المغرب: انطلاق حملة الدعاية الانتخابية اليوم ودعوات للاحتجاج

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

الرباط - دنيا الوطن
تنطلق اليوم السبت، حملة الدعاية الانتخابية الخاصة بتجديد أعضاء مجلس النواب، وهي الانتخابات التي يتنافس فيها أكثر من 30 حزبا على 305 مقاعد.   

وقررت الدولة تخصيص مبلغ 220 مليون درهم كمساهمة في تمويل الحملات التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات. 

واعتمدت الأحزاب السياسية المتنافسة في هذه الانتخابات رموزا بلغت في مجموعها حوالي 33 رمزا، ويرجع اعتماد الرموز في الانتخابات المغربية إلى انتخابات 27 سبتمبر سنة 2002م، إذ خصص رمز لكل حزب سياسي مشارك، وذلك بالنظر لصيغة الاقتراع المعتمدة، والتي تقوم على بطاقة الاقتراع الفريدة.

وقد استهدف هذا النمط تمكين الناخب، وخاصة غير المتعلم، من التعرف بسهولة على الحزب الذي سيصوت لصالحه.

ومن جانب آخر، دعت بيانات صادرة عن تنسيقيات "حركة 20 فبراير" المعارضة، ببعض المدن المغربية، للتعبئة الشاملة من أجل تنظيم مسيرات حاشدة يوم الأحد 20 نوفمبر الجاري، وذلك قبل خمسة أيام من الانتخابات التشريعية التي ستجرى في الـ25 من الشهر ذاته.

وتأتي هذه النداءات بعد تزايد التوتر بين حركة "20 فبراير" والنظام المغربي، إثر توالي سقوط الضحايا من شباب الحركة. 

وكان آخر هؤلاء كمال الحساني، الناشط في حركة 20 فبراير والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، الذي قتله بلطجي في مدينة بني بوعياش شمالي المغرب، في حين اعتبرت السلطات القضائية أنه سقط ضحية تصفية لحسابات شخصية.

وقبل الحساني، توفي محمد بودروة إثر تفريق اعتصام كان يقوده بمدينة آسفي غرب البلاد، في حين ما زال التحقيق لم يحسم في وفاة كمال العماري، الذي توفي جراء تدخل أمني استهدف مسيرة احتجاجية بالمدينة نفسها في الثاني من يونيو الماضي.

وردا على هذه التطورات، أعلن رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، مصطفى المنوزي، بداية الشهر الجاري، عن تقديم استقالته من رئاسة المنتدى احتجاجا على ما وصفه بالانتهاكات المستمرة في مجال حقوق الإنسان.

وانتقد المنوزي، العنف الممارس من جهات غير معلومة تجاه المواطنين عامة وعلى الناشطين الاجتماعيين والحقوقيين خاصة.

وفي السياق ذاته، عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بيان، عن قلقها بسبب تنامي "مؤشرات عنيفة وخطيرة" في مختلف مناطق وجهات المغرب خلال مظاهرات حركة "20 فبراير" مع ما ينتج عنها من مآس اجتماعية وانزلاقات مثيرة.

وأشارت المنظمة إلى اعتقال عدد من شابات وشبان الحركة بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس، قبل إخضاعهم للاستنطاق وإطلاق سراحهم بعد ذلك، مسجلة تنامي العنف بكافة أشكاله في الآونة الأخيرة ضد مواطنات ومواطنين يمارسون حقا مشروعا في الاحتجاج السلمي.