تفاصيل عن الأبعاد العسكرية للبرنامج النووي للنظام الايراني

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وكالة الصحافة الفرنسية: تقرير الأمم المتحدة تقول ان النظام الايراني عمل على انتاج السلاح النووي

نيويورك تايمز: 1000 صفحة من الوثائق تثبت مساعي إيران لإنتاج رؤوس نووية

الرئيسة رجوي:

التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية يثبت كون النظام الإيراني أهم خطر يهدد السلام والأمن في العالم وكون احتوائه لا يمكن إلا بتغيره

جزءًا كبيرًا من المعلومات المدرجة في تقرير الوكالة قد تم كشفه قبل سنوات من قبل المقاومة الإيرانية وتم تزويد الوكالة أيضًا بها وكان يمكن لها أن تنشرها قبل سنوات.. إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد في الحقيقة صحة كل ما كشفته المقاومة الإيرانية

كما أعلنت المقاومة الإيرانية منذ البداية أن المشروع النووي لهذا النظام معاد للشعب وينافي المصالح الوطنية الإيرانية.. فإن الشعب الإيراني يرفض رفضًا قاطعًا وشاملاً المشروع النووي لهذا النظام والذي بني على حساب الشعب الإيراني

أن سياسة الحزم والصرامة هي السياسة الصحيحة الوحيدة لمواجهة الفاشية الدينية الحاكمة في إيران

الاعتراف بحق الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية في تغيير نظام الملالي الحاكم في إيران. فطالما تنتهج القوى العظمى سياسة الصمت واللامبالاة أمام إبادة المعارضة المنظمة لهذا النظام في مخيم أشرف وطالما يتم إبقاء اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة الإرهاب الأمريكية، فإن النظام الإيراني مطمئن بأن الغرب واقف بجانبه.


الولايات المتحدة تقول ان التقرير يثبت ان النظام الايراني قد كذب على المجتمع الدولي


قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسمياً تقريراً الى مجلس الأمن الدولي ومجلس حكام الوكالة يضم تفاصيل جديدة في 25 صفحة لم يسبق لها مثيل خلال تقارير الوكالة للسنوات الماضية الا أن المقاومة الايرانية كانت قد كشفت عنها ويكشف التقرير عن مختلف نشاطات النظام الايراني للحصول على السلاح النووي.


وفيما يلي بعض مما جاء في التقرير الرسمي والمهني للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية:

خلال الأعوام 2007 – 2010 واصل النظام الايراني سياسة اخفاء معلوماته النووية عبر عدم اطلاعه المبكر للوكالة الدولية بشأن قرار بناء أو صدور جواز لبناء موقع للطاقة النووية في «دارخوين» ومنشأة لتخصيب اليورانيوم بالقرب من مدينة قم (مصنع يعمل لتخصيب اليورانيوم في ”فوردو”).

تركيبة ادارة البرنامج

ولغرض تسهيل معرفة المصدر، رسمت الوكالة حسب معلوماتها عن البرنامج وبشكل موجز المخطط البياني التالي والتغييرات الادارية التي شهدتها التركيبة خلال الأعوام الماضية.

ايران أكدت أن مركز الأبحاث الفيزيائية في عام 1989 أسس في لويزان شيان بطهران.

وعلى ضوء المعلومات المقدمة من قبل الدول الأعضاء فقد تركزت نشاطات مركز الأبحاث الفيزيائية في مركز يسمى بـ «مشروع آماد». محسن فخري زاده (مهابادي) كان الضابط التنفيذي لهذا المشروع و كانت الشؤون التنفيذية تتم من قبل «مكتب اوركيده». الكثير من النشاطات المنفذة من قبل ”مشروع آماد” يبدو أنها قد تم في عامي 2002 و 2003.


المعلومات التي تلقتها الوكالة الدولية من الدول الأعضاء تقول انه وبسبب المخاوف حول الوضع الأمني الدولي في العراق والدول المجاورة آنذاك ، فقد تم تجميد العمل على ”مشروع آماد” و”بأمر مفاجئ” صدر في أواخر عام 2003 من قبل المسؤولين الايرانيين الكبار. تلاه جهد اما لتطهير المواقع والمعدات والتجهيزات أو لتدميرها بغية عدم بقاء أي أثر عن الطبيعة الحساسة لهذه النشاطات الا القليل.

