كركوك ترفض الانضمام لمشروع "إقليم صلاح الدين"
بغداد- دنيا الوطن
رفضت مكونات محافظة كركوك مقترح إلحاقها بمشروع "إقليم صلاح الدين"، في الوقت الذي قدم مجلس محافظة صلاح الدين مقترحا لضم كركوك إليها.
وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد قدم في وقت سابق مقترحا يرغب فيه بضم كركوك إلى "إقليم صلاح الدين" المثير للجدل في البلاد.
وهناك ثلاثة سيناريوهات لحل مشكلة كركوك الأول يتبناه الكرد ويدعو لضم المحافظة إلى إقليم كردستان والثاني عربي ويقترح منح المحافظة صلاحيات واسعة، ثم المقترح التركماني الداعي لجعل المحافظة إقليما خاصا.
وقال عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون التركماني تحسين كهية لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "مقترح إلحاق كركوك بإقليم صلاح الدين غير مجد وغير مسموع".
ولفت كهية الى أن "هذا المقترح لن يقبل لا من التركمان ولا من الأخوة الكرد وحتى العرب ونرفضه رفضا قاطعا".
والمشروع الذي يصر التركمان على أهميته يتكون من محافظة كركوك بحدودها الإدارية الحالية، وتكون اللغات التركمانية والعربية والكردية هي الرسمية.
ويرى التركمان ان مشروع "اقليم كركوك" سيحقن الدماء وسينظم العلاقة بين مكوناتها القومية الرئيسة وفق مبدأ التوافق في إدارته.
ويقترح التركمان ضمن مشروعهم انشاء "برلمان" خاص بكركوك يتكون من 100 عضو بنسبة 32 مقعدا لكل من التركمان والكرد والعرب، واربعة مقاعد للكلد وآشوريين.
وينص المشروع التركماني الذي نشر في وسائل الاعلام على ان يكون رئيس الهيئة الرئاسية من القومية التركمانية والنائب الاول من القومية الكردية فيما يكون النائب الثاني لرئيس الهيئة الرئاسية من القومية العربية.
وبحسب المشروع فان مجلس وزراء "إقليم كركوك" هو الهيئة التنفيذية والادارية العليا في "الاقليم" ويؤدي مهام السلطة التنفيذية تحت اشراف "الهيئة الرئاسية".
كما يشير المشروع التركماني على ان رئيس مجلس الوزراء يجب ان يكون كرديا وله نائبان من التركمان والعرب.
بدوره أكد عضو المجلس السياسي العربي عبد الرحمن منشد العاصي لـ (آكانيوز) بالقول "نحن ضد فكرة إقامة الأقاليم أصلا فكيف نسمح لضم كركوك إلى إقليم معين سواء كان صلاح الدين أو غيره".
وأضاف قائلا "الموضوع الإقليمي وفكرة اقامة الأقاليم هو مشروع جاء به الاحتلال الأميركي لغرض تجزئة البلد".
وتابع بالقول "نحن نريدها محافظة أسوة بالمحافظات العراقية الاخرى ولا نقبل بتجزئة العراق وهذا مشروعنا الأساسي ولا نقبل باقامة اقليم لصلاح الدين أو الانبار او نينوى".
ويلاقي مقترح التركمان تحفظا من جانب العرب الذين يتبنون مقترحا يختلف عن مقترحي الكرد والتركمان، ويشدد على ضرورة اعطاء صلاحيات واسعة لكركوك وبقائها على حالها.
ويرفض المكون الكردي في محافظة كركوك فكرة ضم المحافظة إلى إقليم صلاح الدين، مؤكدين أنهم يرفضون هذه الفكرة رفضا قاطعا.
جاء ذلك على لسان عضو مجلس محافظة كركوك عن قائمة التآخي محمد كمال حيث قال في وقت سابق إن "كركوك من المحافظات المستقطعة من كردستان ويجب حسمها عن طريق المادة 140 من الدستور العراقي".
وأضاف أن "كركوك والمناطق المستقطعة لها وضع خاص وان مطلب كهذا محال أن يتم تنفيذه"، مضيفا ان "مراحل تنفيذ المادة 140 تتمثل في التطبيع والاحصاء ثم الاستفتاء على مصير المحافظة بعدها يمكن ان نقرر الانضمام الى اقليم آخر او تشكيل اقليم خاص بالمحافظة".
