غولدستون يرفض إتهام إسرائيل بتطبيق سياسة الفصل العنصري

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

واشنطن - دنيا الوطن
قال القاضي السابق الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون الثلاثاء، إن اتهام إسرائيل بتطبيق سياسة الفصل العنصري "إفتراء غير عادل وغير دقيق"، ورأى أن من حق إسرائيل إتخاذ تدابير مشددة رداً على الهجمات الفلسطينية حتى لو شعر الفلسطينيون بأنهم مضطهدون.

وكتب غولدستون الذي رئس بعثة مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة للتحقيق في الإنتهاكات التي ارتكبت خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة نهاية عام 2008 وبداية 2009، في مقالة بصحيفة (نيويورك تايمز) إنه "في حين أن عبارة الفصل العنصري يمكن أن يكون لها معنى أوسع، من المفترض إستخدامه لاستحضار الوضع في جنوب إفريقيا قبل عام 1994. لذلك فإنها افتراء غير عادل وغير دقيق ضد إسرائيل يؤخّر مفاوضات السلام بدلاً من أن يدفعها قدماً".

وإذ لفت إلى أن نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا جرّد السود من الحق في التصويت وشغل المناصب السياسية واستخدام حمامات أو مسابح البيض والزواج منهم والعيش في مناطقهم، قال إنه "في إسرائيل، لا يوجد نظام فصل عنصري. لا شيء هناك يقترب من تعريف التمييز العنصري بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998: الأفعال اللاإنسانية التي ترتكب في سياق نظام مؤسسي قائم على القمع والسيطرة بصورة منهجية من جانب جماعة عرقية على أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، ترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام".

وأشار إلى أن "العرب الإسرائيليين الذين يشكلون 20% من سكان إسرائيل يصوتون ولديهم أحزاب سياسية وممثلون في الكنيست ويشغلون مناصب رفيعة بما في ذلك المحكمة العليا، والمرضى العرب يتمددون جنباً إلى جنب مع المرضى اليهود في المستشفيات الإسرائيلية ويتلقون معاملة مماثلة".

واعترف غولدستون بوجود إنفصال فعلي بين السكان اليهود والعرب الإسرائيليين وهو من اختيار المجتمعات المحلية نفسها وبعضه ناجم عن التمييز، ولكنه أصرّ أنه ليس "فصلاً عنصرياً يكرّس الإنفصال عن وعي ومثالية".

ورأى القاضي أن الوضع في الضفة الغربية أكثر تعقيداً ولكن لا يوجد فيه فصل عنصري "حتى لو تصرفت إسرائيل بظلم تجاه الفلسطينيين هناك"، مشيراً إلى أن إسرائيل وافقت أيضاً على مفهوم وجود دولة فلسطينية في غزة وتقريباً في كل الضفة الغربية وتدعو الفلسطينيين للتفاوض.

ورفض أيضاً إعتبار الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية يهدف إلى الفصل العنصري، وقال إنه بني لوقف ما وصفها "الهجمات الإرهابية المتواصلة"، وأضاف أن "القيود على الطرقات يتم تشديدها بعد الهجمات العنيفة وتتحسن حين يخف التهديد".

واعتبر أنه "حتى تحقيق السلام على أساس الدولتين أو على الأقل طالما أن مواطني إسرائيل ما زالوا تحت تهديد الهجمات من الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن إسرائيل سوف ترى الحواجز والتدابير المماثلة ضرورية للدفاع عن نفسها، حتى لو شعر الفلسطينيون بأنهم مضطهدون".

واعتبر القاضي السابق أن "تقديم السلطة الفلسطينية طلباً للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يضع أي أمل في حل الدولتين تحت ضغوط متزايدة. ضرورة المصالحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين لم تكن أكثر إلحاحاً من اليوم لذا فمن المهم الفصل بين الإنتقادات المشروعة لإسرائيل والإعتداءات التي تهدف إلى عزلها ونزع الشرعية عنها".

وكانت إسرائيل رفضت التعاون مع بعثة غولدستون بعد أن ذكرت في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان في العام 2009 أن إسرائيل وحركة "حماس" إرتكبتا جرائم حرب أثناء الحرب، ووصفت التقرير بأنه متحيّز.

ولكن القاضي الجنوب إفريقي رأى لاحقاً أنه يجب إعادة النظر بتقرير البعثة خصوصاً الإتهامات التي وجهت لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتعمّد استهداف المدنيين. وأوضح أنه يعرف الآن الكثير عمّا حصل في الحرب على غزة في تلك الفترة، مما كان يعرف حين رئس البعثة، وأضاف "لو كنت أعرف يومها ما أعرفه الآن، لكان تقرير غولدستون وثيقة مختلفة".