اليمن

مجلس الامن يدين العنف في اليمن ويدعو الى التوافق

2011-10-22

نيويورك - دنيا الوطن
أدان مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة يوم الجمعة الحملة الامنية العنيفة التي تشنها الحكومة اليمنية ضد المحتجين لكنه حث على التوقيع على اتفاق يمنح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية. وجاءت موافقة المجلس بالاجماع على مشروع قرار اعدته بريطانيا بعد تسعة اشهر من بدء الاحتجاجات في اليمن بالهام من موجة الانتفاضات الشعبية التي عرفت باسم "الربيع العربي" في تونس ومصر وليبيا.

وقال القرار ان المجلس المؤلف من 15 دولة "يدين بقوة... الاستخدام المفرط للقوة تجاه المحتجين السلميين." واضاف ان "المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الانسان والانتهاكات يجب ان يحاسبوا."

لكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية اجراء المحاسبة اذا ابرم اتفاق يمنح الحصانة لصالح والمقربين منه اعتمادا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي ستحميهم من الملاحقة القضائية بشأن القمع الحكومي على مدى شهور للمتظاهرين الداعين للديمقراطية في اليمن.

ودعا القرار الحكومة والمعارضة الى "التوقف الفوري عن استخدام العنف."

وقال السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال جرانت ان القرار تضمن بعض "الرسائل القوية للرئيس صالح والسلطات اليمنية وللمعارضة أيضا."

وقال "التصويت بالاجماع يعكس القلق الدولي العميق جدا بشأن الموقف السياسي والانساني والامني والاقتصادي المتدهور في اليمن."

وعلى الرغم من انه لا يقر المبادرة الخليجية بشكل رسمي وهي المبادرة التي تمنح صالح وأعوانه حصانة من الملاحقة القضائية دعا القرار الى توقيع اتفاق على اساس هذا العرض"بأسرع ما يمكن".

وقال دبلوماسيون غربيون انهم يشعرون بالارتياح لموافقة روسيا والصين اللتين عارضتا فكرة اصدار قرار ملزم قانونيا لليمن على القرار الاخير.