عبد المعطى: سياسات المالية متخبطة وغير واضحة
القاهرة - دنيا الوطن
أكد المحاسب عاصم عبد المعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، أن وزارة المالية تتبع سياسات متخبطة وغير واضحة تجاه عمليات الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية فى المستقبل، لافتا إلى أن الوزارة تتبع العمل بمنطق "شغل يوم بيوم" دون أن يكون لديها إستراتيجية واضحة لخدمة الاقتصاد المصرى، خاصة خلال الظروف الصعبة التى يمر بها.
وأوضح عبد المعطى لـ"اليوم السابع" أن سياسة الاقتراض من الخارج أو الداخل دون وعى سوف تورط الأجيال القادمة بأكملها سنوات طويلة، فى ظل تآكل الاحتياطى النقدى بشكل كبير وضعف مؤشرات الاقتصاد، وانخفاض القيمة الشرائية للجنية المصرى، كما أن الحكومة الحالية تتعامل بآليات غير مفهومة، حيث تعلن أنها لن تقبل المنح والمعونات الخارجية، ثم تخرج علينا بعد ذلك بأنها تسعى للحصول على منح أو قرض من دول الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولى تتبع أسلوبا غير واضح تجاه القروض والمنح الخارجية، كما كان يحدث من قبل خلال فترة حكم النظام السابق، وسطوة رجال الحزب الوطنى على تلك الوزارة، حيث كانت الوزارة تدعم الحزب الوطنى المنحل بشكل واضح وتساهم فى المؤتمرات الخاصة به.
ودعا عبد المعطى الحكومة إلى التعامل مع الأحداث والأزمات التى تمر بها البلاد على أنها حكومة انتقالية لتسيير الأعمال، ليس من بين أهدافها أن تضع سياسات وإستراتيجيات وخطط قومية، قد تورط الحكومات المقبلة وتؤثر على كفاءتها فى المستقبل، خاصة مع التوسع فى سياسات الاقتراض، مع ضرورة تفعيل الرقابة بشكل فعال ومؤثر على مؤسسات الدولة المختلفة من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى باتت تقاريره مهملة ويضرب بها عرض الحائط على الرغم من أنها ترصد مخالفات كل الجهات التى يساهم المال العام فيها بنصيب 25%، بما يدعو إلى ضرورة تفعيل هذه الرقابة المعطلة وإحالة مخالفاتها إلى جهات التحقيق.
أكد المحاسب عاصم عبد المعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، أن وزارة المالية تتبع سياسات متخبطة وغير واضحة تجاه عمليات الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية فى المستقبل، لافتا إلى أن الوزارة تتبع العمل بمنطق "شغل يوم بيوم" دون أن يكون لديها إستراتيجية واضحة لخدمة الاقتصاد المصرى، خاصة خلال الظروف الصعبة التى يمر بها.
وأوضح عبد المعطى لـ"اليوم السابع" أن سياسة الاقتراض من الخارج أو الداخل دون وعى سوف تورط الأجيال القادمة بأكملها سنوات طويلة، فى ظل تآكل الاحتياطى النقدى بشكل كبير وضعف مؤشرات الاقتصاد، وانخفاض القيمة الشرائية للجنية المصرى، كما أن الحكومة الحالية تتعامل بآليات غير مفهومة، حيث تعلن أنها لن تقبل المنح والمعونات الخارجية، ثم تخرج علينا بعد ذلك بأنها تسعى للحصول على منح أو قرض من دول الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولى تتبع أسلوبا غير واضح تجاه القروض والمنح الخارجية، كما كان يحدث من قبل خلال فترة حكم النظام السابق، وسطوة رجال الحزب الوطنى على تلك الوزارة، حيث كانت الوزارة تدعم الحزب الوطنى المنحل بشكل واضح وتساهم فى المؤتمرات الخاصة به.
ودعا عبد المعطى الحكومة إلى التعامل مع الأحداث والأزمات التى تمر بها البلاد على أنها حكومة انتقالية لتسيير الأعمال، ليس من بين أهدافها أن تضع سياسات وإستراتيجيات وخطط قومية، قد تورط الحكومات المقبلة وتؤثر على كفاءتها فى المستقبل، خاصة مع التوسع فى سياسات الاقتراض، مع ضرورة تفعيل الرقابة بشكل فعال ومؤثر على مؤسسات الدولة المختلفة من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى باتت تقاريره مهملة ويضرب بها عرض الحائط على الرغم من أنها ترصد مخالفات كل الجهات التى يساهم المال العام فيها بنصيب 25%، بما يدعو إلى ضرورة تفعيل هذه الرقابة المعطلة وإحالة مخالفاتها إلى جهات التحقيق.

التعليقات