ديون فرنسا تزيد بـ50 مليار أورو سنويا وبنوكها مهدّدة بالإفلاس

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

باريس - دنيا الوطن
 نبه الخبير الاقتصادي، محجوب بدة، إلى أن الاقتصاد الفرنسي يواجه أزمة هيكلية، بالنظر لتأثير أعمدته على المؤسسات الصناعية والبنوك وارتفاع الديون العمومية التي بلغت نهاية جويلية الماضي 1700 مليار أورو، أي ما يعادل 87 بالمائة من الناتج المحلي الخام، أي مجمل الثـروة التي تنتجها فرنسا.

ويتضاعف الدين الفرنسي بمعدل 50 إلى 53 مليار أورو سنويا، مما يجعله يصل نسبة 100 بالمائة في غضون سنتين.

وأوضح الخبير الاقتصادي لـ''الخبر'': ''البنوك الفرنسية تعاني من اختلال مالي، ولم تنج أهمها، بما في ذلك سوسيتي جنرال والبنك الوطني الباريسي باريبا وناتيكسيس بنك، إلا بفضل التدابير التحفيزية والدعم المقدم من قبل الدولة والخزينة.

ويسعى الساسة الفرنسيون للحفاظ على ''التوازن النفسي''، من خلال تقييم مكاتب التنقيط الرئيسية ''موديز'' و''ستاندار أند بورز'' و''فيتش''، والتأكيد على سلامة الاقتصاد الفرنسي، بالقول بأن التصنيف الفرنسي لا يزال بثلاث ''أ''، أي في درجة عالية من الأمان، ولكن الحقيقة غير ذلك''، يضيف الخبير.

ولاحظ بدة أن ''عدة مؤشرات أبرزتها تقارير فرنسية، منها تراجع استهلاك الأسر جراء تدهور قدرتهم الشرائية ومستويات معيشة شريحة من السكان.

ففي عام 2011، تراوحت مؤشرات الاستهلاك لدى الأسر ما بين 2 ,0 إلى 6 0 بالمائة، بينما كانت توقعات الهيئات المختصة بأن النسبة ستكون 2 ,1 بالمائة، وكان الاستهلاك أقل بالنسبة للسيارات وتجهيزات المنازل والعقار، بل وحتى في استهلاك الوقود والطاقة، وهو ما يبيّن في مجتمعات استهلاكية بأن الأزمة قائمة''، مضيفا ''تعددت مظاهر الاحتجاجات والإضرابات التي فاقت منذ بداية السنة 1500 احتجاجا، وهو مؤشر على أزمة كامنة في المجتمع الفرنسي، وأغلبها ذات مطالب مهنية ومتصلة بالأجور والبطالة''.

واستطرد الخبير الاقتصادي ''أكبر تحد أمام الاقتصاد الفرنسي هي المديونية التي ارتفعت بـ4 ,46 مليار أورو خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية، وبلغت في نهاية جوان 7 ,1692 مليار أورو، ثم فاقت 1700 مليار نهاية شهر جويلية، أي 87 بالمائة من الناتج المحلي الخام. وبالوتيرة الحالية، فإن ديون فرنسا ستصل 100 بالمائة بعد سنتين، حيث كانت النسبة 3,82 بالمائة مع نهاية سنة .2010

وأما المؤشر الثاني، فيتعلق بارتفاع مديونية الدولة الفرنسية، والتي زادت بـ6, 52 مليار أورو في ظرف أقل من ثلاثة أشهر ما بين أفريل وجوان .2011 وكمثال، فإن مديونية الضمان الاجتماعي الفرنسي فاقت 190 مليار أورو، بينما تجاوزت ديون الإدارات العمومية المحلية 155 مليار أورو.

وأكد بدة ''الانتخابات الفرنسية جاءت في وقت عصيب لحكومة ساركوزي، رغم اعتماد سياسة تقشفية، وهو ما بيّنته ميزانية 2012 التي توقعت ارتفاع الدين العمومي إلى 5 ,85 بالمائة مع نهاية السنة الحالية، و4 ,87 بالمائة مع نهاية 2012، مع سياسات شد الحزام يدفعها دافع الضرائب الفرنسي البسيط من الموظفين والعمال''.