نقيب الصحفيين يفجر الخلاف مع الصحافة الإلكترونية أمام الخصاونة
عمان - دنيا الوطن
تسببت الإدارة المتحيزة للزميل طارق المومني نقيب الصحفيين في إثارة تساؤلات الصحفيين حول ما إذا كان أول مؤتمر صحفي لدولة الدكتور عون الخصاونة، قد حقق أهدافه..؟
المومني الذي أوكلت له إدارة المؤتمر، امتنع عن اعطاء الحق في طرح الأسئلة، لممثلي الصحف الإلكترونية، تنفيذا لموقفه المسبق، حيث كان اعتزم عدم دعوة ممثلي الصحافة الإلكترونية، ومراسلي وكالات الأنباء الدولية، وكل من ليس عضوا في نقابة الصحفيين، لولا تدارك الأمر من قبل الرئاسة، حيث فرض على النقيب دعوة جميع الصحفيين الأعضاء وغير الأعضاء في نقابة الصحفيين، لكنه انصاع للتعليمات شكليا، مضمرا في ذات الوقت حرمان غير اعضاء النقابة من حق الكلام، بخلاف تعليمات دولة الرئيس.
تصرفات المومني أدت إلى احتجاجات قوية من قبل اعضاء جمعية الصحافة الإلكترونية، ما اضطر الزميل شاكر الجوهري رئيس الجمعية إلى إدانة اسلوب المومني في إدارة المؤتمر، الذي كان قال صحيح أن المؤتمر لدولة الرئيس، لكنه هو من يدير الجلسة، مثيرا استياء الحضور..!
بعد هذه الإحتجاجات أعطى المومني حق الكلام لعدد محدود من اعضاء الجمعية، ما أثار استياء بقية الأعضاء، وقد انسحب عدد منهم من المؤتمر، فلحق بهم الزميل الجوهري وأقنعهم بالعودة، فيما كان الرئيس يرقب ما يجري.
وطلب دولة الرئيس من المومني أن يعطي الكلام للزميل الجوهري ثلاث مرات ليسمع منه وجهة نظر الجمعية، لكنه "طنش" طلبي الرئيس الأولين، وانصاع في المرة الثالثة، حين وقف الزميل الجوهري وظل واقفا حتى طلب منه المومني التحدث.
قال الزميل الجوهري إن اعضاء الجمعية كانوا يعتزمون عدم حضور المؤتمر الصحفي الأول لدولة الرئيس، وذلك حين علموا أنه سيكون بإدارة المومني المنحازة والمعادية لهم، لكنهم قرروا الحضور احتراما لشخص دولة الرئيس، ومعالي الزميل وزير الدولة لشؤون الإعلام، رغم توقعهم المسبق حدوث ما حدث.
عند هذا الحد، تعرض الزميل الجوهري للمقاطعة من قبل إبن عمومة المومني الزميل حكمت المومني عضو مجلس النقابة، ومن شخص مجهول يغلب الظن أنه أيضا من اقاربه..! حيث ارتفع صراخهما يرومان اسكات الزميل الجوهري، الذي التزم السكوت حتى تم اسكاتهما، وقد شارك دولة الرئيس في اسكات إبن عم النقيب، وقريبه الآخر..!
وبعد أن التزم المشاغبان الصمت، استأنف الزميل الجوهري شارحا لدولة الرئيس ما أراد الإستماع إليه، قائلا إن جمعية الصحافة الإلكترونية وجدت من الزميل النقيب، والزملاء اعضاء مجلس النقابة موقفا عدوانيا، منذ اللحظات الأولى للتفكير في تشكيل الجمعية، مسجلا في ذات الآن احترامه لنقابة الصحفيين، كونها نقابته التي حصل على عضويتها عبر بوابة محكمة العدل العليا.
وأضاف إن آخر ما ارتكبه النقيب ومجلس النقابة بحق الجمعية هو الطلب من الحكومة السابقة الغاء تسجيلها، وحين لم تستجب الحكومة لهذا الطلب، توجهوا إلى محكمة العدل العليا بطعن في قانونية تسجيلها، وذلك بعد بضعة أيام من قيام الجمعية بهجمة حب باتجاه النقابة، تمثلت في اقتراح قيام تنسيق وتعاون كامل بين الجمعية والنقابة، والتعامل مع النقابة باعتبارها مرجعية معنونية وأدبية للجمعية.
