العرموطي يؤكد إعادة فتح مراكز طبية صوّبت اوضاعها
عمان - دنيا الوطن
اغلق خلال الشهرين الماضيين حوالى 6 مراكز طبية في العاصمة عمان لمخالفتهم شروط الترخيص، حسبما قال نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي لـ خبرني الثلاثاء.
وبيّن العرموطي لـ خبرني أن الإجراءات التي تم اتخاذها بحق هذه المراكز ادت ببعضها الى تصويب اوضاعهم، مضيفا ان حوالى ثلاثة مراكز تم اعادة فتحهم بعد استكمالهم الشروط.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة النقابة لتصويب أوضاع المراكز الطبية التي بدأتها منذ حوالى ثلاثة اشهر حسبما علمت خبرني.
وكان العديد من الشكاوى وردت لـ خبرني الفترة الماضية عن مخالفات مراكز طبية في عمان بين تلقي أجور مرتفعة من المراجعين وأن بعض الأطباء لا يحملون شهادات مزاولة مهنة وغيرها من المخالفات.
وعن ذلك كان العرموطي اوضح لـ خبرني ان ابواب النقابة مفتوحة لتلقي الشكاوى "المحدّدة والصريحة" وهاب بالمواطنين تزويد النقابة بأية وثائق تثبت وجود مخالفات في مراكز طبية.
وكان العموطي اشار الى ان النقابة والوزارة دوما تتابعان الشكاوى، وعلى الرغم من ذلك تقع المخالفات مما يجعل كلتا النقابة والوزارة بحاجة لمساعدة من المواطنين لتحدد اماكن الخلل وتدقيقها، مشددا على ان الشكوى تحفظ حق الطرفين.
اغلق خلال الشهرين الماضيين حوالى 6 مراكز طبية في العاصمة عمان لمخالفتهم شروط الترخيص، حسبما قال نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي لـ خبرني الثلاثاء.
وبيّن العرموطي لـ خبرني أن الإجراءات التي تم اتخاذها بحق هذه المراكز ادت ببعضها الى تصويب اوضاعهم، مضيفا ان حوالى ثلاثة مراكز تم اعادة فتحهم بعد استكمالهم الشروط.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة النقابة لتصويب أوضاع المراكز الطبية التي بدأتها منذ حوالى ثلاثة اشهر حسبما علمت خبرني.
وكان العديد من الشكاوى وردت لـ خبرني الفترة الماضية عن مخالفات مراكز طبية في عمان بين تلقي أجور مرتفعة من المراجعين وأن بعض الأطباء لا يحملون شهادات مزاولة مهنة وغيرها من المخالفات.
وعن ذلك كان العرموطي اوضح لـ خبرني ان ابواب النقابة مفتوحة لتلقي الشكاوى "المحدّدة والصريحة" وهاب بالمواطنين تزويد النقابة بأية وثائق تثبت وجود مخالفات في مراكز طبية.
وكان العموطي اشار الى ان النقابة والوزارة دوما تتابعان الشكاوى، وعلى الرغم من ذلك تقع المخالفات مما يجعل كلتا النقابة والوزارة بحاجة لمساعدة من المواطنين لتحدد اماكن الخلل وتدقيقها، مشددا على ان الشكوى تحفظ حق الطرفين.

التعليقات