لجنة لاعادة النظر بملفي البلديات المستحدثة و«الانتخابات»

عمان - دنيا الوطن
أوعز وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن أمس بتشكيل لجنة قانونية تختص بإعادة النظر بالإجراءات المتعلقة بملفي استحداث البلديات التي وصل عددها إلى 230 بلدية على مستوى المملكة، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بمجريات الانتخابات البلدية المرتقبة وآلية إجرائها.

وحسب ما أفادت مصادر رسمية لـ»الدستور» فإنه من المتوقع ان يبحث مجلس الوزراء في جلسته المقررة غداً بصورة معمقة الأمور المرتبطة بملف الاستحداث ومدى قانونيتها والأسس والمعايير التي خضعت لها عملية الاستحداث، لا سيما بعد أن أعدت الوزارة الدراسات والبيانات المتعلقة بكل بلدية قبل وبعد استحداثها، ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب فيما إذا سيصار إلى الإبقاء على العدد النهائي للبلديات المستحدثة، أو زيادة عددها.

واستبعدت المصادر أن تعلن الحكومة غداً عن الموعد النهائي لإجراء الانتخابات البلدية المقبلة، علماً بأن موعد إجرائها لن يتخطى الخامس عشر من شهر آذار المقبل.

كما ستعمد الحكومة إلى تشكيل لجنة قانونية للنظر في بنود قانون البلديات الجديد التي تحتاج إلى تعديل، في حال أثبتت الاستشارات القانونية والإجرائية والإدارية القائمة أن هناك حاجة لتعديل بعض مواد القانون.

ونوهت المصادر إلى أن قرار تمديد فترة التسجيل للناخبين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة الذي أعلنت عنه الحكومة قبل أيام، جاء لإعطاء الحكومة مدة وافية لدراسة قرارات الفصل والدمج من النواحي القانونية والإجرائية، إلى جانب النظر في مواد القانون التي تحتاج إلى تعديل، ترجمة لكتاب التكليف السامي بإعادة النظر بملف الانتخابات البلدية.

ووفق المصادر ذاتها فإن الحكومة ارتأت إرجاء الانتخابات البلدية للعام المقبل، انسجاماً مع مطالب الرأي العام، إذ طالب العديد من الجهات كالنواب وهيئات المجتمع المدني والأحزاب بتأجيل موعد إجراء الانتخابات لوقت تكون فيه البيئة المناخية أكثر ملاءمة لإجرائها.

يضاف لما سبق، رغبة الحكومة في مشاركة عدد أكبر من شرائح وفئات المجتمع، لا سيما فئة الشباب، إذ أن هذه الفترة تعطي الحق لمن أتموا سن الثامنة عشرة الى المبادرة للتسجيل للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المرتقب، علماً بأن السجلات التي تم عبرها تسجيل الناخبين طوال فترة التسجيل الماضية سيتم حفظها واعتمادها لحين موعد إجراء الانتخابات.

التعليقات