العيسوي أميناً عاماً للديوان الملكي خلفاً للعجلوني

عمان - دنيا الوطن
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على استقالة أمين عام الديوان الملكي الهاشمي صخر العجلوني اعتبارا من 12 /10/2011، وذلك استنادا إلى نص المادة 42 من الدستور التي تنص على أنه لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى. وأعرب جلالة الملك عبد الله الثاني في رسالة بعث بها الى العجلوني عن تقديره لمسيرة عطائه خلال فترة توليه مسؤولية الأمانة العامة في الديوان الملكي الهاشمي.

وقال جلالته في الرسالة "قد جسدتم خلال فترة عملكم ، المثال في التفاني في المقر، بيت الأردنيين جميعا وعنوانهم.

وإنك لتغادر موقعك اليوم تاركا بصمة نوعية في تطوير وتحديث ديواننا العامر، فأسهمت خير إسهام في الارتقاء بمستوى ونوعية العمل والأداء بصدق عطائك ".

وأضاف جلالته "بانتقالك إلى مواقع وقطاعات أخرى، فإنك تجسد الاحترام الوطني والحس المسؤول تجاه القواعد الدستورية.

وتوفرت لدى موقع "خبرني" الإلكتروني معلومات تؤكد أن أمين عام الديوان الملكي صخر العجلوني قدم استقالته الخميس التزاماً بالتعديل الدستوري الذي يمنع متولي منصب الوزارة وما في حكمها حمل جنسية أخرى إلى جانب الأردنية.

وكانت معلومات موثوقة توفرت لـ"خبرني" عن حمل العجلوني لجنسية أخرى، خلافاً للمادة 42 من الدستور الأردني بعد تعديله.

إلى ذلك، علمت "خبرني" أن رئيس لجنة متابعة مبادرات جلالة الملك عبدالله الثاني المستشار يوسف العيسوي تكلف بمهام العجلوني نائباً  إلى جانب مهامه الأصلية.

وتنص المادة 42 من الدستور بعد تعديلها على أنه "لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى".

وعين العجلوني أميناً عاماً للديوان الملكي برتبة وراتب وزير، ما يعني دخوله في حكم المادة الدستورية وتحديداً في عبارة "وما في حكمها".