وقال الجوهري إن اعضاء الجمعية لم يعودوا يثقون بشخص النقيب، واعضاء مجلس النقابة، وأنهم في ضوء ما ارتكبه النقيب، سيقررون مقاطعة جميع المناسبات التي يتواجدون فيها. وتابع "هؤلاء نعلن عليهم المحبة، فيعلنون علينا الحرب.. لم نعد نثق بهم مطلقا".
وأضاف، إن الجمعية ستعمل كذلك على تعديل نظامها الأساسي، لتلغى منه الفقرة التي تنص على أن التنسيق التام مع نقابة الصحفيين، هو من بين غايات ووسائل الجمعية في العمل.
وختم الزميل الجوهري، مطالبا دولة الرئيس بالعمل على احتواء هذه القنبلة المتفجرة داخل الوسط الصحفي، بسبب المواقف غير المبررة وغير المفهومة لنقيب واعضاء مجلس نقابة الصحفيين.
وقال إن جمعية الصحافة الإلكترونية ترفض ما يقوم به حاليا النقيب، ومجلس النقابة، لجهة صياغة تعديلات على قانون النقابة، تتعلق في جانب منها بالصحف الإلكترونية، من وراء ظهر هذه الصحف الإلكترونية، مطالبا بعرض مشروع التعديلات المتعلقة بالصحف الإلكترونية على الجمعية، والأخذ بوجهة نظرها في الأمر، قبل إقرار التعديلات.. مبديا شديد الإستغراب من النقيب ومجلس النقابة الذين يرفضون التعامل مع الجمعية، ويطالبون بسحب تسجيلها، ويرفضون عضوية الصحفيين العاملين في الصحف الإلكترونية، ضمن عضوية النقابة، وبعد كل ذلك يعلنون أنفسهم مرجعية للصحف الإلكترونية..! واعتبر أن مواقف نقيب ومجلس النقابة غير مفهومة ولا مبررة بأي شكل من الأشكال.
وطلب الزميل الجوهري من دولة الرئيس أن يرعي لقاء يضع حدا لكل هذه المواقف، التي تبشر فقط بتفجير الوضع في الوسط الإعلامي على نحو غير مسبوق، وقال لدولة الرئيس إن ما جرى أمام دولتكم هو مجرد عينة مما يمكن أن تأوول إليه الأمور، بسبب العقلية التي تقف وراء هذه المواقف.
تسببت الإدارة المتحيزة للزميل طارق المومني نقيب الصحفيين في إثارة تساؤلات الصحفيين حول ما إذا كان أول مؤتمر صحفي لدولة الدكتور عون الخصاونة، قد حقق أهدافه..؟
المومني الذي أوكلت له إدارة المؤتمر، امتنع عن اعطاء الحق في طرح الأسئلة، لممثلي الصحف الإلكترونية، تنفيذا لموقفه المسبق، حيث كان اعتزم عدم دعوة ممثلي الصحافة الإلكترونية، ومراسلي وكالات الأنباء الدولية، وكل من ليس عضوا في نقابة الصحفيين، لولا تدارك الأمر من قبل الرئاسة، حيث فرض على النقيب دعوة جميع الصحفيين الأعضاء وغير الأعضاء في نقابة الصحفيين، لكنه انصاع للتعليمات شكليا، مضمرا في ذات الوقت حرمان غير اعضاء النقابة من حق الكلام، بخلاف تعليمات دولة الرئيس.
تصرفات المومني أدت إلى احتجاجات قوية من قبل اعضاء جمعية الصحافة الإلكترونية، ما اضطر الزميل شاكر الجوهري رئيس الجمعية إلى إدانة اسلوب المومني في إدارة المؤتمر، الذي كان قال صحيح أن المؤتمر لدولة الرئيس، لكنه هو من يدير الجلسة، مثيرا استياء الحضور..!
بعد هذه الإحتجاجات أعطى المومني حق الكلام لعدد محدود من اعضاء الجمعية، ما أثار استياء بقية الأعضاء، وقد انسحب عدد منهم من المؤتمر، فلحق بهم الزميل الجوهري وأقنعهم بالعودة، فيما كان الرئيس يرقب ما يجري.
وطلب دولة الرئيس من المومني أن يعطي الكلام للزميل الجوهري ثلاث مرات ليسمع منه وجهة نظر الجمعية، لكنه "طنش" طلبي الرئيس الأولين، وانصاع في المرة الثالثة، حين وقف الزميل الجوهري وظل واقفا حتى طلب منه المومني التحدث.
