تجمع الحدباء:دكتاتورية المالكي وطائفية الحكومة سيدفعان نحو اعلان الاقاليم

غزة - دنيا الوطن
اعتبر تجمع الحدباء في محافظة نينوى، الأحد، أن التصرفات "الطائفية" للحكومة المركزية "ودكتاتورية" حزب المالكي وتشبثه بالسلطة سيدفع محافظات أخرى الى إعلان أقاليمها لتأمين خدمات أفضل لأبنائها.وقال بيان للتجمع، تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "التصرفات التي تقوم بها الحكومة المركزية ستدفع بمحافظات أخرى إلى إعلان أقاليمها إيمانا منها بتقديم أفضل الخدمات لأبنائها، بعيدا عن الفشل والإحباط الذريعين للحكومة المركزية".وأضاف بيان التجمع، الذي يقود مجلس محافظة نينوى ويتولى رئيسه أثيل النجيفي منصب المحافظ، "إننا نحذر الحكومة المركزية من هكذا تصرفات طائفية تزرع الفتنة والاقتتال بين ابناء محافظة صلاح الدين والتي كانت احد الأسباب المهمة لإعلان المحافظة إقليما".وتابع البيان "لم يكن مفاجئاً لنا ما أعلنه مجلس محافظة صلاح الدين بإعلان إقليم لهم، بسبب الأوضاع الخدمية المتردية التي تعاني منها محافظتهم والتهميش والإقصاء ولعبة الاجتثاث التي أصبحت قميص عثمان تستغله الحكومة المركزية وقتما تشاء وكيفما تشاء".واتهم البيان حزب الدعوة الذي يقوده رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"التشبث بالدكتاتورية"، مبيناً أن "التصرفات الانفرادية بالقرارات والانتقائية والالتفاف على الدستور وقيام حزب واحد بهذا التفرد سيدعو كل معارضيه إلى اتخاذ قرارات مضادة تمسكاً بالديمقراطية ونبذا للدكتاتورية الجديدة التي يحاول هذا الحزب التشبث بها".ولفت البيان الى أن عمليات شراء الأراضي والممتلكات القريبة من مرقد الامامين العسكريين في سامراء لصالح دائرة الوقف الشيعي سببت "استياءً لدى لدى أهالي محافظة صلاح الدين..وستدفع باتجاه الطائفية".وكان مجلس محافظة صلاح الدين صوت في (27 تشرين الأول 2011)، على اعتبار المحافظة إقليماً إداريا واقتصاديا ضمن العراق الموحد.واعتبرت مفوضية الانتخابات، الجمعة 28 تشرين الأول 2011، أن ما أعلنته محافظة صلاح الدين باعتبارها إقليما لا يعني أنها شكلت إقليما وإنما بدأت بالخطوة الأولى لتشكيله، مؤكدة أن طلب المحافظة يحال إلى مجلس الوزراء خلال 15 يوما ومن ثم إلى المفوضية لتنفيذه، فيما أشارت إلى أن التصويت على تشكيل الإقليم يكون بحضور نصف الناخبين وبالأغلبية البسيطة.فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في 29 تشرين الاول الحالي، أن مجلس الوزراء سيرفض إقامة إقليم في محافظة صلاح الدين، مبينا أن الطلب بني على خلفية طائفية وحماية البعثيين، فيما لفت إلى أن المحافظة كانت معقلا للإرهاب.ويأتي قرار مجلس محافظة صلاح الدين، كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي، مطلع تشرين الأول الحالي، بإقصاء 140 أستاذاً وموظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذا لقانون هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك ردا على حملة الاعتقالات التي  شهدتها المحافظة صلاح الدين، في 23 و26 تشرين الأول الحالي، والتي شملت العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء بحزب البعث المنحل.وأعلنت وزارة الداخلية، في الـ27 من تشرين الأول الحالي، عن إلقاء القبض على أكثر من 500 عنصر في البعث المنحل خلال الأيام الماضية في بغداد والمحافظات، مؤكدة إن هذا العدد يشكل نحو 75% من المطلوبين بقضايا "إرهابية" صدرت بحقهم أوامر قبض من القضاء، فيما أشارت إلى التحقيقات كشفت عن وجود ترابط بين البعث والقاعدة.فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، يوم السبت، (29 تشرين الأول الحالي) عن اعتقال 615 من أعضاء حزب البعث المنحل بتهمة التخطيط للانقلاب على نظام الحكم، مؤكدا أن أكثر المعتقلين من المحافظات الجنوبية والوسطى. يذكر أن المادة 116 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم أما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.