المسار اللبناني تدين بشدة منع إستكمال مشروع الأوتوستراد الدائري لمدينة طرابلس

غزة - دنيا الوطن
عقدت الهيئة التأسيسية في حركة المسار اللبناني إجتماعا إستثنائيا في طرابلس للوقوف على قرار الجهات الرسمية بالتوقف عن إستكمال مشروع الأوتوستراد الدائري لمدينة طرابلس، وذلك برئاسة السيد نبيل الأيوبي وحضور المشرف عن منطقة طرابلس والمنية والضنية نذير الدهيبي والأعضاء، وبنهاية الإجتماع، صدر البيان التالي:

 

إن حركة المسار اللبناني تدين بشدة توقف مشروع الأوتوستراد الدائري لمدينة طرابلس، الذي بدأ منذ أكثر من سنة، والذي كان هدفه تطوير المدينة والتخفيف من الضغط الذي لم تعد المدينة تتحمله نتيجة الكم الهائل من الحركة المرورية التي تتخذ من شوارع طرابلس الضيقة منفذا ومرورا لعبور الآليات الصغيرة والكبيرة، وما إلى ذلك.

 

إن الحجة التي قدمها القائمون على تنفيذ المشروع وهي أنه لا تمويل للمشروع هي حجة حقيقية وقائمة بالنسبة للجهة المتعهدة، وبالتالي لا بد من سؤال الجهات الرسمية المسؤولة عن هذا التمويل، لماذا التوقف عن دفع المستحقات للمتعهدين؟

 

ترى الحركة أن الضغوط التي تتعرض لها طرابلس بشكل خاص، وما يتعرض له أصلا الشمال بشكل عام، ليس إلا نتيجة تلكؤ من يطلقون على أنفسهم بالسياسيين، والذين من واجباتهم متابعة الشؤون الحياتية اليومية للمواطنين، لا متابعة شؤون مصالحهم الخاصة وتمرير ما يمكن عبر المجالس الرسمسة والخاصة.

 

إن توقيف المشروع عن إستكماله، سيؤدي إلى توقف أكثر من ماءتين وخمسين موظفا وعاملا عن العمل، وبالتالي تعريض معظمهم لأنياب وبراثن المصارف التي إقترضوا منها لتسديد مستحقات المدارس والأمور الحياتية العالقة، على أن يسددوا كامل مستحقاتها مع إنتهاء المشروع، وبالتالي فإن ذلك سيؤدي إلى مجزرة إجتماعية إثر صرفهم من العمل.

 

في مقابل كل ذلك، إن الحركة ترى أن ما يجري بحق مدينة طرابلس والشمال هو إستكمال واضح لما تقوم به المجموعة الحاكمة، التي تسلمت الحكم من حكام الأمر الواقع الذي كان قائما قبل 2005، حيث تعطل المشاريع وتسعى إلى دهورة الأوضاع الإقتصادية للمدينة، وبالتالي تراجع الحياة الإجتماعية، وجعل المواطن يتقبل كل ما يقدم له للسيطرة على ما تبقى من حياته، في حين نرى المناطق المحسوبة على حكام الأمر الواقع تنعم بما أمكن من تطوير، وإزدهار، بل وأكثر من ذلك، إعتداءات بالجملة على الدولة والأملاك الخاصة والعامة، وليس أقلها الإستيلاء على المشاعات، وعلى الحريات العامة، والقيام بعمليات الخطف، والمطالبة بإخلاء سبيل المجرمين والمجرمات، وإنتهاك الحرمات وكل ما يمكن أن يؤدي إلى تقويض الدولة.

 

أخيرا، تحذر الحركة من الإستمرار في الإستهتار بالأمور المعيشية والإستيلاء على حقوق المواطن في الشمال وطرابلس لتحويلها إلى غير مكانها تحت حجة الإصلاح أو التغيير، أو تحت أية حجة كانت، وعلى المسؤولين الذين يعتبرون أنفسهم قيمين في الشمال أن يتحركوا جديا، وإلا فليتنحوا قبل أن يأتي التغيير الحقيقي، وسيكون للحركة التحرك اللازم في حينه، لمعالجة غفوة المسؤولين في الشمال، على أن التحرك سيبدأ بلقاء المسؤولين في محاولة للوصول إلى نتيجة قد تكون إيجابية، وبموازاة ذلك، لا ترى الحركة منفذا حقيقيا لمعالجة هذه الأمور إلا عبر فخامة رئيس البلاد الذي كنا ولا نزال نعلق آمالنا وآمال المواطنين على قراراته المستندة إلى القانون والعدالة الصحيحة، ورؤيته ونظرته للأمور.