إعلان وشيك عن التشكيلة الحكومية الجديدة في تونس
غزة - دنيا الوطن
نفى نور الدين البحيري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة أن يكون حصل اتفاق بين الأحزاب الثلاثة حول توزيع الحقائب الوزارية والمهام الرئيسية لقيادة البلاد وخاصة رئاسة تونس ورئاسة المجلس التأسيسي. وقال إن ما راج من معلومات نشرتها وسائل إعلام عربية حول التوصل النهائي لتوزيع المهام، سابق لأوانه وإن المفاوضات لا تزال جارية وبنسق حثيث وإن الاتفاق النهائي سيقع الإعلان عنه من قبل الأحزاب الثلاثة بمجرد حصوله وكل التصريحات الفردية ليست سوى محاولات إما للتأثير على المفاوضات أو التخمين بما قد تفرزه تلك النقاشات «الماراثونية». وأضاف البحيري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحوار بين الأحزاب الثلاثة النهضة والمؤتمر والتكتل تسير بنسق سريع مراعية موعد 22 نوفمبر (تشرين الثاني) لانطلاق أول جلسة للمجلس التأسيسي، وقال إن الحوار بعد عودة التكتل للعمل داخل لجان التفاوض مركز بالأساس على القانون المنظم لمختلف السلطات وبالخصوص صلاحيات رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي. واعتبر أن الحوار قد تقدم أشواطا حول البرنامج الاجتماعي والاقتصادي خاصة برنامج الإصلاح السياسي. وحول توزيع ما بات لدى التونسيين بـ«الرئاسات الثلاث». قال الجبالي إن الثابت الوحيد في هذه المهام هو تكليف حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة بكرسي رئاسة الحكومة، أما بقية المهام والحقائب الوزارية فهي لا تزال محل نقاش وأن الإعلان عن أي منصب لأي شخص هو سابق لأوانه على حد تعبيره.
واعترف البحيري في تصريحه بوجود مجموعة كبيرة من العوائق والصعوبات؛ لأن ما يجمع بين الأحزاب الثلاثة هو أكثر بكثير مما يفرقهم وأن التوافق حول الأولويات التي من المنتظر الاهتمام بها لاحقا من قبل الحكومة الجديدة من بين النقاط العالقة. من ناحيته، قال محمد بنور القيادي في حزب التكتل الديمقراطي إن الحزب عاد للمشاورات من جديد منذ مساء الجمعة وقد ضبط روزنامة للتشاور حول التشكيلة الحكومية القادمة وكافة المسؤوليات العليا للبلاد. ونفى حصول أي قرار بخصوص المسؤوليات التي ستسند للأحزاب الثلاثة والجميع ينتظرون الفراغ من المشاورات قبل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس التأسيسي يوم الثلاثاء المقبل.
وحول تواصل عملية التفاوض بين الأحزاب الثلاثة وطول مدتها، قال محمد عبو القيادي في حزب المؤتمر إن الأمر طبيعي فهو الذي سيسطر مستقبل تونس خلال الفترة المقبلة ومن الضروري أن تطول المفاوضات حتى تبنى على أسس صحيحة. وأضاف عبو أن اللجان الثلاث قد تمكنت من تقريب وجهات النظر بين الأحزاب الثلاثة على الرغم من وجود اختلافات عديدة بينها ونفى حصول أي توافق إلى حد الآن حول توزيع الحقائب الوزارية. وقال إن المسألة لا تزال محل تفاوض وقد يقع الإعلان بين وقت وآخر عن حصول اتفاق نهائي.
نفى نور الدين البحيري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة أن يكون حصل اتفاق بين الأحزاب الثلاثة حول توزيع الحقائب الوزارية والمهام الرئيسية لقيادة البلاد وخاصة رئاسة تونس ورئاسة المجلس التأسيسي. وقال إن ما راج من معلومات نشرتها وسائل إعلام عربية حول التوصل النهائي لتوزيع المهام، سابق لأوانه وإن المفاوضات لا تزال جارية وبنسق حثيث وإن الاتفاق النهائي سيقع الإعلان عنه من قبل الأحزاب الثلاثة بمجرد حصوله وكل التصريحات الفردية ليست سوى محاولات إما للتأثير على المفاوضات أو التخمين بما قد تفرزه تلك النقاشات «الماراثونية». وأضاف البحيري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحوار بين الأحزاب الثلاثة النهضة والمؤتمر والتكتل تسير بنسق سريع مراعية موعد 22 نوفمبر (تشرين الثاني) لانطلاق أول جلسة للمجلس التأسيسي، وقال إن الحوار بعد عودة التكتل للعمل داخل لجان التفاوض مركز بالأساس على القانون المنظم لمختلف السلطات وبالخصوص صلاحيات رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي. واعتبر أن الحوار قد تقدم أشواطا حول البرنامج الاجتماعي والاقتصادي خاصة برنامج الإصلاح السياسي. وحول توزيع ما بات لدى التونسيين بـ«الرئاسات الثلاث». قال الجبالي إن الثابت الوحيد في هذه المهام هو تكليف حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة بكرسي رئاسة الحكومة، أما بقية المهام والحقائب الوزارية فهي لا تزال محل نقاش وأن الإعلان عن أي منصب لأي شخص هو سابق لأوانه على حد تعبيره.
واعترف البحيري في تصريحه بوجود مجموعة كبيرة من العوائق والصعوبات؛ لأن ما يجمع بين الأحزاب الثلاثة هو أكثر بكثير مما يفرقهم وأن التوافق حول الأولويات التي من المنتظر الاهتمام بها لاحقا من قبل الحكومة الجديدة من بين النقاط العالقة. من ناحيته، قال محمد بنور القيادي في حزب التكتل الديمقراطي إن الحزب عاد للمشاورات من جديد منذ مساء الجمعة وقد ضبط روزنامة للتشاور حول التشكيلة الحكومية القادمة وكافة المسؤوليات العليا للبلاد. ونفى حصول أي قرار بخصوص المسؤوليات التي ستسند للأحزاب الثلاثة والجميع ينتظرون الفراغ من المشاورات قبل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس التأسيسي يوم الثلاثاء المقبل.
وحول تواصل عملية التفاوض بين الأحزاب الثلاثة وطول مدتها، قال محمد عبو القيادي في حزب المؤتمر إن الأمر طبيعي فهو الذي سيسطر مستقبل تونس خلال الفترة المقبلة ومن الضروري أن تطول المفاوضات حتى تبنى على أسس صحيحة. وأضاف عبو أن اللجان الثلاث قد تمكنت من تقريب وجهات النظر بين الأحزاب الثلاثة على الرغم من وجود اختلافات عديدة بينها ونفى حصول أي توافق إلى حد الآن حول توزيع الحقائب الوزارية. وقال إن المسألة لا تزال محل تفاوض وقد يقع الإعلان بين وقت وآخر عن حصول اتفاق نهائي.

التعليقات