تشغيل 7492 باحثاً عن عمل العام الحالي
عمان - دنيا الوطن
بلغ مجموع الأردنيين الذين تم تشغيلهم عبر مديريات التشغيل التابعة لوزارة العمل حوالي (7492) باحثا عن عمل خلال عام 2011 بحسب ما قال مدير التشغيل في الوزارة الدكتور محمد القضاة.
وبين القضاة أن عدد الباحثين الذين راجعوا المديرية منذ بداية العام وصل إلى (26038) باحث تم تشغيل ما نسبته (28,8%) فقط.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتحويل الباحث الذي تتطابق بياناته مع فرصة العمل إلى الشركة المعنية فيما يتم تحويل ممن لا يتطابقوا مع فرص العمل المتواجدة إلى أحد البرامج التدريبية أو الانتظار حتى تتوافر الفرصة المناسبة لمؤهلاته.
وبين القضاة ان الوزارة بصدد توقيع اتفاقية مع قطاع المحيكات لزيادة تشغيل الاردنيين في هذا المجال.
واوضح بأن الوزارة ستقوم بدعم كل عامل أردني تقوم أي شركة بهذا القطاع بتشغيله بمبلغ (45) ديناراً على الراتب فيما تدفع الشركة للعامل ما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور وتلتزم بتشغيله عامين على الأقل.
واوضح ان التوقيع سيتم مع الشركات العاملة في هذا القطاع خصوصا في المناطق الصناعية المؤهلة والتي تشهد انخفاض لعدد العمال الأردنيين العاملين فيها بسبب انخفاض الأجور.
ويبلغ عدد العمال في المناطق الصناعية المؤهلة نحو (43034) عاملا منهم (10467) عاملا أردني ، فيما يبلغ عدد العمالة الوافدة حوالي (32567) عاملا، حسب إحصائيات نقابة الغزل والنسيج.
واشار القضاة الى أن ابرز معيقات تشغيل الاردنيين في مختلف القطاعات هو عدم وجود أية حوافز للشركات التي تقوم بتوظف عمالة أردنية بنسب عالية.
وعزا الارقام المتواضعة للتشغيل الى عدم وجود اقسام تشغيل في بعض مديريات العمل الميدانية وتواضع نتائج عمل بعض مديريات العمل بسبب إعطاء الأولوية لقضايا العمالة الوافدة (تصاريح العمل) وعدم وجود التنسيق الكافي بين المديريات ومهام الوزارة (التفتيش ، الاستخدام ، التشغيل).
ونوه الى ضعف ثقة اصحاب العمل بالخدمات المقدمة من الوزارة حيث انها لا زالت دون المستوى المطلوب كما ان خدمات الارشاد والتوجيه المهني لا تتناسب ومهام الوزارة ومسؤولياتها.
وأكد ان اصحاب العمل لازالت لديهم الرغبة اكبر بتشغيل العمالة الوافدة لقدرتهم على تحمل ظروف العمل الصعبة.
ودعا القضاة الى ضرورة إنشاء نظام إلكتروني خاص بمزودي التدريب في المملكة
وتطوير النظام الوطني للتشغيل الالكتروني وتحديثه بإستمرار.
وأكد على اهمية ان تكون مهام الوزارة في مجال التفتيش والاستخدام داعمة لتشغيل الاردنيين من خلال آليات واضحة لذلك وبشكل مؤسسي واعتماد قائمه ذهبية ومنح حوافز للشركات المميزة في تشغيل الأردنيين.
واشار الى ضرورة التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في مجال تشغيل الاردنيين وان تكون خدمات الارشاد والتوجيه المهني جزء اساسي من عمل مديريات التشغيل وذلك من خلال تدريب وتأهيل مجموعة من موظفي التشغيل لهذه الغاية.
ونوه الى اهمية التواصل مع المكاتب الخاصة وعقد لقاءات لتفعيل دورها في عملية تشغيل الاردنيين بالخارج والاستفادة من البيانات التي يوفرها المستشارين العماليين في الخارج حول فرص العمل ودراسة امكانية ضم قسم العاملين بالخارج الى مديرية التشغيل والتدريب.
ويبلغ مجموع القوى العاملة في المملكة حوالي 1364000عامل.
