تقرير «العفو الدولية» حول المستشفيات «باطل»
دمشق - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة السورية رفضها للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية «أمنستي»، حول قيام النظام السوري بتحويل المستشفيات في المدن التي تشهد احتجاجات شعبية حاشدة مناهضة للنظام إلى أدوات لقمع المعارضة.
وقالت وزارة الصحة السورية في بيان ليلة أول من أمس إن «الاتهامات التي أوردها تقرير منظمة العفو الدولية، حول عمل بعض المستشفيات الوطنية في مدينتي حمص وبانياس، وفقاً لما تناقلته بعض وكالات الأنباء، اتهامات باطلة، ومليئة بالمغالطات والافتراءات». وأبدت الوزارة استغرابها مما ورد في التقرير، وقالت إن أداء الكادر الطبي، في المستشفيات العامة والخاصة، تنظمه قوانين تختص بممارسة المهنة، والحفاظ على حقوق المرضى في المؤسسات الصحية، التي «تقوم بتوفير العلاج لملايين المواطنين على مدار العام، وبنسب شفاء عالية».
وقال البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، إن «الوزارة لم تتلق حتى اليوم أي شكوى من المرضى، أو من ذويهم، عن أي ممارسات أو اعتداءات تعرض لها أي مريض من جانب أي فرد من الطواقم الطبية وموظفي الصحة، ليتم التدقيق فيها ومعالجتها أصولاً في حال حدوثها».
وبينما ذكرت «أمنستي» أن تقريرها يتضمن توثيقاً لكيفية تعرض الجرحى في ما لا يقل عن أربعة مستشفيات حكومية لأفعال التعذيب، وغيره من ضروب إساءة المعاملة، شارك فيها عاملون صحيون، فقد دعت وزارة الصحة السورية إلى «عدم الزج بالقطاع الصحي بمثل هذه الاتهامات».
وقال البيان الحكومي إن تلك الاتهامات «تهدف إلى التشويش، والإساءة إلى هذا القطاع، بهدف خلق حالة من عدم الثقة بالمستشفيات الوطنية، تحقيقاً لأهداف دعائية مغرضة». واعتبرت الوزارة أن تقرير «أمنستي» «يناقض نفسه» عندما يتحدث عن وجود إساءات تعرض لها مرضى في أحد المستشفيات الخاصة، وعن خشية الناس الذهاب إلى مستشفى حكومي، وفي الوقت نفسه سعيهم للعلاج في مستشفيات خاصة.
أعلنت الحكومة السورية رفضها للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية «أمنستي»، حول قيام النظام السوري بتحويل المستشفيات في المدن التي تشهد احتجاجات شعبية حاشدة مناهضة للنظام إلى أدوات لقمع المعارضة.
وقالت وزارة الصحة السورية في بيان ليلة أول من أمس إن «الاتهامات التي أوردها تقرير منظمة العفو الدولية، حول عمل بعض المستشفيات الوطنية في مدينتي حمص وبانياس، وفقاً لما تناقلته بعض وكالات الأنباء، اتهامات باطلة، ومليئة بالمغالطات والافتراءات». وأبدت الوزارة استغرابها مما ورد في التقرير، وقالت إن أداء الكادر الطبي، في المستشفيات العامة والخاصة، تنظمه قوانين تختص بممارسة المهنة، والحفاظ على حقوق المرضى في المؤسسات الصحية، التي «تقوم بتوفير العلاج لملايين المواطنين على مدار العام، وبنسب شفاء عالية».
وقال البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، إن «الوزارة لم تتلق حتى اليوم أي شكوى من المرضى، أو من ذويهم، عن أي ممارسات أو اعتداءات تعرض لها أي مريض من جانب أي فرد من الطواقم الطبية وموظفي الصحة، ليتم التدقيق فيها ومعالجتها أصولاً في حال حدوثها».
وبينما ذكرت «أمنستي» أن تقريرها يتضمن توثيقاً لكيفية تعرض الجرحى في ما لا يقل عن أربعة مستشفيات حكومية لأفعال التعذيب، وغيره من ضروب إساءة المعاملة، شارك فيها عاملون صحيون، فقد دعت وزارة الصحة السورية إلى «عدم الزج بالقطاع الصحي بمثل هذه الاتهامات».
وقال البيان الحكومي إن تلك الاتهامات «تهدف إلى التشويش، والإساءة إلى هذا القطاع، بهدف خلق حالة من عدم الثقة بالمستشفيات الوطنية، تحقيقاً لأهداف دعائية مغرضة». واعتبرت الوزارة أن تقرير «أمنستي» «يناقض نفسه» عندما يتحدث عن وجود إساءات تعرض لها مرضى في أحد المستشفيات الخاصة، وعن خشية الناس الذهاب إلى مستشفى حكومي، وفي الوقت نفسه سعيهم للعلاج في مستشفيات خاصة.

التعليقات