التأكيد على العودة على النمو المتوازن أبرز ملامح مسودة قمة العشرين

غزة - دنيا الوطن
ركزت مسودة بيان مجموعة العشرين على الحاجة إلى العودة إلى النمو المتوازن، لكنها تركت البنود الخاصة بصياغة سياسات أسعار العملات وموارد صندوق النقد الدولي خالية.

ووافقت مسودة البيان على خطة عمل للوظائف والنمو، ستشارك فيها كل دول مجموعة العشرين من دون أن تتطرق إلى التفاصيل، والتزمت مسودة البيان بالعمل نحو نظام نقدي عالمي، يتماشى على نحو أفضل مع الاقتصادات الناشئة، لكنه لم يحدد إطارًا زمنيًا.

وشملت مسودة البيان الموافقة على أن تشكيل سلة حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي يجب تعديلها وتوسيعها بمرور الوقت "لتنسجم مع الدور المتغير للعملات وسماتها". وحملت مسودة البيان، التي وافقت عليها مجموعة العشرين اليوم أن ايطاليا التزمت بالسعي إلى ضبط العجز في الميزانية بحلول عام 2013 وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ويشكل الوضع الاقتصادي العالمي وأزمة الديون السيادية في عدد من الدول الأوروبية محور رئيساً في اجتماعات مجموعة العشرين في مدينة كان الفرنسية، إضافة إلى تحديات أخرى، تشكل منعطفًا في تجاوز الاقتصاد العالمي الصعوبات التي يواجهها حالياً، إلى جانب إقرار حزمة من التعليمات والقواعد المنظمة لعمل المؤسسات المالية العالمية والمحلية كالمصارف، وشركات التأمين والاستثمار، ووضع الأطر المناسبة لتنظيم عمل الأسواق المالية، وأسواق السلع الأساسية ومراقبتها، والإشراف عليها، والتأكد من سلامة تعاملاتها، كما ستناقش قمة المجموعة عددًا من قضايا البيئة والمناخ والطاقة والتنمية والبطالة وإصلاح النظام النقدي والعالمي.

في الوقت عينه، أكدت السعودية مجدداً أنها تسعى بفعالية إلى المحافظة على التوازن في سوق البترول، بما يحقق توازن الأسواق في المدى القصير والبعيد، ويعزز وضع الاقتصاد العالمي ويلبّي احتياجاته من الطاقة.

وأوضح وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، الذي يرأس وفد بلاده إلى قمة مجموعة العشرين في مدينة كان الفرنسية، أن السعودية ساهمت ولا تزال تساهم بفعالية في المحافظة على التوازن في سوق البترول، بما يحقق التوازن في المدى القصير والبعيد، ويعزز وضع الاقتصاد العالمي ويلبّي احتياجاته من الطاقة.



مشيراً إلى أن الإنفاق الكبير على البنية التحتية وما يعكس ذلك الإنفاق على صادرات عدد من الدول، وبالتالي اقتصادياتها يعدّ مساهمة مهمة في تلبية حاجة المواطنين في المملكة ودعم الاقتصاد العالمي.

وأشار العساف إلى أن مجموعة العشرين تعدّ أقوى وأكبر تجمع اقتصادي عالمي في الوقت الحاضر، وتنتج دولها مجتمعة نحو 85 % من إجمالي ما ينتجه العالم من سلع وخدمات، مضيفاً أن المجموعة كان لها دور رئيس في وقف انتشار الأزمة المالية العالمية في عام 2008 والتخفيف من أثرها، والبدء في التعامل مع مسبباتها، ومن المتوقع خلال القمة الحالية تعزيز تعاون الدول الأعضاء للتعامل مع مستجدات الاقتصاد العالمي ولاسيما السيادية الأوروبية وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي.

وأكد العساف أن المملكة تقوم بدور مهم ونشط في اجتماعات لجان المجموعة وفرق عملها التي تبحث وتضع الحلول والتوصيات لعدد كبير من القضايا التنموية والاقتصادية والمالية، التي تهدف إلى معالجة أوجه القصور في تلك المجالات، وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة، إضافة إلى ذلك، فإن المملكة تسعى دائمًا إلى دعم الدول الشقيقة والصديقة الأقل دخلاً، وتعمل على بذل الجهد لتحقيق المصالح المشتركة للجميع.

في الجانب البريطاني، قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن إن مجموعة العشرين تبحث زيادة أموال صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن هناك دعمًا صينيًا، وأنه لا توجد معارضة للفكرة.

وأضاف أن المجتمع الدولي متفق على ضرورة معالجة الوضع العام للاقتصاد العالمي، وثمة حوار بدأ بالفعل، لكنه لم ينته بعد بشأن زيادة موارد صندوق النقد بطريقة تقليدية، مشيراً إلى أنه لا توجد أرقام حتى الآن، ولا أتوقع أن ينتهي النقاش قبل يوم غد. وتابع قوله "لم أسمع أي اعتراض على اقتراح أن نزيد موارد الصندوق"، المساهمات الفردية في تلك الزيادة لم تناقش بعد، لذا لا أستطيع الإدلاء برقم، لكن من المؤكد حسبما سمعت من الصينيين أنهم مهتمون أيضًا بدعم الصندوق".