كما تمتلك الوكالة الدولية معلومات أخرى تلقتها من الدول الأعضاء تشير الى أن بعض النشاطات التي سبق وأن كانت تجري تحت عنوان ”مشروع آماد” و استأنفت فيما بعد تؤكد أن السيد فخري زاده احتفظ بالدور الرئيسي في السلم القيادي لهذه النشاطات. وكان يعمل بداية في منظمة جديدة باسم مؤسسة تطوير التقنية الدفاعية المتقدمة (سادات) وكان يرفع تقاريره الى وزارة الاسناد للقوات المسلحة.

ثم وفي مطلع عام 2008 عمل (فخري زاده) كرئيس لجامعة مالك الاشتر للتقنية بطهران.

ويقول تقرير الوكالة الدولية: في شباط 2011 نقل فخري زاده مركز نشاطاته من جامعة مالك الأشتر الى موقع بجوار الجامعة يدعى موقع موجده. انه يعمل الآن كرئيس لمنظمة الأبحاث الدفاعية الحديثة (سبند). الوكالة قلقة من أن النشاطات التي عمل بها النظام الايراني بعد عام 2003 أن تكون مرتبطة ببرنامج لسلاح نووي.

هذا وقالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية ان التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية يثبت كون النظام الإيراني أهم خطر يهدد السلام والأمن في العالم وكون احتوائه لا يمكن إلا بتغيره.

وتعليقًا منها على التقرير الجديد الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يؤكد كون مشاريع النظام الإيراني النووية مشاريع تخص لإنتاج السلاح النووي قالت السيدة مريم رجوي: «مع أنه حتى هذا التقرير أيضًا لا يشير إلى كل جوانب وأبعاد المشاريع النووية للنظام الإيراني ولا يتضمن كل المعلومات المتوفرة لدى الوكالة، ولكنه لا يبقي شكًا لأي شخص أن كل مشاريع النظام الإيراني النووية قد تم تشغيلها منذ البداية بهدف امتلاك القنبلة الذرية».

وأضافت تقول: «يسرنا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم ترضخ لضغوط دول أعضاء فيها يريدون الاستمرار في التغطية على مشاريع النظام الإيراني النووية بل وقامت بالكشف عن جوانب من الأوجه العسكرية لمشاريع النظام الإيراني النووية، ولكن جزءًا كبيرًا من المعلومات المدرجة في تقرير الوكالة قد تم كشفه قبل سنوات من قبل المقاومة الإيرانية وتم تزويد الوكالة أيضًا بها وكان يمكن لها أن تنشرها قبل سنوات.. إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد في الحقيقة صحة كل ما كشفته المقاومة الإيرانية بما في ذلك تركيبة قيادة المشروع الخاص لامتلاك السلاح النووي وإنتاج الصاعق التفجيري والتفجيرات القوية والنبع النوتروني والعمل على صنع رؤوس نووية، وهي عمليات كشف كانت تواجه في حينها دومًا بجدار الصمت والمساومة والتسامح مع النظام الإيراني.. فبرغم الكشف عن موقعي ”نطنز” و”أراك” وكشف أكثر من 80 مشروعًا نوويًا آخر من قبل المقاومة الإيرانية فإن الحكومات الغربية وبالمساومة وتقديم تنازلات كبيرة وكثيرة حاولت دفع هذا النظام إلى التراجع عن جهده للحصول على السلاح النووي.. إنهم ذهبوا في عام 2004 إلى أن وافقوا على إبقاء اسم مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب الصادرة عن الاتحاد الأوربي مقابل التعاون الوهمي للنظام الإيراني معهم في المجال النووي.. ولكن الملالي الحاكمين في إيران اتخذوا من هذه السياسة الضعيفة والمدمرة منطلقًا لتطوير مشروعهم لإنتاج الأسلحة النووية، وخلافًا لتقارير الوكالات الاستخبارية لم يوقفوا قط وإطلاقًا هذا المشروع».

وأكدت السيدة رجوي أن التقرير الجديد الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتبر إذعانًا دوليًا بحقيقة أن هذا النظام هو أهم خطر يهدد السلام والأمن في العالم.. ولكن احتواء الخطر النووي للنظام الإيراني مثل احتواء خطره المتمثل في الإرهاب المنفلت لا يمكن إلا بطريقة واحدة وهي تغيير النظام على أيدي الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية، وأن تجربة السنوات التسع الماضية أثبتت أن الصمت على الانتهاك الصارخ والهمجي لحقوق الإنسان في إيران والمشاركة في قمع أبناء الشعب الإيراني بإلصاق تهمة الإرهاب بالمقاومة الإيرانية لم يحققا أدنى نجاح في احتواء الخطر النووي المترتب على هذا النظام وإنما قد شجعاه على التمادي في تطوير مشاريعه النووية.

