محاكمة أكاديمي من أتباع القاعدة دعا للاعتصام في الحرم المكي

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

الرياض - دنيا الوطن
اتهم ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أكاديمياً سعودياً بالمشاركة بالتحريض والمساعدة في تفجير مصفاة بقيق النفطية في عام 2006، الذي نُفِّذ بتوجيهات من زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، واتهمه بالشروع في تفجير منشأتين نفطيتين باستخدام سيارتين مفخختين، فيما تبنى المتهم فكرة الدعوة إلى اعتصام في الحرم المكي في مكة المكرمة لتحقيق أهدافه.  

وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل السعودية الدكتور عبد الله السعدان، أن المتهم شرع في تفجير منشأتين نفطيتين بسيارتين مفخختين، بالاتفاق مع احد العناصر المشاركة في هذه العملية الإرهابية وهو موقوف، وأشار إلى أن المتهم اتفق وحرض وساعد في تفجير مصفاة بقيق من خلال تسليم أحد المشاركين في تفجير المصفاة نحو 20 ألف ريال سعودي.

 

وقال السعدان إن المتهم جند أحد الأشخاص، وهو موقوف لدى الأجهزة الأمنية السعودية لاعتناق فكر ومنهج تنظيم القاعدة، ما نتج منه قناعة الأخير بـالفكر الضال والمنهج المنحرف، ومشاركته في تفجير مصفاة بقيق النفطية، فيما دعم آخر من أحد المنحرفين فكرياً مادياً للسفر إلى مناطق تشهد فتناً وقتالاً واضطرابات للانضمام إلى التنظيم الإرهابي والمشاركة في القتال الدائر هناك.

وأشار ممثل الادعاء في هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية إلى أن المتهم تبنى فكرة الاعتصام في الحرم المكي في مكة المكرمة لتحقيق أهدافه، وهو من مؤيدي تنظيم القاعدة، إذ اعتنق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة، وعمل على تجنيد أحد رجال الأمن، وهو موقوف حالياً، لخدمة التنظيم وتحقيق أهدافه داخل البلاد، بإقناعه بحُرمة العمل في جهاز المباحث العامة، وحرمة ما يتقاضاه من أجر نتيجة العمل في هذا الجهاز.

ولفت ممثل الادعاء إلى أن المتهم اقترح اختطاف عدد من الضباط من الجنسية الأميركية في المملكة، بهدف الضغط على الحكومة الأميركية لإطلاق المصري الشيخ عمر عبد الرحمن الذي صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد لتحريضه على تفجير برج التجارة العالمية في نيويورك، والتحريض ضد شخصيات أميركية، والتحريض على علماء البلاد.

ويأتي مثول المدعى عليه أمام القضاء السعودي أمس بعد رفضه المثول ثلاث جلسات سابقة، وبدأت المحاكمة بتلاوة التهم الموجهة إلى المتهم من الادعاء العام، وطلب المتهم منحه مهلة للرد عليها والتفكير في تمكين محام للرد عنه في الجلسة المقبلة في غضون 15 يوماً.