عزة الشابندر: إذا أراد النجيفي البقاء بمنصبه فعليه أن يتصرف كرئيس للبرلمان وليس كزعيم طائفة

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

بغداد - دنيا الوطن
دعا مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، الجمعة، رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي بأن يتصرف كرئيس للبرلمان وليس كزعيم طائفة، متهما إياه بالتشجيع على إقامة الأقاليم على أساس طائفي وليس دستوري، فيما أشار إلى أنه في حال محاولة تشكيل الأقاليم في جو طائفي يسقط الحق الدستوري.

وقال عزة الشابندر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "جميع نشاطات رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الخارجية في اميركا وانكلترا وبلدان عربية أخرى فضلا عن نشاطاته داخل العراق تعكس بأنه يريد التصدي كزعيم لطائفة معينة، وينسى أنه زعيم لمجلس النواب"، مبينا أن "التوجه نحو إقامة الأقاليم في الفترة الأخيرة وبمحافظات معينة لاقى تشجيعا من النجيفي على أساس طائفي وليس على أساس الحق الدستوري".

وأضاف الشابندر وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون أن "الحق الدستوري له توقيت مناسب وحين تتحرك النزعة لتشكيل الأقاليم ضمن جو مشحون طائفيا يسقط الحق الدستوري في هذه الدعوى"، مؤكدا أن "الدعوى لإقامة الأقاليم يجب أن تكون اقتصادية وإدارية ولا تنطلق من أفق طائفي كما تعكس خطابات النجيفي".

وشدد الشابندر على ضرورة أن "يتحرك النجيفي باتجاه القضايا العراقية العامة، وأن يدرك تماما ماذا يعني منصب رئيس مجلس النواب، إذا ما أراد أن يبقى كرئيس للمجلس"، مضيفا "إذا أراد النجيفي أن يكون زعيما سنيا فليذهب وليصبح شيخا سنيا ويدعو إلى الطائفية والمذهبية وإذا أراد أن يتصرف كرئيس مجلس النواب فيجب عليه غير ذلك".

وتابع الشابندر بالقول إن "الآخرين حينما يعجزوا عن أن يكونوا زعماء للعراق يقلصوا مساحات حركتهم وتصديهم، وهذا ديدن قادة متعددين ليس في المنطقة الغربية فحسب، بل حتى في المناطق الجنوبية هناك من يدعو للاتجاه المعاكس ويتصرف باتجاه طائفي آخر".

وأشار الشابندر إلى أن "صلاحيات مجلس المحافظات قد أعطاها الدستور، ولا توجد أي سلب لتلك الصلاحيات من قبل الحكومة المركزية"، داعيا "رئيس مجلس النواب إلى إعداد مادة قانونية بشأن توسيع صلاحيات مجالس المحافظات ومناقشتها على مستوى مجلس الوزراء والبرلمان بدلا من تشجيع الأقاليم".

وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عقد، في الثاني من تشرين الأول الماضي، مؤتمراً موسعاً بمشاركة عدد من النواب وأعضاء مجالس وشيوخ عشائر عن محافظات صلاح الدين والانبار وديالى والموصل وكركوك، حيث طالبت تلك المحافظات في البيان الختامي، بإعادة النظر بمسألة اجتثاث التدريسيين في الجامعات، وفيما شددت على أن يكون الدستور هو الفيصل عند حدوث أي تقاطع، حذرت من تجاهل الحكومة أهمية الإدارة الذاتية للمحافظات.

واعتبر النجيفي خلال المؤتمر، أن طلب مجلس محافظة صلاح الدين إقامة إقليم هو حق دستوري، مبينا أنه لا يحق لأي جهة حكومية الاعتراض عليه، بل يجب تنفيذه، فيما أكد أن سياسة الحكومة الحالية تتجه نحو مزيد من المركزية وسحب الصلاحيات من مجالس المحافظات والقفز على المواد الدستورية والقانون 21، مشيرا إلى أنها جعلت الجيش العراقي أداة بيد بعض السياسيين وغيبت دور القضاء.

ولاقى المؤتمر انتقادات واسعة من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، حيث اعتبر القيادي في الائتلاف علي الشلاه، في الثاني من تشرين الثاني الحالي، أن التصريحات "المفرقة" للوحدة الوطنية التي صدرت عن ممثلي أربع محافظات داخل مبنى البرلمان تصرف مؤسف من رئيسه أسامة النجيفي، وفي حين أكد أن إعلان الإقليم لا يسقط الأمور القضائية، أشار إلى أن هناك من يريد أن يستغل هذه الأمور لتسويق مشروع تقسيم العراق.

كما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي، أمس الخميس (4/11/2011)، لقاء رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي مع ممثلي المحافظات فرديا ولا يمثل مجلس النواب، مؤكدا أن قضية الفدراليات أو التقسيم يجب أن لا تكون داخل البرلمان.

وجدد مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم (4/11/2011)، تمسكه بإقامة إقليم اقتصادي وإداري، وأكد أن الإقليم سيصبغ بصبغة طائفية في حال انضمام محافظتي نينوى والأنبار إليه، كما عبر عن رغبته بانضمام محافظة كركوك إلى الإقليم المرتقب لولا وضعها الخاص والمرتبط بالمادة 140.

وأعلنت إدارة محافظة صلاح الدين، في، 3 تشرين الثاني الحالي، عن موافقتها على بحث قرار إقامة الإقليم مع رئيس الوزراء نوري المالكي بعد عطلة عيد الأضحى، فيما أكدت أن السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة متمسكتان بقرار إقامة إقليم الذي لا رجعة فيه.

ويأتي قرار مجلس محافظة صلاح الدين كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي، مطلع تشرين الأول الماضي، بإقصاء 140 أستاذاً و موظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة، فضلاً عن حملة الاعتقالات التي شهدتها في 23 و26 تشرين الأول الماضي، ضد العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء في حزب البعث المنحل.

يذكر أن المادة 116 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.