هيئات معنية بالقانون وحقوق الانسان تحذر من وقوع مجزرة بحق سكان أشرف

غزة - دنيا الوطن
نحن الموقعين علي البيان نعرب عن بالغ قلقنا ازاء الحالة التي يعيشها سكان مخيم أشرف الذي يقيم فيه 3400 من المعارضين الايرانيين بينهم 1000 امرأة مسلمة. نحن المحامين المدافعين عن سكان أشرف والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان قلقون من لامبالاة حكومة المالكي تجاه دعوات المجتمع الدولي لايجاد حل سلمي لهؤلاء اللاجئين المجردين عن السلاح.

حيث كشفت صحيفة الصباح الصادرة يوم 27/10/2011 وعلى لسان عدنان الأسدي الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقية عن مخطط خطير وكتبت تقول:

وبخصوص اغلاق معسكر اشرف، ذكر الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية ان الحكومة الاتحادية قررت اغلاق المعكسر نهاية العام الجاري، وتوزيع ساكنيه بين معسكرات اخرى في المحافظات، موضحا ان هذا الامر سيسهم بالسيطرة على اعضاء المنظمة وانهاء مركزيتها العسكرية التي كانت تتحكم بسكان المخيم، فضلا عن تسهيل مهمة عودتهم الى بلادهم او الدول الاخرى.

ووصف سكان المخيم بأنهم ميليشيا معادية لدولة مجاورة وهو ما يخالف القوانين الدولية، فضلا عن انهم لا يخضعون لاي قانون من القوانين النافذة

واشار الى ان السلطة التي تتحكم بمعسكر اشرف تحتكم على اسلحة ومعدات واموال ودعم مالي وسياسي معتد به ولهم تأثير في المحافل الدولية، مؤكدا في الوقت نفسه ان نحو 300 من سكان المعسكر اكدوا رغبتهم بالعودة الى ايران الا ان تهديدات قياداتهم تمنعهم من ذلك.

ان هذا التصريح يأتي عقب حديث أدلى به رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لوكالة أنباء رويترزليلة الثلاثاء على الأربعاء 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 حيث قال: «أما مجاهدي خلق نحن أعطيناهم فرصة وللمجتمع الدولي فرصة إلى نهاية هذه السنة وبعده نحن أحرار في أن نتخذ القرار الذي ينهي وجودهم على الأرض العراقية».

لذلك فاننا نرى تصريح الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية أمراً خطيراً يكشف عن نوايا قمعية تضمرها الحكومة العراقية وتريد تنفيذها بشكل خاص عشية خروج القوات الأمريكية من العراق ومحاولات النظام الايراني لملء الفراغ الأمني في العراق وارتكاب مجزرة جديدة بحق مجاهدي خلق واقامة حمام دم آخر وبأبعاد أكبر من مجزرة يوم 8 نيسان الماضي.

فيما بادر المجتمع الدولي بمبادرة مسؤولة لحل سلمي لهذا الملف الانساني حيث أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين يوم 13 ايلول خلال بيان أصدرته منزلة سكان أشرف بأنهم طالبو لجوء يريدون اعادة التأكيد بشأن لجوئهم. وطالبت المفوضية الحكومة العراقية بتمديد  المهلة المحددة لاغلاق أشرف. كما أكد بيان المفوضية أنه وحسب القوانين الدولية فان سكان أشرف يتمتعون بحماية أساسية للأمن والرخاء. وهذا يشمل مبدأ عدم النقل القسري وحمايتهم من الطرد أو اعادتهم الى حدود الاراضي التي تتعرض فيها حياتهم أو حرياتهم للخطر.

كما عينت السيدة اشتون رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الاوربي مؤخراً السيد جان دورويت ممثلاً خاصاً لها في شؤون أشرف وانه بدأ يعمل الآن وبالطرق الدبلوماسية وعلى مستويات عليا بالتنسيق مع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي والأمم المتحده والحكومة العراقية والاطراف المعنية لايجاد حل سلمي وواقعي يضمن أمن وسلامة سكان أشرف.

الا أنه ورغم  جهود المجتمع الدولي لايجاد حل سلمي لهذا الملف الانساني وللحيلولة دون وقوع كارثة انسانية ، فان الحكومة العراقية وبكل أسف لم تستجيب لحد  الآن لمطالب المجتمع الدولي. لذلك فاننا نحذر الحكومة العراقية من تنفيذ أي اجراء قمعي ضد أشرف وندعوها الى التعاون مع الجهات الدولية خاصة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الاوربي ويونامي للتوصل الي حل سلمي وقانوني والغاء المهلة المعلنة.

كما نطالب وبالحاح جميع الهيئات الدولية وبشكل خاص الأمم المتحدة بتوفير الحماية لمخيم أشرف عن طريق قوات تابعة للأمم المتحدة تفاديا لوقوع حمام دم آخر في أشرف.

الموقعون

1.    المحامي الدكتور محمود الخرابشه عضو مجلس النواب البرلمان الاردني و رئيس الهيئة العربية للد فاع عن اشرف
2.    المحامي الدكتور محمد الشيخلي الامين العام للمركز الوطني للعدالة
3.    تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الانسان في العراق
4.     السيدة هالة حسن الحمداني مديرة منظمة الأمل الدولي من اجل حقوق المرأة – المملكة المتحدة
5.    المحامي الاستاذ علي كليدار رئيس هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق
6.    المحامي صلاح العبيدي- هيئة المحامين العراقين للدفاع عن حقوق اللاجئين
7.     المحامي مهدي العطيات- الهيئة العربية للدفاع عن اشرف
8.    المحامي الدكتور وليد فرحات الامين العام لجمعية المحامين المصريين للدفاع عن سكان اشرف
9.    المحامية هناء محمود السمري رئيسة لجنة المحاميات العربية للدفاع عن 1000 امرأة في اشرف
10.   فراس يوسف رئيس المنظمة الامريكية العراقية لحقوق الانسان
11.   السيدة زينب امين رئيسة جمعية الناشطات العراقيات للدفاع عن حقوق المرأة
12.  المحامي رافع العباسي الامين العام لمركزالدراسات القانونية للتنمية
13.   المحامي حميد جليل الرماحي الامين العام للجنة المحامين والحقوقيين العراقية للدفاع عن سكان اشرف               
14.   السيدة انتصار السلامي رئيسة جمعية نساءالمستقبل العراقي
15.   المعهد العربي للبحوث والدراسات                                                               
16.   تجمع المناصرين لجرحى اشرف