مواطنون يطالبون وزارة الإسكان بتصنيف الشقق السكنية ووضع حد أعلى للإيجارات

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

الرياض - دنيا الوطن
 في السنوات الثلاث الأخيرة شهدت بعض مدن المملكة الكبيرة تضخما في إيجارات الشقق السكنية لم يسبق له مثيل حتى وصلت في الجزء الشمالي الغربي لمدينة جدة إلى أرقام فلكية وأصبح إيجار الشقة الصغيرة المكونة من3 غرف ومدخل واحد 45 ألف ريال بينما بلغ إيجار الشقة المكونة من 6 غرف 75 ألف ريال، بعد أن عجزت وزارة التجارة عن متابعة وكبح جماح ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات الشقق. من جهتهم، طالب مواطنون وزارة الإسكان بمتابعة إيجارات الشقق بعد تصنيفها إلى فئات بحسب الموقع والمستوى وعدد الغرف ومن ثم تحديد سقف أعلى لكل فئة من تلك الفئات, مؤكدين أن ارتفاع إيجارات الشقق في الوقت الحالي تسبب في مشكلة إسكان وأن وزارة الإسكان هي الجهة الوحيدة التي بإمكانها حل المشكلة ببناء المشاريع الإسكانية ومتابعة إيجارات الشقق السكنية.

تواصل الارتفاع

يقول المواطن ظافر الشهري: ارتفاع إيجارات الشقق السكنية في الثلاث سنوات الأخيرة أرهقنا كثير فقد كنت مستأجرا ب20 ألف ريال شقة في حي السلامة مكونة من 5 غرف وقبل ثلاث سنوات رفع صاحب العمارة الإيجار إلى 24 ألف ريال ثم إلى 30 ألف ريال وفي هذا العام أبلغنا أن الإيجار سيكون 37 ألف ريال مع العلم أن العمارة قديمة وعمرها يتجاوز 20 سنة، وقد حاولنا معه كثيرا في خفض الايجار، لكنه أخبرنا أن قيمة إيجار 3 غرف في نفس الحي 45 ألف ريال مما يعطيه الحق في رفع الإيجار إلى 50 ألف ريال.

وأضاف الشهري: استبشرنا خيرا بتأسيس هيئة الإسكان وفرحنا بتحويلها إلى وزارة وننتظر متى تقوم بدورها في حل مشكلتنا مع ارتفاع إيجارات المساكن وأتمنى أن لا يكون دورها مقتصرا على بناء مساكن جديدة فقط لأن المشاريع التي تعكف على بنائها حاليا لن تخدم أكثر من 10% من المواطنين بينما النسبة العظمى يئنون تحت وطأة ارتفاع أسعار الإيجارات.