ورفض المتحدث باسم قائمة التآخي طلب مجلس محافظة صلاح الدين رفضا "قاطعا"، مبينا ان "مسالة كركوك ليست مرهونة بالمحافظات الاخرى كصلاح الدين او البصرة او اية محافظة اخرى، وان تنفيذ هذا المطلب امر محال".
وتشير المادة 140 الى حل مشكلة كركوك على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع والاحصاء وتنتهي بحق تقرير المصير، لكن المسؤولين الكرد يقولون ان المرحلة الاولى لم تكتمل بعد بسبب تعمد بغداد بذلك.
اما المواطنون في كركوك فكانت لديهم وجهة نظر مختلفة وقال ابو متين "لا يفرق (لنا) إن انضمت لكركوك لكردستان وان بقت على حالها، الوضع لن يتغير وابني عاطل عن العامل... فهل انضمام كركوك او جعلها اقليما مستقلا سيوفر وظائف للعاطلين".
وتابع قائلا "طالما أن كركوك فيها مشاكل تاريخية وقومية فان موضوع الخدمات وغيرها لايتذكره المسؤولون ابدا، لانهم انشغلوا بالمناصب والحصص وتبعية كركوك".
وطالبت بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق- في تقرير نشرته قبل نحو عامين حول المناطق المتنازع- بالحفاظ على وحدة مدينة كركوك على الرغم من حدة التوتر.
ويتعامل الاميركيون بحذر بشأن وضع كركوك. وزار السفير الاميركي في العراق كركوك قبل يومين واعلن عن استعداد بلاده لافتتاح قنصلية في المدينة قريبا.
ويطالب الكرد بابقاء جزء من القوات الاميركية في كركوك تحسبا لاي احتمال قد يحصل بعد الانسحاب المقرر في نهاية هذا العام.
وتبعد كركوك الغنية بالنفط نحو 250 كلم شمال بغداد وتشهد بين فترة واخرى تفجيرات بسيارات ملغومة وقنابل. ويقول محللون إن التوتر السياسي انعكس سلبا على الوضع الامني.
وقال ممثل القائمة العراقية في كركوك مازن عبد الجبار لـ(آكانيوز) إن "المشكلة لاتتعلق بجعل كركوك اقليما خاصا او ضمها لاقليم كردستان او بقائها ضمن المركز (الحكومة الاتحادية) بل يجب ان يكون الحل جماعيا دون فرض حل من مكون معين على مكون آخر".
رفضت مكونات محافظة كركوك مقترح إلحاقها بمشروع "إقليم صلاح الدين"، في الوقت الذي قدم مجلس محافظة صلاح الدين مقترحا لضم كركوك إليها.
وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد قدم في وقت سابق مقترحا يرغب فيه بضم كركوك إلى "إقليم صلاح الدين" المثير للجدل في البلاد.
وهناك ثلاثة سيناريوهات لحل مشكلة كركوك الأول يتبناه الكرد ويدعو لضم المحافظة إلى إقليم كردستان والثاني عربي ويقترح منح المحافظة صلاحيات واسعة، ثم المقترح التركماني الداعي لجعل المحافظة إقليما خاصا.
وقال عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون التركماني تحسين كهية لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "مقترح إلحاق كركوك بإقليم صلاح الدين غير مجد وغير مسموع".
ولفت كهية الى أن "هذا المقترح لن يقبل لا من التركمان ولا من الأخوة الكرد وحتى العرب ونرفضه رفضا قاطعا".
والمشروع الذي يصر التركمان على أهميته يتكون من محافظة كركوك بحدودها الإدارية الحالية، وتكون اللغات التركمانية والعربية والكردية هي الرسمية.
ويرى التركمان ان مشروع "اقليم كركوك" سيحقن الدماء وسينظم العلاقة بين مكوناتها القومية الرئيسة وفق مبدأ التوافق في إدارته.
ويقترح التركمان ضمن مشروعهم انشاء "برلمان" خاص بكركوك يتكون من 100 عضو بنسبة 32 مقعدا لكل من التركمان والكرد والعرب، واربعة مقاعد للكلد وآشوريين.
وينص المشروع التركماني الذي نشر في وسائل الاعلام على ان يكون رئيس الهيئة الرئاسية من القومية التركمانية والنائب الاول من القومية الكردية فيما يكون النائب الثاني لرئيس الهيئة الرئاسية من القومية العربية.
وبحسب المشروع فان مجلس وزراء "إقليم كركوك" هو الهيئة التنفيذية والادارية العليا في "الاقليم" ويؤدي مهام السلطة التنفيذية تحت اشراف "الهيئة الرئاسية".
