وقف تنفيذ حكم يمنع أعضاء حزب مبارك من خوض الانتخابات

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

القاهرة- دنيا الوطن
قضت المحكمة الادارية العليا في مصر يوم الاثنين بوقف تنفيذ حكم قضائى يمنع أعضاء حزب الرئيس المخلوع حسني مبارك من خوض الانتخابات المقبلة وأشارت الى ضرورة أن يصدر قانون قائم بذاته ينظم الحرمان من الحقوق السياسية. وكانت محكمة القضاء الاداري بمدينة المنصورة في دلتا النيل وهي المحكمة الادنى درجة أصدرت حكم المنع الاسبوع الماضي قائلة ان أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الذي سبق حله بحكم قضائي زوروا الانتخابات السابقة ولا يحق لهم المطالبة بحقوق حرموا المواطنين منها طويلا.

لكن رئيس المحكمة الادارية العليا المستشار مجدي العجاتي أعلن أن المحكمة قررت "وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه".

ويطالب نشطاء وقوى سياسية منذ شهور بتفعيل ما يسمى بقانون الغدر الذي صدر في الخمسينات وحرم من أفسدوا الحياة السياسية قبل ثورة يوليو تموز 1952 من حقوقهم السياسية. وفي الاشهر الاخيرة وعد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ اسقاط مبارك في فبراير شباط بالنظر في اصدار قانون لحرمان من يثبت عليهم افساد الحياة السياسية في عهد مبارك من المشاركة في الانتخابات لكن لم تتخذ أي خطوة في هذا الصدد الى الان.

ويسمح الحكم الجديد للاعضاء السابقين في الحزب الوطني الديمقراطي الذين اتهم بعضهم بالفوز في انتخابات سابقة عن طريق التزوير بخوض الانتخابات التشريعية الجديدة التي ستجرى على مراحل تبدأ في 28 نوفمبر تشرين الثاني وكذلك انتخابات الرئاسة التي لم يحدد موعدها بعد.

لكن محللين قالوا ان سنوات قد تمر قبل صدور أحكام نهائية باتة بحرمان متهمين بافساد الحياة السياسية من خوض الانتخابات.

وقوبل حكم المحكمة الادارية العليا المكونة من ثلاثة قضاة بتصفيق العشرات من أعضاء الحزب الوطني السابق وهتفوا "يحيا العدل" كما رفعوا صورا لمرشحين تضرروا من الحكم الملغى.

وأنشأ أعضاء سابقون في الحزب الوطني الديمقراطي ما لا يقل عن ستة أحزاب جديدة وانضم كثيرون منهم الى أحزاب قائمة لخوض الانتخابات على قوائمها مما أثار غضب نشطاء يريدون ضمان ابعاد القوى "المناهضة للثورة" عن البرلمان الذي سيتولى الى جانب التشريع تشكيل لجنة تضع دستورا جديدا للبلاد.

وقالت المحكمة الادارية العليا في أسباب الحكم "القول بحرمان الذين كانوا ينتمون الى الحزب الوطني المنحل أو غيره من الاحزاب أو الاشخاص غير المنتمين الى أي حزب اذا ثبت في حقهم ارتكاب أفعال تؤدي الى افساد الحياة السياسية يخرج عن اختصاص القضاء ويدخل في اختصاص السلطة التشريعية."