وتابعت قائلة: «كما أعلنت المقاومة الإيرانية منذ البداية أن المشروع النووي لهذا النظام معاد للشعب وينافي المصالح الوطنية الإيرانية.. فإن الشعب الإيراني يرفض رفضًا قاطعًا وشاملاً المشروع النووي لهذا النظام والذي بني على حساب الشعب الإيراني وتسبب في فقره وتخلف البلاد وبقاء النظام الديكتاتوري المعادي للإنسانية على السلطة وإن المقاومة الإيرانية وكما أعلنت مرارًا وتكرارًا تريد إيران غير نووية».

وأكدت السيدة رجوي أن سياسة الحزم والصرامة هي السياسة الصحيحة الوحيدة لمواجهة الفاشية الدينية الحاكمة في إيران معلنة المحاور التالية باعتبارها خطوات ضرورية تتضمنها هكذا سياسة:

الكشف التام لمشاريع النظام الإيراني النووية بكل تفاصيلها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

حظر شراء النفط والغاز من هذا النظام الإيراني وإيقاف تزويد مشاريعه النووية وماكنته للقمع والإرهاب بالوقود.

اعتقال العناصر التابعة لمخابرات حكام إيران ولقوة «القدس» التابعة لهم والشركات الغطاء لفيلق الحرس ومعاقبة هذه العناصر وطردها لغرض إكمال وتفعيل العقوبات وقرارات الحظر، كون المهمة الرئيسية لهذه العناصر هي الالتفاف على العقوبات والعمل ضد المعارضة خاصة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

الاعتراف بحق الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية في تغيير نظام الملالي الحاكم في إيران. فطالما تنتهج القوى العظمى سياسة الصمت واللامبالاة أمام إبادة المعارضة المنظمة لهذا النظام في مخيم أشرف وطالما يتم إبقاء اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة الإرهاب الأمريكية، فإن النظام الإيراني مطمئن بأن الغرب واقف بجانبه.
وفيما يلي قائمة من أعمال الكشف التي قامت بها المقاومة الايرانية التي أشار اليها مرات عديدة كل من الوكالة الدولية للطاقة الذريه والرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية الأمريكية:

   جزءًا كبيرًا من المعلومات المدرجة في تقرير الوكالة قد تم كشفه قبل سنوات من قبل المقاومة الإيرانية وتم تزويد الوكالة أيضًا بها وكان يمكن لها أن تنشرها قبل سنوات.. إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد في الحقيقة صحة كل ما كشفته المقاومة الإيرانية


الكشف عن المنشأة النووية الأولية للنظام في موقع ”معلم كلايه” في عام 1991

الكشف عن شراء الرؤوس النووية من قزاقستان في عام 1992 حيث تم فيما بعد منع نقلها ووصولها الى النظام الايراني اثر الضغوطات الدولية.

اقامة مؤتمرات عديدة للكشف عن استخدام النظام خبراء ومتخصصين من الصين وروسيا وكوريا الشمالية وزيارات للكوادر النووية للنظام الايراني الى هذه البلدان في الأعوام اللاحقة وبعشرات المرات

الكشف عن منشأتي نطنز وأراك النوويتين أي أكبر وأوسع النشاطات النووية للنظام في عام 2002 مما أربك جميع الحسابات النووية لنظام الملالي وأدى الى زيارة وتأييد المفتشين الدوليين للطاقة الذرية لهذه المعلومات.

الكشف عن أهم شركات عاملة في انتاج وإدخال المعدات والتجهيزات والمواد الضرورية للمشاريع النووية في شباط 2003 و آب وايلول 2003 منها شركة ”كالا الكتريك” في منطقة ”آب علي” حيث كانت مسجلة تحت شركة لصنع الساعة الا أنها كانت موقعا لتركيب واختبار أجهزة الطرد المركزية وتم العثور فيها على ذرات لليورانيوم المخصبة خلال زيارتها من قبل المفتشين الدوليين.

الكشف عن مركز لويزان شيان في أيار 2003 حيث كان موقعاً نووياً حساساً للغاية للنظام الذي باشر بتدميره وسحب تربته.

حزيران 2003 - الكشف عن موقع ”لشكر آباد” والشركة التي كانت تعمل كغطاء له وكذلك في تشرين الثاني 2004 حيث تبين خلال زيارة الوكالة لها أنه موقع لتخصيب اليورانيوم يعمل بالتقنية الليزرية.

أيار 2004 - الكشف عن دور خاص لقوات الحرس في المشاريع النووية حيث تؤكد بوضوح عن أهداف وغايات عسكرية لهذه المشاريع. وفي تشرين الثاني 2003 وكذلك الكشف عن نقل 400 من العاملين في المشاريع النووية الى مجمع التصنيع العسكري.