كما يشير المشروع التركماني على ان رئيس مجلس الوزراء يجب ان يكون كرديا وله نائبان من التركمان والعرب.
بدوره أكد عضو المجلس السياسي العربي عبد الرحمن منشد العاصي لـ (آكانيوز) بالقول "نحن ضد فكرة إقامة الأقاليم أصلا فكيف نسمح لضم كركوك إلى إقليم معين سواء كان صلاح الدين أو غيره".
وأضاف قائلا "الموضوع الإقليمي وفكرة اقامة الأقاليم هو مشروع جاء به الاحتلال الأميركي لغرض تجزئة البلد".
وتابع بالقول "نحن نريدها محافظة أسوة بالمحافظات العراقية الاخرى ولا نقبل بتجزئة العراق وهذا مشروعنا الأساسي ولا نقبل باقامة اقليم لصلاح الدين أو الانبار او نينوى".
ويلاقي مقترح التركمان تحفظا من جانب العرب الذين يتبنون مقترحا يختلف عن مقترحي الكرد والتركمان، ويشدد على ضرورة اعطاء صلاحيات واسعة لكركوك وبقائها على حالها.
ويرفض المكون الكردي في محافظة كركوك فكرة ضم المحافظة إلى إقليم صلاح الدين، مؤكدين أنهم يرفضون هذه الفكرة رفضا قاطعا.
جاء ذلك على لسان عضو مجلس محافظة كركوك عن قائمة التآخي محمد كمال حيث قال في وقت سابق إن "كركوك من المحافظات المستقطعة من كردستان ويجب حسمها عن طريق المادة 140 من الدستور العراقي".
وأضاف أن "كركوك والمناطق المستقطعة لها وضع خاص وان مطلب كهذا محال أن يتم تنفيذه"، مضيفا ان "مراحل تنفيذ المادة 140 تتمثل في التطبيع والاحصاء ثم الاستفتاء على مصير المحافظة بعدها يمكن ان نقرر الانضمام الى اقليم آخر او تشكيل اقليم خاص بالمحافظة".
ورفض المتحدث باسم قائمة التآخي طلب مجلس محافظة صلاح الدين رفضا "قاطعا"، مبينا ان "مسالة كركوك ليست مرهونة بالمحافظات الاخرى كصلاح الدين او البصرة او اية محافظة اخرى، وان تنفيذ هذا المطلب امر محال".
وتشير المادة 140 الى حل مشكلة كركوك على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع والاحصاء وتنتهي بحق تقرير المصير، لكن المسؤولين الكرد يقولون ان المرحلة الاولى لم تكتمل بعد بسبب تعمد بغداد بذلك.
اما المواطنون في كركوك فكانت لديهم وجهة نظر مختلفة وقال ابو متين "لا يفرق (لنا) إن انضمت لكركوك لكردستان وان بقت على حالها، الوضع لن يتغير وابني عاطل عن العامل... فهل انضمام كركوك او جعلها اقليما مستقلا سيوفر وظائف للعاطلين".
وتابع قائلا "طالما أن كركوك فيها مشاكل تاريخية وقومية فان موضوع الخدمات وغيرها لايتذكره المسؤولون ابدا، لانهم انشغلوا بالمناصب والحصص وتبعية كركوك".
وطالبت بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق- في تقرير نشرته قبل نحو عامين حول المناطق المتنازع- بالحفاظ على وحدة مدينة كركوك على الرغم من حدة التوتر.
ويتعامل الاميركيون بحذر بشأن وضع كركوك. وزار السفير الاميركي في العراق كركوك قبل يومين واعلن عن استعداد بلاده لافتتاح قنصلية في المدينة قريبا.
ويطالب الكرد بابقاء جزء من القوات الاميركية في كركوك تحسبا لاي احتمال قد يحصل بعد الانسحاب المقرر في نهاية هذا العام.
وتبعد كركوك الغنية بالنفط نحو 250 كلم شمال بغداد وتشهد بين فترة واخرى تفجيرات بسيارات ملغومة وقنابل. ويقول محللون إن التوتر السياسي انعكس سلبا على الوضع الامني.
وقال ممثل القائمة العراقية في كركوك مازن عبد الجبار لـ(آكانيوز) إن "المشكلة لاتتعلق بجعل كركوك اقليما خاصا او ضمها لاقليم كردستان او بقائها ضمن المركز (الحكومة الاتحادية) بل يجب ان يكون الحل جماعيا دون فرض حل من مكون معين على مكون آخر".

التعليقات