السفير السعودي لدى الأمم المتحدة:أمام إيران فرصة لإثبات براءتها
نيويورك - دنيا الوطن
وضعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران في موقع المسؤولية الدولية حيال «التعاون مع الدول التي تسعى إلى محاكمة المتورطين في محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير الشهر الماضي».
وخسرت إيران مواجهة ديبلوماسية مع المملكة العربية السعودية في الجمعية العامة التي تبنت قراراً اقترحته السعودية حصد تأييد ١٠٦ دول وصوتت ٩ ضده، ليس بينها أي دولة عربية أو إسلامية، لكن سورية تغيبت عن حضور التصويت.
وحاولت إيران التملص من مواجهة القرار، عبر محاولات لتعديله، لكن القرار دعاها إلى «إنفاذ القانون والتعاون مع الدول الساعية إلى محاكمة جميع من شاركوا في التخطيط لمؤامرة الاغتيال ورعايتها وتنظيمها ومحاولة تنفيذها». وقال السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، عن سبب ذكر إيران في القرار، إن أمام إيران فرصة «لإثبات براءتها».
وأضاف: «إما أن تكون إيران بريئة وواثقة من قدرتها على دحض الاتهامات» بالاستجابة إلى دعوة التعاون بثقة وطمأنينة «في أقرب وقت ممكن»، وإما «أن تكون إيران، أو أحد أجهزتها أو مواطنيها متورطة في هذه المؤامرة وعندئذ فإن من الطبيعي أن نجد منها الإنكار والتهرب من مواجهة مسؤولياتها في هذا الشأن». ورداً على من يدعو إلى انتظار نتائج التحقيق شدد المعلمي على أن «التعاون مع التحقيق يأتي قبل المحاكمة وأن متهماً ثانياً لا يزال طليقاً»، مشدداً على أن السكوت عن محاولة الاغتيال «يقوض أركان العمل الديبلوماسي بأسره ويعود بالضرر على العلاقات الدولية». وصوّت ضد القرار كل من أرمينيا وبوليفيا وكوبا وكوريا الشمالية والإكوادور ونيكاراغوا وزامبيا وفنزويلا وإيران. وامتنع عن التصويت على القرار ٤٠ دولة أبرزها روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا الأعضاء في مجلس الأمن.
وأكد المندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام في بيان انه حضر «شخصياً الجلسة المخصصة للتصويت وقال «قمت باسم لبنان، وانسجاماً مع الموقف العربي العام المتخذ في الجامعة العربية، بالتصويت لمصلحة القرار».
وضعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران في موقع المسؤولية الدولية حيال «التعاون مع الدول التي تسعى إلى محاكمة المتورطين في محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير الشهر الماضي».
وخسرت إيران مواجهة ديبلوماسية مع المملكة العربية السعودية في الجمعية العامة التي تبنت قراراً اقترحته السعودية حصد تأييد ١٠٦ دول وصوتت ٩ ضده، ليس بينها أي دولة عربية أو إسلامية، لكن سورية تغيبت عن حضور التصويت.
وحاولت إيران التملص من مواجهة القرار، عبر محاولات لتعديله، لكن القرار دعاها إلى «إنفاذ القانون والتعاون مع الدول الساعية إلى محاكمة جميع من شاركوا في التخطيط لمؤامرة الاغتيال ورعايتها وتنظيمها ومحاولة تنفيذها». وقال السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، عن سبب ذكر إيران في القرار، إن أمام إيران فرصة «لإثبات براءتها».
وأضاف: «إما أن تكون إيران بريئة وواثقة من قدرتها على دحض الاتهامات» بالاستجابة إلى دعوة التعاون بثقة وطمأنينة «في أقرب وقت ممكن»، وإما «أن تكون إيران، أو أحد أجهزتها أو مواطنيها متورطة في هذه المؤامرة وعندئذ فإن من الطبيعي أن نجد منها الإنكار والتهرب من مواجهة مسؤولياتها في هذا الشأن». ورداً على من يدعو إلى انتظار نتائج التحقيق شدد المعلمي على أن «التعاون مع التحقيق يأتي قبل المحاكمة وأن متهماً ثانياً لا يزال طليقاً»، مشدداً على أن السكوت عن محاولة الاغتيال «يقوض أركان العمل الديبلوماسي بأسره ويعود بالضرر على العلاقات الدولية». وصوّت ضد القرار كل من أرمينيا وبوليفيا وكوبا وكوريا الشمالية والإكوادور ونيكاراغوا وزامبيا وفنزويلا وإيران. وامتنع عن التصويت على القرار ٤٠ دولة أبرزها روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا الأعضاء في مجلس الأمن.
وأكد المندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام في بيان انه حضر «شخصياً الجلسة المخصصة للتصويت وقال «قمت باسم لبنان، وانسجاماً مع الموقف العربي العام المتخذ في الجامعة العربية، بالتصويت لمصلحة القرار».

التعليقات