بلغ مجموع الأردنيين الذين تم تشغيلهم عبر مديريات التشغيل التابعة لوزارة العمل حوالي (7492) باحثا عن عمل خلال عام 2011 بحسب ما قال مدير التشغيل في الوزارة الدكتور محمد القضاة.
وبين القضاة أن عدد الباحثين الذين راجعوا المديرية منذ بداية العام وصل إلى (26038) باحث تم تشغيل ما نسبته (28,8%) فقط.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتحويل الباحث الذي تتطابق بياناته مع فرصة العمل إلى الشركة المعنية فيما يتم تحويل ممن لا يتطابقوا مع فرص العمل المتواجدة إلى أحد البرامج التدريبية أو الانتظار حتى تتوافر الفرصة المناسبة لمؤهلاته.
وبين القضاة ان الوزارة بصدد توقيع اتفاقية مع قطاع المحيكات لزيادة تشغيل الاردنيين في هذا المجال.
واوضح بأن الوزارة ستقوم بدعم كل عامل أردني تقوم أي شركة بهذا القطاع بتشغيله بمبلغ (45) ديناراً على الراتب فيما تدفع الشركة للعامل ما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور وتلتزم بتشغيله عامين على الأقل.
واوضح ان التوقيع سيتم مع الشركات العاملة في هذا القطاع خصوصا في المناطق الصناعية المؤهلة والتي تشهد انخفاض لعدد العمال الأردنيين العاملين فيها بسبب انخفاض الأجور.
ويبلغ عدد العمال في المناطق الصناعية المؤهلة نحو (43034) عاملا منهم (10467) عاملا أردني ، فيما يبلغ عدد العمالة الوافدة حوالي (32567) عاملا، حسب إحصائيات نقابة الغزل والنسيج.
واشار القضاة الى أن ابرز معيقات تشغيل الاردنيين في مختلف القطاعات هو عدم وجود أية حوافز للشركات التي تقوم بتوظف عمالة أردنية بنسب عالية.
وعزا الارقام المتواضعة للتشغيل الى عدم وجود اقسام تشغيل في بعض مديريات العمل الميدانية وتواضع نتائج عمل بعض مديريات العمل بسبب إعطاء الأولوية لقضايا العمالة الوافدة (تصاريح العمل) وعدم وجود التنسيق الكافي بين المديريات ومهام الوزارة (التفتيش ، الاستخدام ، التشغيل).
ونوه الى ضعف ثقة اصحاب العمل بالخدمات المقدمة من الوزارة حيث انها لا زالت دون المستوى المطلوب كما ان خدمات الارشاد والتوجيه المهني لا تتناسب ومهام الوزارة ومسؤولياتها.
وأكد ان اصحاب العمل لازالت لديهم الرغبة اكبر بتشغيل العمالة الوافدة لقدرتهم على تحمل ظروف العمل الصعبة.
ودعا القضاة الى ضرورة إنشاء نظام إلكتروني خاص بمزودي التدريب في المملكة
وتطوير النظام الوطني للتشغيل الالكتروني وتحديثه بإستمرار.
وأكد على اهمية ان تكون مهام الوزارة في مجال التفتيش والاستخدام داعمة لتشغيل الاردنيين من خلال آليات واضحة لذلك وبشكل مؤسسي واعتماد قائمه ذهبية ومنح حوافز للشركات المميزة في تشغيل الأردنيين.
واشار الى ضرورة التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في مجال تشغيل الاردنيين وان تكون خدمات الارشاد والتوجيه المهني جزء اساسي من عمل مديريات التشغيل وذلك من خلال تدريب وتأهيل مجموعة من موظفي التشغيل لهذه الغاية.
ونوه الى اهمية التواصل مع المكاتب الخاصة وعقد لقاءات لتفعيل دورها في عملية تشغيل الاردنيين بالخارج والاستفادة من البيانات التي يوفرها المستشارين العماليين في الخارج حول فرص العمل ودراسة امكانية ضم قسم العاملين بالخارج الى مديرية التشغيل والتدريب.
ويبلغ مجموع القوى العاملة في المملكة حوالي 1364000عامل.

التعليقات