مصر والخرطوم تبحثان مشاركة جنوب السودان بأعمال اللجنة الفنية

القاهرة - دنيا الوطن
تبحث كل من مصر والسودان مشاركة دولة جنوب السودان الجديدة فى أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة "مصر والسودان وإثيوبيا" من عدمه، خاصة أنها لم تحصل على العضوية فى المبادرة حتى الآن، وإن كانت النية تتجه نحو مشاركة الخبراء والفنيين من حكومة الخرطوم المتعاملين مع الملف منذ بدايته.

وأشارت مصادر مسئولة بالملف إلى أن مصر كانت حريصة دائماً على وجود ممثل لجنوب السودان فى الهيئة الفنية المصرية السودانية لمياه النيل منذ عدة سنوات رغم رفض حكومة الخرطوم لذلك وأنه من المتوقع أن يتم إطلاع خبراء الجنوب بشكل غير رسمى على نتائج اجتماعات اللجنة الثلاثية المتوقع أن يتم عقدها نهاية الشهر الحالى، وذلك قبل انعقاد الاجتماع الاستثنائى لمجلس وزراء مياه حوض النيل ديسمبر القادم لبحث الصيغة التوافقية التى وضعتها مصر والسودان لحل نقاط الخلاف الثلاثية.

وأكد مصدر مسئول بملف النيل، أنه تم تحديد موعد انعقاد اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة "مصر وإثيوبيا والسودان"، حيث تلقت رؤية الجانب الإثيوبى حول أصول عمل اللجنة وهى بيانات بناءة من وجهة النظر المصرية ويمكن البناء عليها لبدء عمل اللجنة، خاصة مع وصول الرد السودانى على الشروط المرجعية الإثيوبية ونبحث حالياً مع السودان وضع صيغة مشتركة تجاه هذه الشروط استعداداً لانعقاد اللجنة التى تضم خبراء الدول الثلاثة.

وقال المصدر: توجد حالياً اتصالات مع عدد من وزراء مياه حوض النيل ومواعيد مقترحة لاستئناف المفاوضات حول النقاط الخلافية فى الاتفاقية الإطارية لمياه النيل للنظر بشكل جاد لحل هذه النقاط، مشيراً إلى أن الظروف الداخلية لبعض هذه الدول وراء عدم تحديد موعد قريب لبدء المفاوضات والتى من المتوقع أن تبدأ قريباً.

وأضاف: قنوات الاتصال بين مصر ودول الحوض أصبحت مفتوحة ومستمرة مع الأخذ فى الاعتبار أن نقاط الخلاف عميقة ولكن ليست مستحيلة حيث الهدف من المفاوضات تدور حول إيجاد صيغة توافقية لهذه النقاط، حيث إن المفاوضات السابقة أسفرت عن الاتفاق على 43 بنداً من بنود الاتفاقية ولم يتبقَ سوى بند (14ب) ويدور حول الأمن المائى وأن مبدأ الإخطار المسبق والاجماع المختلف عليهما أيضا لعدم الإشارة، فإن هناك بنوداً بعينها تتناول هذه الأمور ضمن اتفاقية عنتيبى التى وقعت عليها الدول الست، حيث تتواجد فى الفقرة الثالثة والبند الخامس وفى البند الثامن وفى الفقرتين الرابعة والخامسة البند رقم (1) أو الفقرة السابقة البند (35)، موضحاً أن التركيز سوف يكون فى بند الأمن المائى الذى طلبت مصر والسودان وجود نص صريح للحقوق المائية التاريخية.

وتابع: الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد لتكون نموذجا يتم استخدامه فى كافة مشروعات السدود التى تعتزم إثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر على تحديد إثرها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذى يمد مصر بـ85% من حصتها المائية وأيضاً تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد، خاصة فى حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التى قد تؤثر فى الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ فى نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.