قانونيون: انتخابات رئاسة النواب باطلة

عمان - دنيا الوطن
برز رأيان قانونيان فيما يتعلق بانتخابات رئاسة مجلس النواب التي جرت الأربعاء وفاز فيها النائب عبد الكريم الدغمي.

وتوافق الرأيان على نتيجة نهائية هي بطلان العملية الانتخابية، واعتبر الرأي الأول أن نائباً واحداً غير دستوري على الأقل صوت في الانتخابات، وكان صوته حاسماً، إلى جانب شبهة عدم دستورية الجلسة بأكملها، فيما برر الرأي الثاني ضرورة إبطال عملية الانتخابات بما اعتبره "انتهاك مبدأ سرية التصويت".

وقال خبير قانوني لـ"خبرني" إن ذكر اسم النائب السابق شريف الرواشدة ووجوده في سجلات مجلس النواب، بعد التوثق تماماً من سقوط عضويته بحكم الدستور، يثير شبهة أولية حول دستورية التشكيلة النيابية في الجلسة.

ولم يصوت الرواشدة في جلسة انتخاب رئيس المجلس، فيما صوت بني يونس الذي لا زال الجدل دائراً حول دستورية نيابته.

واعتبر الخبير أن قرار المجلس العالي لتفسير الدستور كفيل بإظهار عدم دستورية بني يونس، وبالتالي صوته، الذي جاء فاصلاً بين الدغمي ومنافسه النائب عاطف الطراونة، حيث فاز الأول بفارق صوت (59 – 58) عن الأخير.

ونص القرار الذي صدر بعد التعديلات الدستورية على أن " تقديم طلب التنازل عن الجنسية الأجنبية إلى سفارة الدولة المعنية لا يفي بمتطلبات المادتين ( 42 و 75 ) من الدستور لعلة أن عضوية رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحاليين ممن يحملون جنسية دولة أخرى قد سقطت حكماً بصراحة نص الفقرة الثالثة من المادة ( 75 ) من الدستور منذ سريان أحكام التعديلات الدستورية بتاريخ 1/10/2011" .

ورأى الخبير أن تشكيلة الجلسة، التي ضمت اثنين ليسوا أعضاءً في مجلس النواب، الرواشدة وبني يونس، تكون بهذه الحال غير دستورية، ما يتطلب إلغاءها وكافة الأعمال التي جرت فيها، ومن بينها انتخاب الدغمي.

وبدأ الجدل حول دستورية بني يونس من عدمها، عندما اعتبرت كتلة العدالة والتغيير النيابية، أن عضوها، بني يونس، لا زال نائباً مستندة بذلك إلى وثائق تبرز تقديمه طلباً للتخلي عن الجنسية قبل نفاذ التعديلات الدستورية.

إلا أن نص قرار المجلس العالي لتفسير الدستور، بحسب الخبير الذي شدد على أن "تفسير الدستور دستور" يبطل نيابة بني يونس، إلى جانب الإجراءات التي تأخذها الحكومات الأجنبية قبل الموافقة على تخلي مواطنها عن جنسيته.

من جانب آخر، اعتبر خبير قانوني آخر أن التصويت غير السري الذي لجأ إليه نائب واحد على الأقل، أبطل العملية الانتخابية برمتها.

وجاء في رأيه القانوني أن "انتهاك مبدأ سرية التصويت يعتبر جريمة انتخابية" وبالتالي يترتب عليه إعادة الانتخابات.

وخالف النائب فيصل الفايز أحكام المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بعد أن كشف ورقة الاقتراع لأحد الموجودين بالقرب من صندوق الاقتراع.

واعتبر الخبير أن مبدأ سرية التصويت مشدد عليه في النظام الداخلي لمجلس النواب في المادتين 13/د و 18، مشيراً إلى أن مخالفة أخرى لسرية التصويت حدثت في العملية الانتخابية.

وأوضح أن امتناع عدد من النواب عن تعبئة ورقة الترشيح في المعزل الخاص لذلك، يشكل مخالفة ثانية للنظام الداخلي وتحديداً الفقرة د. من المادة 13 منه.

وتنص الفقرة د على أنه "يكتب النائب اسم المرشح الذي يريد انتخابه رئيسا على ورقة الاقتراع، في المعزل الخاص، ويضع الورقة بذاته في الصندوق الخاص وعلى مرأى من الحضور".

ويرى الخبير أن مخالفة النظام الداخلي، تعتبر مخالفة للدستور، كون النظام وضع التزاماً بالمادة 83 من الدستور الأردني.