هيئة استثمار البصرة :اجراءات تسليم الاراضي الى المستثمرين تعيق عملنا

غزة - دنيا الوطن
أكد رئيس هيئة أستثمار البصرة ان الموافقات القطاعية للمشاريع من قبل دوائر الدولة تعد من ابرز معوقات عمل الاستثمار في
البصرة.
 
وتتطلع محافظة البصرة لتأسيس قاعدة أستثمارية تسهم في تطوير ونمو اقتصاد المدينة من خلال اقامة مشاريع كبرى لشركات أجنبية ومحلية.
 
وعادة مايعترض عمل الاستثمار في محافظة البصرة الى معوقات ابرزها موافقة دوائر الدولة على المشاريع الاستثمارية واجراءات تسليم
الاراضي الى المستثمرين والتي تسمى بالموافقات القطاعية بالاضافة الى اجراءات توقيع عقود الايجار مع المستثمر بعد منحه اجازة الاستثمار.
 
وقال رئيس الهيئة خلف البدران ان" ابرز المشاكل التي تأخر المشاريع الاستثمارية في البصرة هي الموافقات القطاعية وأمكانية
استحصالها من دوائر البصرة المعنية كالبلدية وعقارات الدولة والنفط والبيئةوالسياحة وغيرها".
 
واضاف ان"الحل يكمن بتفعيل قسم "النافذة الواحدة" في هيئة استثمار البصرة عن طريق تسمية ممثلين عن دوائر الدولة المعنية مخولين بالتوقيع والقرار بغية تسريع استحصال تلك
الموافقات"،مشيرا الى ان" الاجتماعات الدورية التي تعقد في محافظة البصرة بحضور مديري الدوائر أسفرت عن حلحلة الكثير من الامور الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المتعلقة".
 
بدوره شدد محافظ البصرة الدكتور خلف عبد الصمد على ضرورة تسهيل عمل هيئة استثمار البصرة من خلال رفع مستوى التعاون مابينها وبين دوائر الدولة بهدف تنشيط الحركة الاستثمارية والإسراع في انجاز تخصيص الأراضي للمشاريع وأكمال الموافقات القطاعية المطلوبة".
 
وأضاف عبد الصمد ان"مقتضيات المرحلة تحتم علينا ان نسعى بأتجاه تقليل الروتين في دوائر الدولة التي عادة ماتعيق اقامة المشاريع الاستثمارية, بل سنذهب الى أبعد من ذلك من خلال فرض عقوبات صارمة على من يساهم بعرقلة عجلة الاستثمار في البصرة".
 
وشدد على ان" المواطن البصري يريد ان يلمس تحسنا في الواقع الاقتصادي من خلال البناء والعمران والخدمات وتوفير فرص العمل وحل مشكلة السكن, الامر الذي يتطلب تظافر جميع الجهود بهدف تسهيل مهمة اقامة المشاريع الكبرى".
 
 من جانبه قال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني ان "موافقات المشاريع تكون على شكل قسمين اما مركزية من بغداد أومحلية عن طريق دوائر البصرة وكل بحسب صلاحياته والسقف القانوني المحدد له".
 
واوضح البزوني  ان" المجلس أجرى اجتماعات مكثفة بهذا الصدد مع الدوائر الحكومية والجهات ذات العلاقة بهدف تسهيل موافقات الاراضي الخاصة بجميع الدوائر الحكومية".
 
وأضاف ان"المجلس سيعقد قريبا اجتماعاً موسعا يضم كافة المستثمرين الذين حصلوا على اجازات استثمارية بالاضافة الى ممثلي الدوائر المعنية لغرض حلحلة جميع المتعلقات وكذلك اعطاء فرصة نهايئة للذين حصلوا على اجازات استثمارية ولم يباشروا بتنفيذ مشاريعهم أو اللجوء الى خيار سحب اجازات
المستثمرين المتلكئين".