وزير العدل:اختزال التشريعات غير الصالحة يرفع الأداء الحكومي ويحمي المواطن
غزة - دنيا الوطن
أكد معالي وزير العدل حسن الشمري "إن تطوير النظام الإداري في البلاد واعتماد نظم الحوسبة الالكترونية بدل العمل الورقي واختزال الأنظمة والتشريعات القديمة الغير صالحة سيعمل على رفع مستوى الأداء الحكومي وتحمي المواطن".
جاء ذلك خلال لقاءه نائل شبارو رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الخاص بمشروع الإصلاح الإداري في العراق، وقال السيد الوزير: إن وزارة العدل ستدعم هذا التوجه الهادف إلى تدريب كوادر على برنامج الإدارة اللامركزية وتعدل القوانين العراقية الغير صالحة تؤدي إلى خفض كفاءة النشاط الاقتصادي وتشجع الفساد وتقلل من مستويات الأداء الحكومي في حماية المواطنين والبيئة، مشيراً إلى إن دعم الوزارة للمنظمة في هذا الجانب سيتركز من خلال إبداء المعونة والمشورة اللازمة والخبرات من خلال مستشاري مجلس شورى الدولة في استعراض جميع القوانين العراقية الواجب تعديلها أو إيقاف العمل بها وسن أخرى جديدة تتلاءم مع طبيعة احتياجات البلاد والمواطن.
من جهته قال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الخاص بمشروع الإصلاح الإداري في العراق نائل شبارو "إن معظم الدول النامية تواجه التحدي المتعلق بتوسيع إصلاحات "البيئة الممكنة" لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ورفع المستوى المعاشي".
وأضاف شبارو "إن القوانين وغيرها من التشريعات القديمة والغير صالحة تؤدي إلى خفض كفاءة النشاط الاقتصادي وتشجع الفساد وتقلل من مستويات الأداء الحكومي في حماية المواطنين والبيئة".
وأكد "إن الهدف من هذا المشروع الارتقاء بمستوى الموظفين المكلفين بالعمل الحكومي في مجالات التخطيط والتنفيذ واستبعاد القوانين السلبية وهي وسيلة لمراجعة سريعة لعدد كبير من التشريعات بهدف إلغاء الغير صالحة منها وحصر التشريعات القائمة ومراجعتها بموجب معايير واضحة بإتباع إجراءات منسقة وشفافة مبنية على أساس أراء الجهات المؤثرة وتنسيق آليات العمل المشترك".
أكد معالي وزير العدل حسن الشمري "إن تطوير النظام الإداري في البلاد واعتماد نظم الحوسبة الالكترونية بدل العمل الورقي واختزال الأنظمة والتشريعات القديمة الغير صالحة سيعمل على رفع مستوى الأداء الحكومي وتحمي المواطن".
جاء ذلك خلال لقاءه نائل شبارو رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الخاص بمشروع الإصلاح الإداري في العراق، وقال السيد الوزير: إن وزارة العدل ستدعم هذا التوجه الهادف إلى تدريب كوادر على برنامج الإدارة اللامركزية وتعدل القوانين العراقية الغير صالحة تؤدي إلى خفض كفاءة النشاط الاقتصادي وتشجع الفساد وتقلل من مستويات الأداء الحكومي في حماية المواطنين والبيئة، مشيراً إلى إن دعم الوزارة للمنظمة في هذا الجانب سيتركز من خلال إبداء المعونة والمشورة اللازمة والخبرات من خلال مستشاري مجلس شورى الدولة في استعراض جميع القوانين العراقية الواجب تعديلها أو إيقاف العمل بها وسن أخرى جديدة تتلاءم مع طبيعة احتياجات البلاد والمواطن.
من جهته قال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الخاص بمشروع الإصلاح الإداري في العراق نائل شبارو "إن معظم الدول النامية تواجه التحدي المتعلق بتوسيع إصلاحات "البيئة الممكنة" لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ورفع المستوى المعاشي".
وأضاف شبارو "إن القوانين وغيرها من التشريعات القديمة والغير صالحة تؤدي إلى خفض كفاءة النشاط الاقتصادي وتشجع الفساد وتقلل من مستويات الأداء الحكومي في حماية المواطنين والبيئة".
وأكد "إن الهدف من هذا المشروع الارتقاء بمستوى الموظفين المكلفين بالعمل الحكومي في مجالات التخطيط والتنفيذ واستبعاد القوانين السلبية وهي وسيلة لمراجعة سريعة لعدد كبير من التشريعات بهدف إلغاء الغير صالحة منها وحصر التشريعات القائمة ومراجعتها بموجب معايير واضحة بإتباع إجراءات منسقة وشفافة مبنية على أساس أراء الجهات المؤثرة وتنسيق آليات العمل المشترك".

التعليقات