محكمة مغربية ترفض دعوى جمعية حقوقية منعت من مراقبة الانتخابات

غزة - دنيا الوطن
قضت المحكمة الإدارية بالرباط، الليلة قبل الماضية، برفض دعوى رفعها «المركز المغربي للحريات والحقوق» ضد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بسبب عدم منح المجلس الاعتماد للمركز لملاحظة (مراقبة) الانتخابات التشريعية. وتشارك في مراقبة الانتخابات 16 منظمة مغربية ودولية انتدبت نحو 4 آلاف مراقب ومراقبة، في حين رفضت اعتماد عدد من المنظمات لعدم توافرها على الشروط المنصوص عليها في قانون مراقبة الانتخابات.

وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات كانت قد رفضت منح المركز الاعتماد لملاحظة الانتخابات التشريعية المقبلة؛ لكون ملف ترشيحه غير مستوفٍ للشروط المنصوص عليها في القانون المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

وذكر المجلس، في بيان له، أن المركز لم يقدم ما يفيد بأن الملاحظين المقترحين مسجلون في اللوائح الانتخابية كما تنص على ذلك المادة 5 من القانون المشار إليه، كما لم يدل بما يفيد بقيامه منذ 2008 إلى الآن، بأنشطة «في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية» وفقا لما تنص عليه المادة 2 من القانون نفسه، التي تفتح باب الترشيح لنيل الاعتماد أمام «جمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية».

وأشار إلى أن المركز لم يدلِ، أيضا، بـ«وصل الإيداع» الذي هو وثيقة أساسية للتأكد من الوجود القانوني للجمعية طالبة الاعتماد، موضحا أن المادة 2 من القانون تنص على أنه من بين الهيئات التي يمكنها القيام بملاحظة الانتخابات: «جمعيات المجتمع المدني المؤسسة بصفة قانونية».