مؤتمر "المحكمة الدولية": لضرورة احترام لبنان لالتزاماته الدولية
بيروت - دنيا الوطن
شددت الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي في ختام "ورشة عمل قانونية حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في فندق البستان - بيت مري"، على "ضرورة احترام لبنان لالتزاماته الدولية والمحافظة على مكانته وتعزيزها في المجتمع الدولي. وعدم الإنجرار إلى اتخاذ مواقف غير مسؤولة تفضي إلى انعزال لبنان عن المجتمع الدولي فضلاً عن تصدع يلحق بالمجتمع والدولة. وايلاء الاهتمام لكشف الحقيقة عن قضايا انتهاكات حقوق الانسان".
كما شدد على إدانة جميع اشكال العنف والارهاب وانتهاكات حقوق الانسان. وترسيخ ثقافة المساءلة والمحاسبة على انتهاكات حقوق الانسان. ومكافحة ظاهرة الافلات من العقاب التي استشرت في عالمنا العربي بشكل متفاقم. واعتماد آليات العدالة كافة لأجل حماية حقوق الانسان والتي يأتي على رأسها اقرار حقوق الضحايا والمتضررين".
وأكدت "أهمية المحاسبة والمساءلة بوصفهما سبيلاً فاعلاً لحفظ الامن والاستقرار"، داعية "لبنان وسائر الدول العربية غير المنضمة للنظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإنضمام إليها والسير في ركب العدالة الجنائية الدولية ومواكبتها".
وثمنت الهيئة موقف المسؤولين الذين أكدوا واجب تقيد لبنان بالتزاماته الدولية في ما يتعلّق بالمحكمة. كما شددت على "تسليط الضوء على الاستحداثات القانونية التي تميزت بها المحكمة الخاصة بلبنان عن سائر المحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمختلطة والدائمة، وعلى وجه الخصوص ريادة وسبق المحكمة في تحديد وتعريف جريمة الإرهاب في القانون الدولي الجنائي، وإنشاء مكتب دفاع مواز لمكتب المدعي العام، فضلاً عن إمكانية المحاكمة الغيابية".
شددت الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي في ختام "ورشة عمل قانونية حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في فندق البستان - بيت مري"، على "ضرورة احترام لبنان لالتزاماته الدولية والمحافظة على مكانته وتعزيزها في المجتمع الدولي. وعدم الإنجرار إلى اتخاذ مواقف غير مسؤولة تفضي إلى انعزال لبنان عن المجتمع الدولي فضلاً عن تصدع يلحق بالمجتمع والدولة. وايلاء الاهتمام لكشف الحقيقة عن قضايا انتهاكات حقوق الانسان".
كما شدد على إدانة جميع اشكال العنف والارهاب وانتهاكات حقوق الانسان. وترسيخ ثقافة المساءلة والمحاسبة على انتهاكات حقوق الانسان. ومكافحة ظاهرة الافلات من العقاب التي استشرت في عالمنا العربي بشكل متفاقم. واعتماد آليات العدالة كافة لأجل حماية حقوق الانسان والتي يأتي على رأسها اقرار حقوق الضحايا والمتضررين".
وأكدت "أهمية المحاسبة والمساءلة بوصفهما سبيلاً فاعلاً لحفظ الامن والاستقرار"، داعية "لبنان وسائر الدول العربية غير المنضمة للنظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإنضمام إليها والسير في ركب العدالة الجنائية الدولية ومواكبتها".
وثمنت الهيئة موقف المسؤولين الذين أكدوا واجب تقيد لبنان بالتزاماته الدولية في ما يتعلّق بالمحكمة. كما شددت على "تسليط الضوء على الاستحداثات القانونية التي تميزت بها المحكمة الخاصة بلبنان عن سائر المحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمختلطة والدائمة، وعلى وجه الخصوص ريادة وسبق المحكمة في تحديد وتعريف جريمة الإرهاب في القانون الدولي الجنائي، وإنشاء مكتب دفاع مواز لمكتب المدعي العام، فضلاً عن إمكانية المحاكمة الغيابية".

التعليقات