الديوانية توقع البعثيين السابقين على تعهدات بعدم القيام بأي نشاط يخل بالأمن
بغداد - دنيا الوطن
أكد مجلس محافظة الديوانية، الأربعاء، بأن المجلس قرر استدعاء كبار البعثيين ومنتسبي فدائيي صدام السابقين بالمحافظة لأخذ تعهدات خطية منهم بعدم ممارسة أي نشاط يخل بالأمن وتجنب حدوث أي مشاكل داخل المحافظة.
وقال المتحدث باسم المجلس فاضل موات في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس المحافظة قرر استدعاء أعضاء حزب البعث المنحل من درجة عضو فرقة فصعوداً ومنتسبي فدائيي صدام الكبار إلى اللجنة الأمنية في المجلس لأخذ تعهدات خطية منهم بعدم القيام بأي نشاط يخل بالأمن العام ويخالف القانون والدستور ويزعزع الوضع الأمني بالمحافظة".
وأضاف موات، أن "أعضاء حزب البعث المنحل في المحافظة الذين ليس عليهم مؤشرات قانونية أو جنائية يعاملون كأي مواطن آخر بالمحافظة ويحتلون مناصب وظيفية في دوائر الدولة المختلفة"، بحسب قوله.
وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، منذ 23 تشرين الأول الماضي، حملات اعتقال ضد العشرات من أعضاء حزب البعث المنحل والجيش العراقي السابق بعد ورود أسمائهم من وزارة الداخلية، وهي صلاح الدين وديالى والديوانية وواسط ونينوى والبصرة وكركوك.
ولاقت حملة الاعتقالات هذه سلسلة ردود فعل سياسية منددة، أبرزها مطالبة القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، رئيس الوزراء نوري المالكي بإيقاف الحملة وإطلاق سراح المعتقلين، معتبرة أن الاعتقالات غير قانونية وبنيت على معلومات استخبارية غير دقيقة، كما رأى القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن تلك الإجراءات لا تبني المؤسسات الحكومية، داعياً إلى الاقتداء بتجربة إقليم كردستان وعدم محاسبة عناصر النظام السابق، فيما حذر أمير عشائر الدليم في العراق علي حاتم سليمان من تدهور الوضع الأمني ووقوع مواجهات بين مواطنين والأجهزة الحكومية على خلفية تلك الاعتقالات، واصفاً إياها بـ"الإرهاب" الحكومي المنظم.
كما أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم أن الكثير من الذين اعتقلوا بشبهة الانتماء للبعث "أبرياء" من هذه التهمة، مطالباً الأجهزة الأمنية بالتأكد والتحري من المعلومات قبل اعتقال بالأبرياء، كما حذر من تأثير الاعتقالات العشوائية على مصداقية القوات الأمنية، فيما انتقدت جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عمليات الاعتقال، مشيرة إلى أن معظمها نفذ من دون أوامر قضائية، كما دعت إلى التحقيق مع المعتقلين في محافظاتهم.
أكد مجلس محافظة الديوانية، الأربعاء، بأن المجلس قرر استدعاء كبار البعثيين ومنتسبي فدائيي صدام السابقين بالمحافظة لأخذ تعهدات خطية منهم بعدم ممارسة أي نشاط يخل بالأمن وتجنب حدوث أي مشاكل داخل المحافظة.
وقال المتحدث باسم المجلس فاضل موات في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس المحافظة قرر استدعاء أعضاء حزب البعث المنحل من درجة عضو فرقة فصعوداً ومنتسبي فدائيي صدام الكبار إلى اللجنة الأمنية في المجلس لأخذ تعهدات خطية منهم بعدم القيام بأي نشاط يخل بالأمن العام ويخالف القانون والدستور ويزعزع الوضع الأمني بالمحافظة".
وأضاف موات، أن "أعضاء حزب البعث المنحل في المحافظة الذين ليس عليهم مؤشرات قانونية أو جنائية يعاملون كأي مواطن آخر بالمحافظة ويحتلون مناصب وظيفية في دوائر الدولة المختلفة"، بحسب قوله.
وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، منذ 23 تشرين الأول الماضي، حملات اعتقال ضد العشرات من أعضاء حزب البعث المنحل والجيش العراقي السابق بعد ورود أسمائهم من وزارة الداخلية، وهي صلاح الدين وديالى والديوانية وواسط ونينوى والبصرة وكركوك.
ولاقت حملة الاعتقالات هذه سلسلة ردود فعل سياسية منددة، أبرزها مطالبة القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، رئيس الوزراء نوري المالكي بإيقاف الحملة وإطلاق سراح المعتقلين، معتبرة أن الاعتقالات غير قانونية وبنيت على معلومات استخبارية غير دقيقة، كما رأى القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن تلك الإجراءات لا تبني المؤسسات الحكومية، داعياً إلى الاقتداء بتجربة إقليم كردستان وعدم محاسبة عناصر النظام السابق، فيما حذر أمير عشائر الدليم في العراق علي حاتم سليمان من تدهور الوضع الأمني ووقوع مواجهات بين مواطنين والأجهزة الحكومية على خلفية تلك الاعتقالات، واصفاً إياها بـ"الإرهاب" الحكومي المنظم.
كما أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم أن الكثير من الذين اعتقلوا بشبهة الانتماء للبعث "أبرياء" من هذه التهمة، مطالباً الأجهزة الأمنية بالتأكد والتحري من المعلومات قبل اعتقال بالأبرياء، كما حذر من تأثير الاعتقالات العشوائية على مصداقية القوات الأمنية، فيما انتقدت جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عمليات الاعتقال، مشيرة إلى أن معظمها نفذ من دون أوامر قضائية، كما دعت إلى التحقيق مع المعتقلين في محافظاتهم.

التعليقات