تجميد قروض استثمارية لسورية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

لندن - دنيا الوطن
ستعد الاتحاد الأوروبي لتجميد قروض المصرف الأوروبي للاستثمار المخصصة لسورية، وذلك في إطار حزمة جديدة من العقوبات ضد دمشق، كما أفادت مصادر دبلوماسية أمس الثلاثاء 8-11-2011.

وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس أن العقوبات الجديدة تشمل تعليق أي قرض يعتزم المصرف منحه لسوريا إضافة إلى تجميد الإفراج عن أي دفعة من أي قرض سبق وان تم إقراره لدمشق ووقف كل المساعدات التقنية التي كان المصرف يقدمها لسوريا (تمويل دراسات الجدوى الاقتصادية والتدقيق المالي). 

ومن المقرر أن تتم المصادقة رسميا على هذه العقوبات الاثنين خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، كما أفاد دبلوماسي آخر لفرانس برس، مشيرا إلى أن هذا الموضوع لا يزال موضع بحث على مستوى خبراء الحكومات ال27 الأعضاء في الاتحاد. 

وبين العامين 1979 و2010 منح المصرف الأوروبي للاستثمار قروضا إلى سوريا ناهزت قيمتها الاجمالية 1,7 مليارات يورو، نصفها مخصص لقطاع الطاقة. واقر المصرف قروضا للفترة بين 2007 و2013 تزيد عن 10,7 مليارات يورو مخصصة لتمويل مشاريع في تسع من الدول الشركاء للاتحاد، بينها سوريا. 

وفي 2009 منح المصرف قروضا بقيمة 275 مليون يورو إلى قطاع الطاقة السوري وأخرى بقيمة 50 مليون يورو لتطوير البنى التحتية الحضرية في هذا البلد. وفي 2010 ابرم البنك عقودا بقيمة 55 مليون يورو لمشاريع في مجالات معالجة المياه في سوريا وأخرى بقيمة 130 مليون يورو لتحديث وتطوير قطاع الصحة السوري. 

وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض سبع حزمات من العقوبات على دمشق، بينها خصوصا حظر على صادرات الأسلحة والنفط.