صندوق "التنمية المحلية" يمول 776 مشروعاً بـ 2.8 مليون جنيه فى 18 محافظة

القاهرة - دنيا الوطن
أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية، تختلف استراتيجيته وسياسته عن باقى الأجهزة الائتمانية العاملة فى مجال الاقتراض، لافتاً إلى أنه ليس من مهام الصندوق القيام بالأدوار التقليدية المنوطة بالبنوك التجارية والمصارف، مشيراً إلى أنه لا تقاس نجاحاته بمقدار الربحية الناتجة من تعاملاته فى نهاية فترة زمنية معينة، ولكن تقاس بما تم تحقيقه من أهداف تسعى إليها عمليات وبرامج التنمية الريفية والآثار التنموية المتحققة على محاور التنمية الأخرى، كالتنمية البشرية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية للمجتمع المحلى.

وأضاف عطية فى تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، أن الصندوق مستمر فى سياسته، والتى تركز على القروض القصيرة الأجل، والتى تسدد خلال عامين، مع مراعاة عدم حدوث ازدواجية فى نوعية المشروعات التى ينفذها الصندوق والمشروعات التى تنفذها البنوك والصندوق الاجتماعى، لافتا إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق فى اجتماعه الأخير على إتاحة 2.8 مليون جنيه قروضاً لتمويل 776 مشروعاً فى 18 محافظة، منها 284 مشروعاً فى محافظة سوهاج باستثمارات مليون جنيه، و492 مشروعاً باستثمارات 1.8 مليون جنيه فى 17 محافظة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن القروض استفاد منها 140 قرية فى محافظات الغربية والدقهلية وبنى سويف والفيوم وأسيوط وقنا والبحيرة والإسماعيلية، لافتا إلى أن هذه المشروعات تعمل فى مجالات الصناعات الحرفية والبيئية والميكنة الزراعية والإنتاج الحيوانى والداجنى، ومنافذ البيع، مشيراً إلى أن الصندوق يوافق على إتاحة القروض وفقا لعدة اعتبارات، أهمها أن تغطى عوائد المشروع أقساط سداد القرض بعد سداد كافة تكاليف التشغيل.