نيسان 2004 - الكشف عن موقع نووي سري في نفق بارتشين خاص للعمل على التخصيب بالطريقة الليزرية

تشرين الثاني 2004- الكشف عن مركز لويزان 2 حيث كان الكثير من المعدات النووية قد تم نقلها من موقع لويزان شيان اليه

كانون الأول2004- الكشف عن مجمع ”همة” لصناعة الصواريخ على صلة بصنع الرؤوس النووية والكيمياوية

شباط 2005- الكشف عن مشروع اعداد البولونيوم 210 وبريليوم لصنع الصواعق النووية

نيسان 2005- الكشف عن تقرير سري لبرلمان نظام الملالي حيث كشف أن برلمان نظام الملالي قد اطلع على موقعي نطنز وأراك بعد الكشف الذي قامت به المقاومة الايرانية

أيار 2005- الكشف عن إنتاج وادخال مادة الغرافيت المستخدمة في إنتاج القنبلة النووية

تموز 2005- الكشف عن إدخال وإنتاج الفولاذ الصلب المسمى بـ”مارجينغ” لصنع بدن القنبلة واستخدامه في أجهزة الطرد المركزي

آب 2005- الكشف عن صنع 4000 جهاز طرد مركزي جاهز للعمل

ايلول 2005- الكشف عن مخطط للنظام لتهريب مادة تريتيوم من كوريا الجنوبية لزيادة قدرة التفجير النووي

ايلول 2005- الكشف عن أنفاق في مواقع عسكرية لإخفاء المواد والمعدات النووية

شباط2006- الكشف عن إدخال معدات الكبس الثقيلة لقولبة اليورانيوم المخصب المستخدم في القنبلة النووية

آب 2006- الكشف عن مشروع إنتاج أجهزة الطرد المركزي المسماة بـ (p2 )

ايلول 2006- الكشف عن تنشيط المشاريع لتخصيب اليورانيوم بالطريقة الليزرية

...............




ومن جهتها قالت الناطقة باسم كاترين اشتون الممثلة العليا للاتحاد الاوربي في السياسة الخارجية والأمنية: هذا التقرير يؤكد بشكل خاص على معلومات مؤكدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول امكان أبعاد عسكرية للبرنامج النووي الايراني. مضيفة ان معلومات الوكالة الدولية تزيد وبشكل جدي عن المخاوف بشأن طبيعة البرنامج النووي للنظام الايراني.



وزير الخارجية الفرنسي: أننا سنطلب من مجلس الامن الدولي بعقد جلسة له مضيفاً يجب تصعيد الضغط على النظام الإيراني. لا نستطيع قبول هذا الوضع الذي يشكل تهديداً للجميع. إن فرنسا تدعو إلى تصعيد العقوبات على النظام الإيراني.




ألمانيا وصفت بدورها تقرير الوكالة الدولية بأنه إنذار وأكدت ضرورة فرض عقوبات أكثر صرامة على النظام الإيراني. وقال غيدوستروله وزير الخارجية الألماني ان التفاصيل المنشورة تؤكد اشارات للأبعاد العسكرية للبرنامج النووي للنظام الايراني وهذا علامة انذار. وآضاف اذا استمر النظام الايراني بتعنته سيكون فرض عقوبات جديدة وأكثر صرامة أمرا ضرورياً وأن النقاش جار حول هذا الموضوع مع الشركاء والمتحالفين مع الاتحاد الاوربي.

الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت ان النظام الايراني سيكون موضوعا في جدول أعمال اجتماع مجلس الحكام الذي سيعقد في 18 من تشرين الثاني الجاري في فيينا وستكون للولايات المتحدة اجتماعات منظمة هناك. ان تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتضمن معلومات المفتشين والمحللين بالاضافة الى أن هناك 10 أو15 من أعضاء الوكالة ساهموا في تقديم هذه المعلومات.

وأما ويليام هيغ وزير الخارجية البريطاني : بريطانيا تبحث عن تصعيد العقوبات على النظام الايراني في قطاعي المال والنفط والغاز. وأضاف اننا نعمل على التشاور مع حلفائنا الدوليين والاوربيين بهذا الصدد وسنفرض عقوبات أحادية الجانب. اننا نريد سد جميع الثغرات لالتفاف العقوبات من قبل هذا النظام وستشمل العقوبات جميع من له صلة بالبرنامج النووي للنظام الايراني.




