صفقة أسلحة أمريكية للبحرين تتوقف على تقرير عن حقوق الانسان

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

دبي- دنيا الوطن
يتوقف مستقبل الدعم العسكري الامريكي للبحرين بدءا بصفقة أسلحة قيمتها 53 مليون دولار هي الان على المحك على ما سيتوصل اليه تحقيق لجنة لحقوق الانسان في تعامل المملكة مع الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها أوائل هذا العام.

وكان من المقرر ان يصدر التقرير الشهر الماضي لكن صدوره تأجل حتى 23 نوفمبر تشرين الثاني بعد أن قالت واشنطن انها ستعيد تقييم مبيعات الاسلحة متى يظهر التقرير وهي خطوة يقول محللون انها أعطته مزيدا من الاهمية.

ولن يساعد التقرير في تحديد ما اذا كانت البحرين ستحصل على الاسلحة التي يخشى نشطاء حقوق الانسان من أن تستخدم لسحق المزيد من المعارضة فحسب بل سيحدد ايضا ما اذا كانت البحرين ستتجه نحو مزيد من العنف الطائفي ام نحو المصالحة السياسية.

وقال شادي حامد مدير قسم الابحاث بمركز بروكينجز الدوحة في قطر "من شبه المؤكد أن تدور بعض المشاحنات وراء الكواليس قبل صدور التقرير النهائي لان حجم ما هو على المحك اكبر مما كان يفترض في الاساس."

وأضاف "الكونجرس الامريكي يعير مزيدا من الاهتمام وباتت صفقة الاسلحة محل شك. وبالتالي تواجه الحكومة البحرينية نوعا من الخطر وسيحظى التقرير باهتمام كبير ايا كانت النتيجة."

وأخمد حكام البحرين السنة احتجاجات شعبية مطالبة بالديمقراطية في مارس اذار بمساعدة قانون الطواريء واستدعوا قوات من السعودية والامارات. واتهموا المحتجين ومعظمهم من الاغلبية الشيعية التي تسكن المملكة بأن لهم دوافع طائفية.

وتقول البحرين انها تحتاج الى معدات عسكرية من بينها عربات هامفي وصواريخ للدفاع عن نفسها في مواجهة ايران التي تتهمها باذكاء الاحتجاجات حتى تحول البحرين الى جمهورية اسلامية. وتنفي ايران هذا.

وقال متحدث باسم البيت الابيض الامريكي ان الاسلحة ستكون قاصرة على دفاع البحرين الخارجي. وبرر الحكام في شتى انحاء الشرق الاوسط الحملات التي شنوها على المحتجين المدنيين هذا العام بالقاء اللوم في الاضطرابات على مؤامرات خارجية.

وأثارت صفقة الاسلحة جدلا غير معتاد داخل الكونجرس اذ يقول منتقدون انها تبرز سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه انتفاضات الربيع العربي.