بيان صادر عن لجنة الحريات: نطالب باطلاق سراح معتقلي تظاهرة سجن "الشارون " فورا !

غزة - دنيا الوطن
قامت يوم الخميس الموافق 20/10/2011  ، قوات الشرطة الاسرائيلية بالاعتداء على تظاهرة قانونية ، قام بها شباب وشابات من اجل الاسرى والاسيرات امام سجن الشارون ، تضامنا مع الاسيرات اللواتي لم يطلق سراحهن في صفقة شاليط ، واحتجاجا على عدم اطلاق سراحهن من قبل كافة الجهات المعنية .

اثناء سير التظاهرة التي رفعت فيها شعارات من اجل اطلاق سراح الاسيرات الفلسطينيات والاسرى ، توجه قائد الشرطة بطلب تحديد موعد انهاء التظاهرة ، وقد تم الاتفاق على ان يكون ذلك في تمام الساعة الخامسة مساء ، ولم يكن أي احتجاج من قبل الشرطة حول مضمون الشعارات كما ادعت لاحقا في المحكمة لتبرير تمديد التوقيف  ، الا ان الشرطة بدأت تداهم المتظاهرين وتعتقلهم  قبيل انتهاء التظاهرة بعشرة  دقائق من المدة المحددة ، حيث اعتقلت قسما منهم من داخل الحافلة التي كانت تقلهم .

وقد ابلغنا انه متوفر لدى المتظاهرين تصوير فيديو يؤكد هذه الحقيقة التي تدحض ادعاء الشرطة ان التظاهرة غير قانونية وانه رفعت بها شعارات تحريضية  .

لقد بلغ عدد المعتقلين 16 معتقلا ومعتقلة ، من شبيبة حركة ابناء البلد  ومجموعة شباب من اجل الاسرى ، وجمعية " حريات " ، حيث استنفر المحامون جميل خطيب وفؤاد سلطاني ومحمود مدني واورنا كوهن ويامن زيدان واسامه السعدي ووسام اغباريه وداوود نفاع وغيرهم  ليلا  ، لمعالجة قضية الاعتقالات التعسفية وغير القانونية التي قامت بها شرطة قمع الحريات والعنصرية الاسرائيلية . وقد  تم الاتفاق بين المحامي جميل خطيب وفؤاد سلطاني  مع قائد الشرطة على اطلاق سراح 14 معتقلا بضمانات ذاتية في المحكمة (يوم الجمعة  21/10/2011) وطلب تمدبد لمعتقلين اثنين فقط ! الا ان الشرطة وبضغط اعضاء كنيست من اليمين  وعلى رأسهم رئيس الكنيست ، الذين طالب قسم منهم سحب الجنسية عن المتظاهرين ، كذلك وسائل الاعلام الصهيونية المجندة ، قلبت الشرطة ظهر المجن وتنكرت للتلخيص بينها وبين المحامين ، وتقدمت بطلب تمديد اعتقال خمسة ايام لكافة المعتقلات والمعتقلين .

لقد ادى  هذا المناخ التحريضي الى تحويل محكمة الصلح في " بيتح تكفا " الى محكمة سياسية مجندة ايضا ، حيث قامت بالمصادقة على طلب الشرطة بتمديد اعتقال السجناء المحتجزين مدة خمسة ايام واطلاق سراح قاصرين اثنين للاعتقال المنزلي مدة سبعة ايام !

بناء على ما تقدم ، فان لجنة الدفاع عن الحريات – المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا ، تستنكر اشد الاستنكار الاعتقالات التعسفية وغير القانونية التي اقدمت عليها الشرطة الاسرائيلية  للمتظاهرين والمتظاهرات امام سجن الشارون يوم الخميس الماضي وتطالب باطلاق سراحهم فورا . اننا نحذر السلطات الاسرائيلية من تصعيدها لسياسة كم الافواه وحرية التعبير والتظاهر ، وملاحقة مناضلي شعبنا وقياداته ! اننا نؤكد اننا لن نقف مكتوفي الايدي حيال هذه السياسة ، ونحمل الحكومة العنصرية نتائج وتبعات هذه السياسة الغاشمة !!!

نعم لاطلاق سراح المعتقلين فورا

لتتوقف الملاحقات الفاشية عن مناضلي شعبنا وقياداته

لا لسياسة كم الافواه