محكمة مصرية تمنع ترشح أعضاء حزب مبارك للبرلمان

القاهرة - دنيا الوطن
حظرت محكمة مصرية ترشح أعضاء الحزب "الوطني الديمقراطي" المنحل، حزب الرئيس السابق حسني مبارك، للانتخابات البرلمانية التي تبدأ هذا الشهر، فيما قد يفتح الباب أمام عدد كبير من الاعتراضات القضائية على قوائم المرشحين.  

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية، إن محكمة القضاء الإداري بـ"المنصورة" في الدلتا بشمال مصر، قررت عدم السماح لأعضاء الحزب المنحل حاليا بالمنافسة في الانتخابات.

وسجل كثير من أعضاء الحزب "الوطني الديمقراطي" أنفسهم للمنافسة كمستقلين أو لخوض الانتخابات على قوائم أحزاب أخرى في أول انتخابات تجريها مصر منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في فبراير.

ويمكن أن يطلق الحكم القضائي العنان لموجة من القضايا المماثلة في أماكن أخرى في مصر قبل الـ 28 من نوفمبر، موعد الجولة الأولى من ثلاث جولات لانتخاب أعضاء مجلس الشعب.

ومن جانب آخر، صرح عضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، المستشار علاء قطب، بأن عملية تسجيل المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لن تعكس بيانات دقيقة لأعداد المصريين المقيمين في الخارج، في ظل العجز في البيانات الذي تعانى منه الحكومة المصرية في الوقت الحالي.

وأوضح قطب، أن تلك الخطوة سترسم الملامح المبدئية لأعداد المصريين في الخارج، ولا يمكن الأخذ بها لوضع قواعد بيانات دقيقة عنهم، حيث إنه ليس من المتوقع أن يقوم جميع المصريين في الخارج بإبداء رغباتهم في التصويت، نظرا لوجود موانع لدى البعض منهم ستمنعهم من التصويت، متوقعا أن تتراوح نسبة التسجيل ما بين 30 و40 %، في أول يومين من التسجيل، حيث إن تحديد الأعداد الراغبة في التصويت سيساعد على تحديد الآلية لتصويتهم.

وأشار قطب، إلى أن الحكومة لديها قاعدة بيانات كاملة بالأرقام القومية لكل المصريين الذين تجاوز عمرهم 18 عاما، مما سيسهل عملية التسجيل للمصريين الذين لا توجد لديهم بطاقة رقم قومي، حيث إنه في حال رغبته في التصويت سيقوم بالتوجه إلى القنصلية أو السفارة التابع لها، لاستخراج شهادة ميلاد تحمل رقمه القومي أو بيان قيد عائلي، وعند حصوله عليه سيتم إدخاله على الموقع الخاص باللجنة العليا للانتخابات، لتسجيل رغبته في التصويت، لافتا إلى أنه في حالة إبداء المصريين رغبتهم في التصويت بالخارج، سيمنعون من التصويت داخل مصر في حالة وجودهم في مصر خلال فترة الانتخابات. 

وكشف عضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، أن 80 %، من جوازات السفر في الوقت الحالي، تحمل الرقم القومي للمواطن، مؤكدا أنه في حالة تعثر المغتربين في الحصول على رقمهم القومي، سيتقدمون بأسمائهم إلى السفارات وستتولى السفارات مهمة إيجاد رقمهم القومي، تيسيرا على المصريين بالخارج الذين لا يوجد لديهم رقم قومي.

ونفى قطب كل ما تردد مؤخرا حول إمكانية تأثر موعد الانتخابات في ظل رفض بعض الدول لإقامة الانتخابات على أراضيها، لافتا أن ذلك من اختصاصات وزارة الخارجية.


التعليقات