إنذار 11 شركة تبيع مواد كيميائية من دون رخصة

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

دبي - دنيا الوطن
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، ممثلة بقسم مراقبة السلائف الكيميائية إنذاراً لـ11 شركة تحمل رخصاً تجارية في مجال مقاولات البناء قامت بممارسة أنشطة تجارية تتعلق ببيع وشراء مواد كيميائية دون الحصول على الرخصة الخاصة من وزارة الصحة، وذلك من أصل 23 إنذاراً وجهتها لشركات لمخالفتها القرارات واللوائح الموجودة بالدولة والمتعلقة بتجارة المواد الكيميائية وذلك خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

ظاهرة جديدة

وأوضحت الرائد خولة عبيد بوسمرة، رئيس قسم مراقبة السلائف الكيميائية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن هذه الظاهرة تعتبر من الظواهر الجديدة التي رصدتها فرق العمل خلال حملات التفتيش الدورية التي نفذتها على الشركات وكشفت خلالها إقدام العديد من الشركات الحاصلة على رخص تجارية فقط على ممارسة أنشطة تجارية خاصة ببيع وشراء المواد الكيميائية المراقبة دولياً، وذلك دون الحصول على الرخصة الممنوحة من وزارة الصحة.

وأوضحت أن العقوبات المفروضة على الشركات المخالفة تتدرج من توجيه إنذار للمرة الأولى ثم في المرحلة الثانية إغلاق الشركة لمدة مؤقتة تتراوح من أسبوع وحتى شهرين وفقاً لحجم المخالفة، وفي المرحلة الأخيرة يتم سحب ترخيص الشركة وإغلاقها بشكل نهائي.

وأكدت أن عدد الإنذارات الموجهة للشركات المخالفة بشكل عام ازداد خلال النصف الأول من العام الجاري بشكل ملحوظ، ووصل إلى أكثر من 4 أضعاف العدد نفسه من الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي، حيث كان مجموع الإنذارات الموجهة خلال الشهور الستة من العام الماضي 5 إنذارات ارتفع ليصل إلى 23 إنذاراً خلال المدة الزمنية ذاتها من العام الجاري، الأمر الذي يعود لزيادة عدد الزيارات التي نفذتها فرق العمل بمجموع 525 زيارة إلى 243 شركة.

مهام جديدة

وقالت الرائد خولة إن قسم السلائف الكيميائية قد اتسع نطاق عمله ليشمل مهام جديدة تعدت تسجيل الشركات التجارية ومنحها التراخيص الخاصة بالاستيراد والتصدير إلى منح التراخيص للمستخدم النهائي والذي يعني المستهلك للمواد الكيميائية فقط دون قيامه بأي نشاط تجاري آخر والبيع المحلي والمقصود بها الشركات التي تقوم بعمليات البيع للمواد الكيميائية داخل الدولة فقط، أما الوسيط التجاري وتعني مراقبة الشركات التي تقوم بعمليات البيع والشراء لهذه المواد لدول خارج الدولة ودون وجود المواد أو مرورها بدولة الإمارات.

وتأتي هذه الخطوات في إطار الخطة الاستراتيجية للقسم بمراقبة جميع المنشآت التي يتطلب طبيعة عملها التعامل مع المواد الكيميائية المراقبة دولياً، وتوعية العاملين والقائمين على هذه الشركات بإرشادات الصحة والسلامة خلال التعامل مع هذه المواد، واستهداف فئات جديدة بحملات التوعية، لافتاً إلى أن القسم عمد إلى إبرام شركات مع عدة جهات وفي مقدمتها واحة دبي للسيليكون من أجل حصر الشركات المعنية في مجال السلائف الكيميائية والدفاع المدني بدبي من أجل منح تراخيص لمستودعات الشركات لاستيفائها شروط الأمن والسلامة وإبرام اتفاقية مع بلدية دبي لمراقبة المواد الكيميائية التي يتم إتلافها من قبل الشركات

.وأشارت بوسمرة إلى أن فريق عمل القسم يخضع لعمليات تعليم وتدريب مستمرة وذلك خلال إلحاقه بدورات تخصصية مستمرة تتعلق بطبيعة عمله ومن أبرزها مشاركة الفريق بدورة تخصصية حول مراقبة السلائف الكيميائية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لخدمة المجتمع بشرطة دبي، ودورة تخصصية بعنوان برنامج تدريب البيئة والصحة والسلامة والقانون البحري الدولي للبضائع الخطرة نظمتها دائرة التخطيط والتطوير مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تراخيص.