وقالت وكالة الصحافة الفرنسية في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ان المرصد النووي الدولي للأمم المتحدة قال انه يمتلك معلومات جديرة بالثقة تؤكد أن النظام الايراني عمل على انتاج السلاح النووي. وهذا أقوى تقييم صدر لحد الآن الا أن النظام الايراني رفضه ووصفه لا أساس له من الصحة. وقالت الوكالة الدولية ان لدى الوكالة الدولية معلومات تشير الى أن النظام الايراني أجرى اختبارات «تتعلق بتطوير أداة نووية متفجرة» وقالت الولايات المتحدة ان التقرير أكد أن النظام الايراني قد كذب على العالم وأن الولايات المتحدة تبحث عن طرق لتصعيد الضغط.. ويقول التقرير مع أن بعض تلك النشاطات قد يطبق في المجالين المدني والعسكري فان بعضها الآخر مرتبط بشكل خاص بصنع أسلحة نووية. وقال سفير النظام الايراني لدى الوكالة في فيينا علي اصغر سلطانية لوكالة فارس ان التقرير تكرار لادعاءات قديمة.. الا أن التقرير شمل معلومات عن أكثر من وكالة استخبارية ومعلومات الوكالة نفسها وتفاصيل ملفتة لأعمال النظام الايراني في 12 موقعاً يختص لصنع السلاح.. وقال مصدر رفيع مقرب من تحقيقات الوكالة ان التقرير يعطي صورة شاملة. لأنكم عندما تريدون انتاج سلاح نووي فهذا يتطلب الذرة ويتطلب جهاز الاطلاق والحصول على المواد.. وأوضح التقرير نشاطات النظام الايراني في مجال اختبارات «تتعلق بتطوير أداة نووية متفجرة» في غرفة تفجير كبيرة في موقع بارجين العسكري بالقرب من طهران وشملت الأبحاث نماذج كمبيوتر لا يمكن استخدامها الا لتطوير ما يساهم في اطلاق قنبلة نووية. وأشارت الوكالة الى أن النظام الايراني سعى لتصميم سلاح نووي يمكن وضعه على الرؤوس الحربية لصواريخ شهاب 3 متوسطة المدى. وقال محلل لمنع انتشار السلاح النووي لوكالة الصحافة الفرنسية اذا جمعتم هذه المعلومات معاً فترون صورة تبين بوضوح أنهم كانوا يخططون لصنع سلاح نووي. وقال دبلوماسي غربي في فيينا ان تقرير النشاطات الايرانية وبالتفاصيل يقول ان هذه التفاصيل تشير الى أن الهدف كان انتاج قنبلة نووية وأضاف ان حكومة طهران لم تقدم ايضاحات منطقية.

من جانبه أكد السناتور جان كري رئيس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي ان التقرير بين أن النظام الايراني لم يكن صادقاً وعلى المجتمع الدولي أن يصعد ضغوطاته على حكومة طهران.

نيويورك تايمز : 1000 صفحة من الوثائق تثبت مساعي إيران لإنتاج رؤوس نووية

10/11/2011

التقرير استقى معلوماته من دول ومصادر مستقلة لتحاشي تكرار سيناريو أسلحة الدمار الشامل العراقية

 كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أدلة جديدة تقول إنها «ذات مصداقية» تثبت أن إيران قد أجرت أنشطة ذات صلة بتطوير سلاح نووي، وأن المشروع النووي الإيراني قد يكون مستمرا حتى الآن.

وبعد طول انتظار، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، عن تقرير يعتبر الأقوى خلال صراعها الممتد لنحو عقد من الزمان لاختراق السرية التي تكتنف البرنامج النووي الإيراني. وقد أثارت هذه النتائج جدلا كبيرا بين الحلفاء الغربيين وإسرائيل حول ما إذا كان تزايد الضغوط الدبلوماسية والعقوبات سيتمكن من إيقاف برنامج إيران النووي أم أنه يجب اللجوء للخيار العسكري.....

والآن، تواجه الولايات المتحدة مجموعة جديدة من الخيارات الصعبة؛ حيث تأثرت إيران نتيجة العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات، لكن التقرير يوضح أن هذه العقوبات لم تجبر إيران على إعادة النظر في برنامجها النووي. وقد عادت الجهود الرامية إلى وقف البرنامج الإيراني إلى 10 سنوات مضت؛ حيث تم اللجوء إلى فيروس كومبيوتر يدعى «ستوكس نت»، الذي يبدو أنه عبارة عن عمل مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة. لم يرد ذكر ذلك في التقرير، لكن الخبراء يقولون إنه ساعد على إبطاء عملية تخصيب اليورانيوم في إيران.