مجلس الوزراء استمع الى ملاحظات حول النسبية في الانتخابات

غزة - دنيا الوطن
جدد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الدعوة الى تهدئة وعقلنةالخطاب السياسي والابتعاد عن المواقف النارية اوالمتصلبة او المتطرفةالتي ربما تستدعي مواقف مماثلة مما يدخل لبنان في حلقة من التوتر السياسي، في وقت نحن بأمس الحاجة فيها الى الحكمة وتناول كل القضاياالمختلف عليها بمسؤولية وطنية كبرى من قبل جميع الاطراف.

موقف الرئيس سليمان اتى خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عصر اليوم في قصر بعبدا.

بعد الجلسة، تحدث وزير الاعلام بالوكالة وائل ابو فاعور قال “عقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة الرئيس والسادةالوزراء الذين تغيب عدد منهم:استهل فخامة الرئيس الجلسة بالقول: “اليوم يوم التسامح ولبنان وطن تسامح ونتمنى ان تسود قيمة التسامح في كل المجتمعات التي تمتاز بالتنوع، وقد كان لقائي مع بطريرك روسيا فرصة للتأكيد ان التحركات الشعبية والتطلع الى الديموقراطية يجب ان تقوم على احترام التنوع والتعددية في مجتمعاتنا والتجربة اللبنانية هي تجربة رائدة في هذا المجال لجهة المشاركة الفعلية لكل المكونات في الحياة السياسية وفي صنع القرار الوطني وليس فقط العيش في ظل نظام ديموقراطي”.

بعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء الى مناقشة واحد من البنود الاساسية على جدول اعماله وهو مشروع قانون الانتخاب المقدم من وزير الداخلية حيث استكمل الوزير عرض المشروع لجهة تفسير وشرح مبدأ النسبية المقترح في المشروع. وكان هناك نقاش من قبل عدد من الوزراء حول مبدأ النسبية يختصر او يجتزىء الاصلاح، اضافة الى الامور التالية:

- الصوت التفضيلي في كل لائحة.

- عدد الاصوات التفضيلية التي يمكن اعتمادها في كل لائحة.

- مخاطر الاعتبارات او التوجهات الطائفية او المذهبية في اعتماد الصوت التفضيلي.

- الكوتا النسائية.

- نسبة الحسم او العتبة التي يقتضي تجاوزها من حيث عدد الاصوات من كل لائحة لحصولها على نسبة من المقاعد النيابية.

- علاقة نسبة الحسم بتمثيل جميع الشرائح والمكونات الطائفية والمذهبية والسياسية.

وقد اخذ وزير الداخلية علما بهذه الملاحظات والاقتراحات والاسئلة لدرسها واعادة صياغتها وتقديمها الى مجلس الوزراء في جلسات لاحقة.”

وعن انفجاري صور والاعتداء على مطرانية الروم الارثوذكس، قال “هذا الامر محل متابعة من قبل فخامة الرئيس ودولة الرئيس مع الاجهزة الامنية. هناك فرق بين الاحداث التي حصلت، ومعلومات الاجهزة الامنية تفيد بأن ما حصل في الكنيسة لا خلفية سياسية له بل خلفية جرمية، وما حصل في منطقة اخرى ايضا لا خلفية سياسية له وهو امر يتابع من قبل الاجهزة المعنية ورئيسي الجمهورية والحكومة، ولا داعي لهلع او تأويلات لوجود خلفيات غير الحلفيات العادية حول الامر. وهذا الامر لا يعني عدم استنكار الحادث ورفضه ويجب ان يلاقي من نفذه اشد

وعن اعتكاف الوزير العريضي، قال ابو فاعور “ليس هناك من اعتكاف للوزير العريضي، بل لديه ملاحظات ويجري العمل على ايجاد حل للموضوع بين الوزير العريضي ورئاسة الحكومة ووزارة المال. والامر يتعلق بمطالب الناس والوزير العريضي والوزير الصفدي ورئيس الوزراء معنيون بشكل اساسي بهذا الامر.”

وسبق الجلسة لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تم خلاله بحث الاوضاع.