن بضوابط والتزامات.

واعتبر مجلس محافظة صلاح الدين، في (14 تشرين الثاني 2011)، تراجعه عن دعم مطلب إقامة إقليم إداري واقتصادي في المحافظة انتحاراً سياسياً، وفي حين أكد تمسكه بهذا الخيار، دعا الحكومة المركزية إلى الالتزام بدورها الدستوري.

ودعا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، أمس السبت، (19 تشرين الثاني 2011)، مجلس الوزراء العراقي إلى عدم عرقلة إقامة إقليم صلاح الدين، وفي حين أكد أن من حق المحافظة اللجوء إلى المحكمة الاتحادية أو رئاسة الجمهورية إذا رفض رئيس الوزراء نوري المالكي إرسال طلب تشكيل الإقليم إلى المفوضية العليا للانتخابات، أشار إلى انه ليس بإمكان أي جهاز حكومي تعديل المادة الدستورية التي نصت على تشكيل الأقاليم.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد، في (15 تشرين الثاني الحالي)، أن مطالب محافظة صلاح الدين بإقامة إقليم دستورية، وفيما بين أن مجلس الوزراء ليس من حقه الاعتراض على ذلك، أشار إلى أن طلب إقامة الاقليم سيحال إلى المفوضية العليا للانتخابات لتنظيم استفتاء في المحافظة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في التاسع من تشرين الثاني الحالي، أن اختيار الوقت مهم بالنسبة للفدراليات والأقاليم، وأن الوقت الحالي "ليس مناسباً"، إنما ينبغي أن تكون هذه في ظل استقرار وهدوء وظل وحدة وطنية وحرص، وليس على أساس طائفي وتبدأ المشاكل والتحديات، مشددا على أن إعلان الأقاليم خلال هذه الفترة سيتحول إلى كارثة.

يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة