تعليق محمد محدثين على تصريحات هوشيار زيباري في العراق

باريس - دنيا الوطن
علق محمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على تصريحات اليوم لهوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي خلال مؤتمر صحفي مشترك له مع وزير خارجية الفاشية الدينية الحاكمة في إيران, قائلا:
« اولا- ان المهلة المحددة القمعية لنهاية 2011 لإغلاق مخيم أشرف, تعد انتهاكا صارخا لكثير من الاعراف الدولية وقانون حقوق الانسان الدولي وحقوق الانسان الدولية. ان هذه المهلة مملآه من قبل الفاشية الدينة الحاكمة في إيران ولا تهدف إلا إلى ارتكاب مجزرة بحق سكان أشرف خاصة بعد ان وافق السكان خطة البرلمان الأوروبي لنقلهم إلى بلد ثالث.

ثانيا- تأتي هذه المهلة في وقت طالب فيه المفوض السامي لللاجئين التابع للأمم المتحدة وعدد كبير من الاجهزة التابعة للأمم المتحدة و كثير من الأطراف الدولية, الحكومة العراقية بإلغاء هذه المهلة من أجل تمكين المفوضية لإعادة تأييد المركز القانوني لسكان أشرف باعتبارهم لاجئون سياسيون وحللة الأزمة بصورة سلمية ونقل السكان إلى بلد ثالث. وكان المفوضية السامية للاجئين قد أكدت في 13 ايلول / سبتمبر الماضي بان سكان أشرف يعتبرون طالبي اللجوء محميين بالحمايات الدولية فضلا عن مطالبتها بتأجيل المهلة لإغلاق المخيم. وكان امين عام الأمم المتحدة قد طالب في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن بتاريخ 7 تموز / يوليو الماضي, جميع الاطراف بدعم حل سلمي دائم يقبله العراق ويكون مقبولا لسكان أشرف.

ثالثا- وخلافا لتصريحات السيد زيباري ان سكان اشرف مقيمون في العراق في اطار القوانين الدولية ولم يخرقوا ابدا السيادة العراقية ولم يحتلوا اي أرض في العراق. ان هذه التصريحات ليست سوى تبرير الجرائم التي ارتكبت وبامر من المالكي في 8 نيسان/أبريل 2011 و28 و29 من تموز عام 2009 بحق سكن اشرف ولهذا السبب فتحت المحكمة الاسبانية تحقيقا ضد المالكي لارتكابه جريمة ضد المجتمع الدولي وجريمة ضد الانسانية وجريمة الحرب.

رابعا- ان اعضاء المقاومة الايرانية وانصارها منهم سكان اشرف لديهم خط احمر واحد وهو الاستسلام للفاشية الدينية الحاكمية في ايران. ويعتزم الشعب الايراني والمقاومة الايرانية بضرورة اسقاط نظام الملالي واقرار الديموقراطية والسلطة الوطنية في ايران، انه مطلب الشعب الايراني وسيتحقق.

خامسا- الجدير بالذكر هناك نقطتين للسيد زيباري:

اولا ان نظام الملالي سيزول حتما فعليه ان لا يربط مستقبله اكثر بهذا النظام الآيل للسقوط.
ثانيا ومن اجل الحفاظ على منصبه, فيجب عليه ان لا يساهم في جرائم المالكي اكثر من ذلك، فلا شك انه اذا لم يبتعد عن جرائم المالكي فسيكون بالتأكيد شريكا فيها كونها جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وانه قابل للمطاردة والمحاكمة».