المؤتمر التونسى: مشاورات حول طبيعة الحكومة تنتهى 9 نوفمبر

تونس - دنيا الوطن
قال محمد عبو القيادى فى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومى) ثانى أكبر الأحزاب الفائزة فى انتخابات المجلس التأسيسى فى تونس الخميس، إن هناك اتفاقا على إنهاء مشاورات إعداد المرحلة الانتقالية الجديدة بحلول التاسع من نوفمبر، مجددا رفض حزبه القطعى بقاء الباجى قائد السبسى فى السلطة.

وأوضح محمد عبو عضو المكتب السياسى لحزب المؤتمر بزعامة منصف المرزوقى، أن "هناك اتفاقا على أن تتم المشاورات بحلول 9 نوفمبر، ويتركز النقاش حاليا بين الأطراف حول طبيعة الحكومة ودورها".

ويطرح حزب النهضة الإسلامى أكبر الفائزين فى الانتخابات 90 مقعدا من 217، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية 30 مقعدا، تشكيل "حكومة ائتلاف وطنى"، واقترحت النهضة، أمينها العام حمادى الجبالى لرئاستها.

وقال عبو: "نحن فى المؤتمر ليست لدينا مشكلة فى تولى الجبالى رئاسة الحكومة، والأهم هو تحديد صلاحياتها وصلاحيات باقى السلطة، التى سيضمن القانون المنظم الجديد للسلطة العمومية إعلان دستورى تنظم على أساسه السلطات لحين وضع دستور جديد)، والذى سيقره المجلس التأسيسى"، فى المقابل يطرح حزب التكتل من أجل العمل والحريات (21 مقعدا) بزعامة مصطفى بن جعفر "حكومة مصلحة وطنية".

وقال بشأن هذا الطرح: "إن معنى حكومة مصلحة وطنية، هو عدم خضوع تشكيل الحكومة لمنطق الأغلبية والأقلية بل إلى التوافق وتغليب المصلحة الوطنية"، مضيفا "نحن فى المؤتمر لا يزعجنا مثل هذا الطرح، لكن المسألة تبقى فى النهاية رهينة موافقة أكبر حزب فائز فى الانتخابات"، أى حزب النهضة الإسلامى.

ولاحظ عبو أنه بغض النظر عن المسميات فإن النقاش يتركز حول هل تكون الحكومة الانتقالية الجديدة حكومة تصريف أعمال أم حكومة قرار، أى حول دور الحكومة، مشيرا بشأن تركيبتها إلى أن حزب المؤتمر يرفض أن يشارك فيها أى طرف أو شخص ساهم فى دعم الاستبداد فى النظام السابق، وحرص على توضيح أن رفض حزب المؤتمر لبقاء الباجى قائد السبسى رئيس الوزراء المؤقت الحالى فى السلطة، لا يندرج فى هذا الإطار، بل فى إطار الاستجابة لإرادة الشعب، وذلك بعد أنباء أشارت إلى إمكانية تولى قائد السبسى رئاسة الجمهورية.