المالكي يشرط خروج تظاهرات في صلاح الدين بموافقة الداخلية‬

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

بغداد - دنيا الوطن
كشف مصدر عسكري في محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، أن القائد العام للقوات المسلحة اشترط حصول منظمي التظاهرات في المحافظة على موافقة وزارة الداخلية.

وقال مصدر في الجيش العراقي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الفرقة الرابعة من الجيش العراقي المتركزة في مدينة تكريت تلقت أمراً من القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي يقضي بمنع التظاهرات في محافظة صلاح الدين إلا بموافقة من وزارة الداخلية".

وأضاف المصدر أن "الأمر يخول الفرقة الرابعة من الجيش منع التظاهرات التي لم تستحصل على موافقات مسبقة، مما يعني سحب هذه الصلاحية من المحافظ وقوات الشرطة، فضلاً عن التعامل مع التظاهرات وتوفير الأمن لها".

وتظاهر المئات في قضاء العلم شمال شرق تكريت مركز محافظة صلاح الدين، أمس الاثنين (31 تشرين الأول 2011)، للتنديد بتصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي التي رفض فيها إقامة إقليم واعتبر أن تنفيذ الفيدرالية خلال هذه الفترة سيفتح الأبواب أمام التفرقة والاقتتال الداخلي، فيما وصفوها بـ"الطائفية والاستبدادية".

وصوت مجلس محافظة صلاح الدين، في 27 تشرين الأول 2011، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد.

واعتبرت مفوضية الانتخابات، في 28 تشرين الأول 2011، أن ما أعلنته محافظة صلاح الدين عن اعتبارها إقليماً لا يعني أنها شكلت إقليماً وإنما بدأت بالخطوة الأولى لذلك، مؤكدة أن طلب المحافظة يحال إلى مجلس الوزراء خلال 15 يوماً ومن ثم إلى المفوضية لتنفيذه.

ويأتي قرار مجلس محافظة صلاح الدين كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي، مطلع تشرين الأول الحالي، بإقصاء 140 أستاذاً و موظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة، فضلاً عن حملة الاعتقالات التي شهدتها في 23 و26 تشرين الأول الحالي، ضد العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء في حزب البعث المنحل.

يذكر أن المادة 116 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.