خبير مصرفي: حذف الاصفار من العملة العراقية لن يعالج الازمة الاقتصادية
بغداد- دنيا الوطن
قال الخبير المصرفي سمير النصيري، السبت، ان عملية حذف الاصفار التي اعلن عنها البنك المركزي العراقي لن تعالج الازمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق، خاصة فيما يتعلق بهبوط المستوى المعيشي وتردي الخدمات.
واضاف سمير النصيري لوكالة (أصوات العراق) ان عملية حذف الاصفار من العملة "لن تعالج الازمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق، خاصة هبوط مستوى المعيشة والبطالة وتردي الخدمات في المجالات كافة".
وكان البنك المركزي اعلن في ايلول الماضي عزمه حذف ثلاثة اصفار من العملة وتبديلها خلال العام 2013، مبينا ان العملية تاتي لتخفيف التضخم، وحث المواطن على استخدام عملته بدلا عن اللجوء الى الدولار الامريكي.
النصيري اشار الى ان عملية حذف الاصفار من العملة ستقود الى "تقليص الكتلة النقدية بمفهومها الضيق وسينعكس ذلك مباشرة على القيم الاسمية للمرتبات والأسهم والسندات والأسعار".
بالتالي، يضيف الخبير "يقود إلى شعور المرء بالفقر، فمن كانت لديه عشرة ملايين دينار بات لا يملك سوى عشرة آلاف منها"، وهو ما قد يفضي إلى "تقليص الاستهلاك، الأمر الذي ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي الكلي للبلد".
وحتى إذا افترضنا جدلاً ، يستدرك الخبير،أن شطب الأصفار يخفف من حدة التضخم "فلم يعد لهذا الحذف فائدة، لأن بيانات البنك المركزي العراقي تشير إلى أن نسبة التضخم أصبحت 7% فقط".
وإذا كان حذف الأصفار لا يعالج التضخم "فإنه لا يساهم في ارتفاعه".
عملية حذف الاصفار الثلاث من العملة العراقية كما يقول النصيري "تفترض تقسيم القيمة الاسمية للنقود الجديدة على الف"، وفي نفس الوقت "تقسم على هذا الرقم المرتبات والأجور والدخول الأخرى والقيم الاسمية للأسهم والسندات وكذلك أسعار السلع والخدمات"، وعند الانتقال الى العملة الجديدة فقد "ترتفع أسعار بعض السلع أو الخدمات، فيتولد شعور شعبي بأن هذه العملية أدت إلى ذلك".
اما التوهم النقدي الذي كثير الحديث عنه مؤخرا بسبب تغيير العملة فيرى النصيري انه
"لا صلة له بحذف الأصفار، لأنه يستوجب ارتفاع المرتبات بنسبة تقل عن نسبة التضخم.
وعندما لا توجد علاقة بين الدخل الاسمي والتضخم لا يصح الحديث عن التوهم النقدي".
اما خلاصة عملية حذف الاصفار كما يرى النصيري فانها "لا تختلف كثيرا عن تعديل حجم الأوراق النقدية أو تغيير ألوانها أو إضافة رسم جديد لها أو إزالة صورة منها".
يذكر ان عملية حذف الاصفار التي اعلن عنها البنك المركزي لاتحضى برضا عدد من خبراء الاقتصاد العراقيين، اللذين يرون ان العراق غير مهيأ للعملية في الوقت الحاضر ، لانه يفتقد الى الاستقرار الامني والسياسي إضافة الى الاستقرار الاقتصادي.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي انتقد مشروع حذف الاصفار معتبرا اياه اكبر عملية فساد في تاريخ العراق، لان مافيات تزوير العملة سوف تكون مستعدة وتعمل من اجل استبدال المزورة بأخرى جديدة كما ان اصحاب غسيل الاموال سيأتون بتريليونات الدنانير لتغييرها.
قال الخبير المصرفي سمير النصيري، السبت، ان عملية حذف الاصفار التي اعلن عنها البنك المركزي العراقي لن تعالج الازمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق، خاصة فيما يتعلق بهبوط المستوى المعيشي وتردي الخدمات.
واضاف سمير النصيري لوكالة (أصوات العراق) ان عملية حذف الاصفار من العملة "لن تعالج الازمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق، خاصة هبوط مستوى المعيشة والبطالة وتردي الخدمات في المجالات كافة".
وكان البنك المركزي اعلن في ايلول الماضي عزمه حذف ثلاثة اصفار من العملة وتبديلها خلال العام 2013، مبينا ان العملية تاتي لتخفيف التضخم، وحث المواطن على استخدام عملته بدلا عن اللجوء الى الدولار الامريكي.
النصيري اشار الى ان عملية حذف الاصفار من العملة ستقود الى "تقليص الكتلة النقدية بمفهومها الضيق وسينعكس ذلك مباشرة على القيم الاسمية للمرتبات والأسهم والسندات والأسعار".
بالتالي، يضيف الخبير "يقود إلى شعور المرء بالفقر، فمن كانت لديه عشرة ملايين دينار بات لا يملك سوى عشرة آلاف منها"، وهو ما قد يفضي إلى "تقليص الاستهلاك، الأمر الذي ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي الكلي للبلد".
وحتى إذا افترضنا جدلاً ، يستدرك الخبير،أن شطب الأصفار يخفف من حدة التضخم "فلم يعد لهذا الحذف فائدة، لأن بيانات البنك المركزي العراقي تشير إلى أن نسبة التضخم أصبحت 7% فقط".
وإذا كان حذف الأصفار لا يعالج التضخم "فإنه لا يساهم في ارتفاعه".
عملية حذف الاصفار الثلاث من العملة العراقية كما يقول النصيري "تفترض تقسيم القيمة الاسمية للنقود الجديدة على الف"، وفي نفس الوقت "تقسم على هذا الرقم المرتبات والأجور والدخول الأخرى والقيم الاسمية للأسهم والسندات وكذلك أسعار السلع والخدمات"، وعند الانتقال الى العملة الجديدة فقد "ترتفع أسعار بعض السلع أو الخدمات، فيتولد شعور شعبي بأن هذه العملية أدت إلى ذلك".
اما التوهم النقدي الذي كثير الحديث عنه مؤخرا بسبب تغيير العملة فيرى النصيري انه
"لا صلة له بحذف الأصفار، لأنه يستوجب ارتفاع المرتبات بنسبة تقل عن نسبة التضخم.
وعندما لا توجد علاقة بين الدخل الاسمي والتضخم لا يصح الحديث عن التوهم النقدي".
اما خلاصة عملية حذف الاصفار كما يرى النصيري فانها "لا تختلف كثيرا عن تعديل حجم الأوراق النقدية أو تغيير ألوانها أو إضافة رسم جديد لها أو إزالة صورة منها".
يذكر ان عملية حذف الاصفار التي اعلن عنها البنك المركزي لاتحضى برضا عدد من خبراء الاقتصاد العراقيين، اللذين يرون ان العراق غير مهيأ للعملية في الوقت الحاضر ، لانه يفتقد الى الاستقرار الامني والسياسي إضافة الى الاستقرار الاقتصادي.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي انتقد مشروع حذف الاصفار معتبرا اياه اكبر عملية فساد في تاريخ العراق، لان مافيات تزوير العملة سوف تكون مستعدة وتعمل من اجل استبدال المزورة بأخرى جديدة كما ان اصحاب غسيل الاموال سيأتون بتريليونات الدنانير لتغييرها.

التعليقات