التيار الصدري يرفض تبعية عقيدة الجيش العراقي لعقائد دول الجوار
بغداد - دنيا الوطن
اكد التيار الصدري، الأحد، رفضه "التام" ان تكون عقيدة الجيش العراقي تابعة لأي عقيدة من عقائد جيوش دول الجوار، مبيناً أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة هو المخول الوحيد في ابرام العقود العسكرية والأمنية.
وقالت النائبة عن كتلة الاحرار المنضوية في التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر زينب السهلاني لـ"شفق نيوز"، ان "التيار الصدري يرفض رفضاً قاطعاً ان ترتبط عقيدة الجيش العراقي بعقائد اي من جيوش الدول الاقليمية المجاورة".
واوضحت ان "الارتباط بعقيدة اي جيش من دول الجوار سيجعل القوات العراقية تابعة لهذه الدولة او تلك، وهذا يجعل العراق ضعيفاً ويشعر بالتهديد الدائم".
يشار الى ان الحكومة العراقية رفضت، في وقت سابق، عرضين تقدمت بهما طهران وأنقرة لتدريب القوات العراقية لتكون بديلة عن القوات الأميركية بينما لم تتوصل بغداد وواشنطن إلى اتفاق في هذا الشأن.
وبينت السهلاني ان "المخول الوحيد في ابرام العقود العسكرية والأمنية هو رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة".
ويرى خبراء عسكريون ان العراق اليوم وفي المستقبل لا يجيز استخدام قواته العسكرية إلا في حرب عادلة فقواته المسلحة تبنى من أجل الدفاع الخارجي والداخلي عن العراق براً وبحراً وجواً.
كما أن العوامل السياسية والأيديولوجية والجغرافية تلعب دوراً مهما في تحديد العقيدة العسكرية العراقية، ولذا فإن العقيدة العسكرية ليست شيئاً ثابتاً، أي أنها تتغير تبعاً لتغير محدداتها.
اكد التيار الصدري، الأحد، رفضه "التام" ان تكون عقيدة الجيش العراقي تابعة لأي عقيدة من عقائد جيوش دول الجوار، مبيناً أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة هو المخول الوحيد في ابرام العقود العسكرية والأمنية.
وقالت النائبة عن كتلة الاحرار المنضوية في التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر زينب السهلاني لـ"شفق نيوز"، ان "التيار الصدري يرفض رفضاً قاطعاً ان ترتبط عقيدة الجيش العراقي بعقائد اي من جيوش الدول الاقليمية المجاورة".
واوضحت ان "الارتباط بعقيدة اي جيش من دول الجوار سيجعل القوات العراقية تابعة لهذه الدولة او تلك، وهذا يجعل العراق ضعيفاً ويشعر بالتهديد الدائم".
يشار الى ان الحكومة العراقية رفضت، في وقت سابق، عرضين تقدمت بهما طهران وأنقرة لتدريب القوات العراقية لتكون بديلة عن القوات الأميركية بينما لم تتوصل بغداد وواشنطن إلى اتفاق في هذا الشأن.
وبينت السهلاني ان "المخول الوحيد في ابرام العقود العسكرية والأمنية هو رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة".
ويرى خبراء عسكريون ان العراق اليوم وفي المستقبل لا يجيز استخدام قواته العسكرية إلا في حرب عادلة فقواته المسلحة تبنى من أجل الدفاع الخارجي والداخلي عن العراق براً وبحراً وجواً.
كما أن العوامل السياسية والأيديولوجية والجغرافية تلعب دوراً مهما في تحديد العقيدة العسكرية العراقية، ولذا فإن العقيدة العسكرية ليست شيئاً ثابتاً، أي أنها تتغير تبعاً لتغير محدداتها.

التعليقات