قال الزميل الجوهري إن اعضاء الجمعية كانوا يعتزمون عدم حضور المؤتمر الصحفي الأول لدولة الرئيس، وذلك حين علموا أنه سيكون بإدارة المومني المنحازة والمعادية لهم، لكنهم قرروا الحضور احتراما لشخص دولة الرئيس، ومعالي الزميل وزير الدولة لشؤون الإعلام، رغم توقعهم المسبق حدوث ما حدث.
عند هذا الحد، تعرض الزميل الجوهري للمقاطعة من قبل إبن عمومة المومني الزميل حكمت المومني عضو مجلس النقابة، ومن شخص مجهول يغلب الظن أنه أيضا من اقاربه..! حيث ارتفع صراخهما يرومان اسكات الزميل الجوهري، الذي التزم السكوت حتى تم اسكاتهما، وقد شارك دولة الرئيس في اسكات إبن عم النقيب، وقريبه الآخر..!
وبعد أن التزم المشاغبان الصمت، استأنف الزميل الجوهري شارحا لدولة الرئيس ما أراد الإستماع إليه، قائلا إن جمعية الصحافة الإلكترونية وجدت من الزميل النقيب، والزملاء اعضاء مجلس النقابة موقفا عدوانيا، منذ اللحظات الأولى للتفكير في تشكيل الجمعية، مسجلا في ذات الآن احترامه لنقابة الصحفيين، كونها نقابته التي حصل على عضويتها عبر بوابة محكمة العدل العليا.
وأضاف إن آخر ما ارتكبه النقيب ومجلس النقابة بحق الجمعية هو الطلب من الحكومة السابقة الغاء تسجيلها، وحين لم تستجب الحكومة لهذا الطلب، توجهوا إلى محكمة العدل العليا بطعن في قانونية تسجيلها، وذلك بعد بضعة أيام من قيام الجمعية بهجمة حب باتجاه النقابة، تمثلت في اقتراح قيام تنسيق وتعاون كامل بين الجمعية والنقابة، والتعامل مع النقابة باعتبارها مرجعية معنونية وأدبية للجمعية.
وقال الجوهري إن اعضاء الجمعية لم يعودوا يثقون بشخص النقيب، واعضاء مجلس النقابة، وأنهم في ضوء ما ارتكبه النقيب، سيقررون مقاطعة جميع المناسبات التي يتواجدون فيها. وتابع "هؤلاء نعلن عليهم المحبة، فيعلنون علينا الحرب.. لم نعد نثق بهم مطلقا".
وأضاف، إن الجمعية ستعمل كذلك على تعديل نظامها الأساسي، لتلغى منه الفقرة التي تنص على أن التنسيق التام مع نقابة الصحفيين، هو من بين غايات ووسائل الجمعية في العمل.
وختم الزميل الجوهري، مطالبا دولة الرئيس بالعمل على احتواء هذه القنبلة المتفجرة داخل الوسط الصحفي، بسبب المواقف غير المبررة وغير المفهومة لنقيب واعضاء مجلس نقابة الصحفيين.
وقال إن جمعية الصحافة الإلكترونية ترفض ما يقوم به حاليا النقيب، ومجلس النقابة، لجهة صياغة تعديلات على قانون النقابة، تتعلق في جانب منها بالصحف الإلكترونية، من وراء ظهر هذه الصحف الإلكترونية، مطالبا بعرض مشروع التعديلات المتعلقة بالصحف الإلكترونية على الجمعية، والأخذ بوجهة نظرها في الأمر، قبل إقرار التعديلات.. مبديا شديد الإستغراب من النقيب ومجلس النقابة الذين يرفضون التعامل مع الجمعية، ويطالبون بسحب تسجيلها، ويرفضون عضوية الصحفيين العاملين في الصحف الإلكترونية، ضمن عضوية النقابة، وبعد كل ذلك يعلنون أنفسهم مرجعية للصحف الإلكترونية..! واعتبر أن مواقف نقيب ومجلس النقابة غير مفهومة ولا مبررة بأي شكل من الأشكال.
وطلب الزميل الجوهري من دولة الرئيس أن يرعي لقاء يضع حدا لكل هذه المواقف، التي تبشر فقط بتفجير الوضع في الوسط الإعلامي على نحو غير مسبوق، وقال لدولة الرئيس إن ما جرى أمام دولتكم هو مجرد عينة مما يمكن أن تأوول إليه الأمور، بسبب العقلية التي تقف وراء هذه المواقف.

التعليقات